رويترز- سان فرانسيسكو: قالت شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي إنها تلقت ما بين تسعة آلاف وعشرة آلاف طلب من هيئات حكومية أمريكية مختلفة لمعرفة بيانات مستخدمين في النصف الثاني من 2012، شملت ما بين 18 ألفاً و19 ألف حساب لمستخدميها. وأضافت الشركة أنها نشرت هذه المعلومات بعد التوصل لاتفاق للكشف عن ذلك مع سلطات الأمن القومي الأمريكي. وكانت عدة شركات إنترنت قالت إنها اتفقت مع الحكومة الأمريكية على نشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التي تلقتها، وذلك حسبما ذكر مصدران مطلعان على هذه المناقشات ل"رويترز". وقال المصدران إنه من المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية دون أن تحدد عدد الطلبات التي جاءت من برنامج مثير للجدال لوكالة الأمن القومي كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي واستهدف جمع معلومات مخابرات عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة. ودعا ثلاث من أكبر شركات الإنترنت الأمريكية الحكومة الأمريكية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الأمن ببيانات ضخمة عن المستخدمين. وكانت شركة "جوجل" أولى الشركات التي تعلن ذلك بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الأمريكية إذنا للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن، بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية، ونشرت شركتا "مايكروسوفت" و"فيسبوك" بعد فترة وجيزة بيانين صيغا بشكل مماثل دعماً ل"جوجل". ووضعت الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الآونة الأخيرة في صحيفتي "الجارديان" و"واشنطن بوست" عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأمريكي لجمع البيانات، يسمى "بريزم". وقال ديفيد دروموند، كبير المسؤولين القانونيين ب"جوجل"، في رسالة لوزير العدل الأمريكي إريك هولدر، ولروبرت مولر، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، ونشرت على مدونة سياسة "جوجل" يوم الثلاثاء، إن: "التأكيد في الصحافة على أن التزامنا بهذه الطلبات يعطي الحكومة الأمريكية حرية دخول بلا قيد لبيانات مستخدمينا غير صحيح. أرقام جوجل ستظهر بوضوح إن التزامنا بهذه الطلبات يقل كثيراً عن الطلبات التي يتم تقديمها". وجاءت رسالة "جوجل" بعد ثلاثة أيام من تأكيد جيمس كلابر، مدير المخابرات الوطنية بوجود "بريزم"، ووصفه بأنه شبكة كمبيوتر داخلية تساعد الحكومة على جمع بيانات تم الحصول عليها من شركات الإنترنت من خلال طلبات وكالة بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية.
