لم يجد المواطن البسيط في محافظة عدن الخدمة الطبية المتكاملة في المرافق والمجمعات الحكومية بالشكل الائق والتي تحافظ على كرامة وصحة المواطن في ظل عدم اهتمام السلطة المحلية في المحافظة لما يعانية المواطن اليوم من مشاكل صحية وضعف تردي الخدمات الطبية التي تقدمها تلك المرافق وغياب الاشراف عليها والمحاسبة للقائمين على تلك المرافق بالرغم من عدد المرافق والموازنة التي ترصد لها من قبل الدولة , الا ان مردود تلك المرافق لاترتقي للحد الادنى من الخدمة وهي بحاجة ماسة الى وقفة جادة لفتح ملف الصحة ومحاسبة المستهترين بخدمة المواطن. وفي نفس السياق اكدت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بعدن في بيان لها من استياءها الشديد من تراخي وزير الصحة والسكان ومحافظ محافظة عدن في معالجة الاختلالات التي تعاني منه الخدمات الصحية والتي اضافة على كاهل المواطن اعباء ومعانات اضافية في الوقت الذي تنتشر في المجتمع الامراض وتتزايد نسب المصابين بالامراض الخبيتة والفتاكة بين اوساط المجتمع "كالسل والسرطان والفشل الكلوي والذبحات الصدرية " وغيرها من الامراض . وراءت النقابة العامة وجود تدني واضح في الخدمات الطبية والتشخيصية التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين و تفتقر وزارة الصحة والسكان والسلطة المحلية الى القدرات الفنية والادارية التي تمكنها اعداد البرامج والخطط واختيار القيادات الادارية التي تستند الى معايير الكفاءة والنزاهة فقط للتتمكن في انتشال الاوضاع المتردية باعتبار صحة المواطن راس الاولويات لكل الحكومات في العالم . وقالت النقابة ان هناك معوقات حقيقية تعرقل النهوض بالخدمات الطبية والصحية وفي مقدمة تلك المعوقات ممارسات القيادات العليا وزارة الصحة والسلطات المحلية للاعمال التجارية والاستثمارة في مجالات الصحة العامة كما ان ضعف الميزانات التشغلية للمرافق وتواجد الى الاختلال الواضح لنظام الاجور والمرتبات في القطاع الصحي ساعد وبشكل غير مباشر بتسرب الكفاءات الفنية والطبية والتمريضية في المستشفيات والمرافق الصحية الخاصة والتي عجزت وزارة الصحة على اصدار القانون التي تحمي المواطن من المتاجرين بالام واوجاع المواطن.