طالبت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في بيان أصدرته اليوم رئيس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني بانتشال الأوضاع المتردية في قطاع الصحة العامة والسكان، واعتبار الاهتمام بصحة المواطن من أهم أولويات الحكومة. وحملت النقابة وزير الصحة والسكان "مسؤولية الاختلالات الطبية والمالية والإدارية القائمة في معظم المرافق الصحية، والتي أدت إلى تردي الخدمات الطبية والفنية والتشخيصية التي تقدمها تلك المرافق للمواطن".
وكان المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمهن الطبية والصحية قد عقد اجتماعا طارئ يوم الأحد 11/11 في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال عدن بحضور عدد من أعضاء المجلس المركزي وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش وقيادة فرع النقابة بعدن وناقشت القيادات النقابية وبمسؤولية ما آلت إلية الخدمات الصحية في البلاد سواء في الجانب الوقائي أو العلاجي أو جوانب الرعاية الصحية الأولية، وحذر المجتمعون من تدهور الأوضاع الصحية والتي وصلت إلى مرحلة لا يمكن السكوت عليها.. وعلى نفس الصعيد دعا المجتمعون إلى وقفه صادقة من الجميع لتصحيح الاختلالات القائمة والانحياز الواضح للصحة العامة وصحة المواطن، كما أكد الجميع على ضرورة تدخل رئيس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني لوضع خطة عاجلة لانتشال الأوضاع المتردية التي يعاني منها القطاع الصحي في اكتر من جانب وإعطاء أولوية خاصة للصحة العامة وصحة المواطن والعمل على إنشاء صناديق خاصة لدعم الصحة العامة في البلاد على غرار صندوق النظافة باعتبار الصحة العامة حجر الزاوية في عملية التنمية الشاملة في البلاد وان الأمن الصحي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي.
كما وقف المجتمعون أمام جملة من القضايا والهموم التي يعاني منها العاملون في مختلف المرافق الصحية في عموم الجمهورية اليمنية.
وأشاد البيان "بمواقف القيادات النقابية التي انحازت وبشكل واضح ودافعت عن الحقوق المشروعة للعاملين بمختلف فئاتهم وشرائحهم ومارست حقها القانوني بالدعوة إلى الإضراب المفتوح ونخص بالذكر القيادات النقابية في هيئة مستشفى الثورة بصنعاء وهيئة مستشفى الجمهورية بعدن وقيادة النقابة في المركز والوطني لمختبرات الصحة العامة بعدن وقيادة النقابة في مركز الأطراف الصناعية بعدن وتحملت في سبيل ذلك الكثير من الإجراءات التعسفية والانتهاكات الحقوقية التي لجأت إليها بعض القيادات الإدارية الملوثة بالفساد في ضل سكوت وتراخي قيادة وزارة الصحة والسكان والتي لم تستطيع حسم أمرها في كيفية التعامل مع القضايا والمشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في المحافظات مما عرض حياة المواطنين للخطر بسبب هيمنة وزارة الصحة على القرار الصحي في المحافظات وانشغال السلطات المحلية بصندوق النظافة والتحضير والإعداد لمؤتمرات صندوق النظافة بدلا عن مؤتمرات الصحة العامة التي تهتم بصحة المواطن".