أمهلت السلطات السعودية بموجب توجيه ملكي أمس، المغتربين على أراضي المملكة العربية السعودية، 3 أشهر، للعمل على تسوية أوضاعهم بما يتناسب مع قانون العمل السعودي المعدل، منوهاً إلى تطبيق القانون بحق المخالفين. ونقلت يومية "الأولى" عن وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه كلاً من وزارة الداخلية ووزارة العمل السعوديتين، بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة، لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه". وأضافت: "ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام". واستمرت حالة الجدل الذي أثاره قانون العمل السعودي الجديد، في الأوساط السياسية والاجتماعية اليمنية والسعودية، بعد ترحيل أعداد كبيرة من العمالة اليمنية، بالتزامن مع حالة من التوتر ساد في المنطقة الحدودية بين القبائل وقوات عسكرية سعودية انتشرت في المنطقة. وطبقا للصحيفة فان الأنباء الرسمية السعودية ماتزال تتحدث عن مواصلة الحملة، وبالرغم من حديث الجانب اليمني عن مفاوضات مع السعودية من خلال وفد رسمي أرسل لذات الغرض، لم تتطرق الصحف والمواقع السعودية لأية مفاوضات أو إجراءات تتم، وعلى العكس من ذلك، نشرت الصحافة السعودية إحصائيات جديدة في طريق "سعودة" المحلات والوظائف هناك. واضافت ان المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، قال إن هناك 340 ألف محل تجاري مخالف، وإن هذه المحلات لا توجد بها عمالة سعودية من قبل شهر من تطبيق قانون العمل الذي تم تعديله. وقال حطاب العنزي لصحيفة "الوطن" إن وزارته تترقب هذه المنشآت حتى "تدخل ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني في حال انتهت رخص العمل الخاصة بالعمالة لدى تلك المنشأة، وتصبح بذلك في النطاق الآمن". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي، إن "هناك 8 شركات تقدمت بطلبات الترخيص لمزاولة الاستقدام، وتتولى الجهات المختصة في الوزارات المعنية التدقيق في الطلبات لضمان سلامة الإجراءات، وفقا للأنظمة والتعليمات"، مضيفا أن "وزارة العمل تتولى فحص أوراق الترخيص لشركات الاستقدام، والتي تتطلب موافقة الوزارات المعنية الأخرى". وأردف "أنه تم منح 10 شركات التراخيص النهائية للاستقدام، وإذا ما حصلت الشركات ال8 على التراخيص بمزاولة النشاط، سيصبح لدينا في المملكة 18 شركة استقدام مؤهلة وقادرة على سد حاجة السوق". وكما نقلت " الاولى" صحيفة "عكاظ" السعودية إن "وزارات الداخلية والعمل والتجارة تدرس الترخيص ل8 شركات جديدة لممارسة مهنة الاستقدام، وتنظيم العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية، بما يكفل تنظيم سوق العمالة في المملكة، والقضاء على الفوضى المنتشرة فيه، وبرأس مال 800 مليون وطاقة مليون عامل سنويا ". وبحسب "عكاظ" فقد كشفت لها مصادر مطلعة أن "الوزارات ال3 تعكف على دراسة الملفات المقدمة من تلك الشركات، لضمان سلامة الإجراءات، وقابليتها وقدرتها على الدخول في هذا النشاط، والتأكد من نزاهة المؤسسين لها، والعاملين فيها لمنع تكرار المتاجرة بالتأشيرات، ومخالفة الأنظمة العمالية".