شبام نيوز . عقيل الحلالي (صنعاء) الاتحاد تصاعدت وتيرة الانتقادات ضد شيوخ القبائل في اليمن بعد مقتل شابين أعزلين برصاص مسلحين قبليين في العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي. وتظاهر العشرات، أمس، أمام منزل الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، في صنعاء، احتجاجاً على ظاهرة انتشار السلاح وسط شيوخ القبائل وأنصارهم في بعض المدن خصوصا في العاصمة، التي شهدت قبل أيام مواجهات متقطعة بين أتباع زعيمين قبليين مشهورين، كلاهما نائب في البرلمان. وطالب المتظاهرون الرئيس هادي بالحد من نفوذ شيوخ القبائل، خاصة بعد أن استطاع الشهر الفائت توحيد وإعادة تنظيم القوات المسلحة. وحظي شيوخ القبائل في عهد الرئيس السابق بامتيازات خاصة منحتهم نفوذا أكبر في البلاد التي تعاني من انتشار غير مقنن للسلاح.واعتدى رجال قبائل، أمس على أبراج الكهرباء في منطقة "نهم"، شرقي صنعاء، ما أدى إلى خروج المحطة الرئيسية لتوليد الطاقة في مأرب عن الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن صنعاء وأغلب مدن البلاد. وهذا الاعتداء هو السادس منذ السبت الماضي. وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة، ل«الاتحاد» إن الوزير صالح سميع "مصاب بإحباط شديد جراء تكرار الهجمات على أبراج الكهرباء في ظل تقاعس الجيش والأمن عن ضبط المخربين". وقال وزير الدفاع اليمني، اللواء محمد ناصر أحمد، أمس الخميس، إن الهجمات على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء "أعمال مخططة ومعروف من يقف خلفها أو من يوعز بتنفيذها، وهي ذات سمة سياسية". وذكر أن المؤسسة العسكرية والأمنية تتعامل مع هذه الأعمال "بحذر شديد"، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الهجمات الدفع بالقوات المسلحة إلى الاصطدام ب"المجتمعات المحلية، وبالتالي تستثمر وتوظف سياسياً واعلامياً في محاولة لشق الالتحام والشراكة بين المؤسسة الدفاعية وبين مكونات المجتمع"، حسب قوله. يذكر أن الحكومة اليمنية أمهلت، الشهر الماضي، وزارتي الدفاع والداخلية أسبوعا واحدا لضبط المعتدين على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز. وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، عبدالغني الماوري، إن المظاهر المسلحة لرجال القبائل "تهدر قيمة القانون"، مشددا على ضرورة الحد من نفوذ شيوخ القبائل لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وزاد رحيل صالح الفوضوي من خطورة النفوذ القبلي في اليمن، حيث يقف رجال قبائل وراء أغلب عمليات الخطف والتقطع والهجمات المتكررة على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء.وأضاف الماوري، في حديث ل«الاتحاد»، :"يجب أن يفهم شيوخ القبائل أن مضيهم في إهدار قيمة القانون سيؤدي إلى أن يكون اليمن ساحة حرب، وعندها لن يكونوا بمأمن عن الخطر". وقال :"يجب أن يوضع حد للأموال التي تأتي إليهم (شيوخ القبائل) من الخارج"، في إشارة إلى الأموال التي يحصل عليها زعماء القبائل وقادة سياسيون وعسكريون من دولة خليجية شهريا ومنذ سنوات. وطالب السلطات الأمنية بمنع دخول شيوخ القبائل المدن برفقة مليشياتهم المسلحة، وذلك كأجراء ناجع للحد من المظاهر المسلحة في البلاد. وطالب الكاتب اليمني، فتحي أبو النصر، بإلغاء مصلحة حكومية تُعنى بشؤون القبائل، وقال إنها تصرف سنويا نحو 13 مليار ريال على زعماء القبائل "الذين يعتبرون نزع سلاحهم ومرافقيهم بمثابة خط أحمر". ويرفض زعماء قبائل نافذون التخلي عن السلاح، ويتهمون الحكومة الانتقالية والسلطات الأمنية بالعجز عن تحقيق الأمن "حتى داخل العاصمة صنعاء". ولا يزال رجال قبائل في محافظة مأرب يحتجزون منذ أيام خمسة صحفيين محليين، ويطالبون الحكومة بتنفيذ مطالب خاصة لإطلاق سراحهم.