أدانت محكمة جنايات أبوظبي موظفاً عربياً يعمل في إحدى الدوائر الحكومية، بتهمة التهديد والابتزاز والاعتداء على الحرية الشخصية لزميلته في العمل، من خلال الحصول على صور خاصة لها دون إذنها وتهديدها بنشرها مقابل مبالغ مالية، وأصدرت الحكم عليه بالسجن سنة والإبعاد مع حفظ حق المجني عليها بطلب تعويض أمام المحكمة المدنية. وتعود تفاصيل القضية إلى استغلال المجني عليها إحدى وسائل تقنية المعلومات الخاصة بجهة عملها، في شحن هاتفها المحمول الذي يحتوي على صور خاصة، واستغل المتهم ذلك بأن فرغ محتويات الهاتف من الصور واحتفظ بها دون علمها ورضاها، وبعد أشهر عدة من هذه الواقعة اتصل بزميلته من خلال بريد الكتروني استحدثه منتحلاً صفة امرأة، وهددها بنشر الصور إن لم تدفع له مبلغ 50 ألف درهم خلال يومين، لكن المجني عليها لم تخضع لابتزاز المتهم، وأبلغت الجهات المختصة، حيث تم تتبع البريد الالكتروني والقبض على المتهم في مكان عمله. واعترف المتهم بالاستيلاء على الصور وإرسال التهديد، وأنكر تهمتي التهديد والابتزاز، وزعم أنه طلب المال على سبيل المزاح، ومنحت المحكمة المتهم بناء على طلبه أكثر من فرصة للتصالح مع زميلته وأسرتها على أمل أن تقدم تنازلا عن حقها الشخصي، ولكن هذه الجهود لم تثمر عن صلح، وبالتالي أصدرت المحكمة قرارها بإدانته والحكم عليه بالسجن سنة والإبعاد.
