أوقفت وزارة العمل في السعودية جميع الإجازات السنوية بسبب إجراءات تصحيح أوضاع العمالة، حيث تستقبل الوزارة آلاف المعاملات يوميا، فقد بلغ عدد من قاموا بتصحيح أوضاعهم "ربع مليون" عامل، ويتوقع أن يرتفع العدد في الأيام المقبلة. وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، أصدرت وزارة العمل قرارا بوقف الإجازات السنوية لكافة موظفيها في المكاتب والفروع التابعة لها في مختلف مناطق المملكة المعنيين بإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة، خلال صيف هذا العام، والاستمرار في أداء المهام الموكلة إليهم خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت والعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، والتي من المقرر أن تنتهي في الرابع والعشرين من الشهر المقبل. وبررت الوزارة القرار بأنه يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وطالبت موظفيها ببذل الجهود المضاعفة، وإنجاز المهام والمسؤوليات المسندة إليهم والاستمرار في العمل على الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال كافة الطلبات والعمل على إنهاء الإجراءات لتمكين كافة المخالفين من الآليات التي تمكنهم من الانخراط في العمل النظامي المؤسسي. وأشارت إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق سياسات جديدة لرفع مستوى أداء موظفيها وكسب رضا العميل باتباع خطط تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية والترقية والنقل، من خلال الترقية على الوظائف الشاغرة للتفتيش تشمل كافة مناطق المملكة وتحقق رضي الموظفين بالنقل إلى المدن والمحافظات التي يرغبون العمل فيها. يأتي هذا التوجه بعد أن أكدت دراسات ميدانية أن 40% من موظفي الوزارة غير سعداء بوظائفهم، إذ تهدف الوزارة إلى أن تكون وزارة نموذجية. وفي سياق متصل، كشفت مصادر عن أن وزارة العمل تعكف على السماح باستقدام العمالة الفردية عن طريق مكاتب العمل، بحيث تصبح الجهة المخولة بإنهاء إجراءات الاستقدام للأفراد. ومن المرجح وفقا للمصادر أن تبدأ الوزارة التطبيق في مكاتب عمل محددة في بعض مناطق المملكة في المرحلة الأولى، على أن يشمل التطبيق كافة مكاتب العمل. وشددت المصادر على أن الوزارة حددت الأنشطة الممنوعة من الاستقدام والتي تشمل 13 مهنة هي محلات المستلزمات النسائية، ومراكز العلاج الطبيعي للنساء، والنساء للعمل في المجال الإداري أو الوظائف الإدارية كوظائف تشغيل الحاسب الآلي وعدم الاستقدام على الخدمات المساندة في المدارس الأهلية، ومحلات الفيديو والتسجيلات، وإصلاح الأسلحة والسيوف والخناجر، ومكاتب الخدمات العامة، والعقارية، ومحلات الجراك، والخضار والفواكه، والوكالات البريدية، وإصلاح الدراجات الهوائية.