اتهم وزير بريطاني سابق، كلاً من رئيس الوزراء الأسبق طوني بلير، ورئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون، بإبرام صفقة سرية لمنع تحقيق من نشر وثائق سرية بشأن حرب العراق. ونسبت صحيفة "ديلي ميل"، إلى وزير الخارجية الأسبق، ديفيد أوين، قوله في خطاب "إن مقتطفات من رسائل متبادلة بين بلير والرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، تم حجبها لإنقاذ سمعة الأول، ويُعتقد أنها تسلط الأضواء على الإدعاء أن بلير وافق بالفعل على اشراك بريطانيا بالحرب قبل عام من غزو العراق بقيادة الولاياتالمتحدة في آذار/مارس 2003. واشار أوين، إلى أن كاميرون أيّد قرار سلفه بلير منع نشر الرسائل مقابل اتخاذه موقف الحياد وعدم تقديم أي دعم لحزب العمال، الذي تزعمه، في الانتخابات العامة المقبلة المقررة عام 2003. وأضاف "من غير المعقول أن يتم منع نشر مقتطفات من اتصالات بين بلير وبوش ذات صلة بالتحقيق حول العراق.. وهذا المنع ما كان سيتم لو لم يعترض بلير ويحظى على دعم كاميرون، واللذين يختبآن وراء اتفاقيات غير ملائمة تماماً نظراً لطبيعة التحقيق". وقال أوين، الذي ألّف كتاباً اتهم فيه رئيس الوزراء الأسبق بلير بالكذب على نحو متغطرس حول دوره في حرب العراق، إن هناك "أكاذيب سوداء أفسدت معايير الحياة العامة بشأن حرب العراق ويجب التعامل معها بأقصى قدر من الجدية، ويعتقد الكثيرون أن السياسة هي فن الكذب، ولكن إذا سُمح للأكاذيب بأن تصبح عملة النقاش السياسي في البرلمان فإن ديمقراطيتنا ستكون مهددة بالانقراض على نحو خطير". واشارت الصحيفة إلى أن مكتبي كاميرون، وبلير، نفيا بشدة أن يكون الأخيران أبرما أي نوع من الإتفاق بشأن الوثائق السرية. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون أمر في حزيران/يونيو 2009 بتشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق حول حرب العراق يغطي الفترة من صيف العام 2001 وحتى نهاية تموز/يوليو 2010، ومنح اللجنة حق الدخول إلى جميع المعلومات الحكومية ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بحرب العراق وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها. وبدأت اللجنة جلساتها العلنية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بمراجعة السياسة التي تبنتها بريطانيا حول العراق واستمعت خلالها لافادات 150 شاهداً من كبار المسؤولين السياسين والعسكريين والأمنيين البريطانيين والأجانب، كان على رأسهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير وخلفه براون. وكان من المقرر أن يصدر التحقيق، المعروف باسم تحقيق "تشيلكوت"، تقريراً عن النتائج التي خلص إليها، لكنه اضطر إلى تأجيل اصداره عدة مرات بسبب الخلاف الجاري مع الحكومة البريطانية جراء منعها نشر وثائق سرية تتعلق بحرب العراق.
