براقش نت – خاص : وجه مجلس النواب مذكرة الى الحكومة توجه تطالب بايقاف وزير الشئون القانونية محمد المخلافي , تمهيدا للتحقيق واحالته الى المحاكمة , ما ينذز بازمة مستفحلة بين الحكومة والبرلمان . واعد مجلس النواب لائحة اتهام ضد الوزير المخلافي اتهمته بانتهاك الدستور والقانون , بعد ان شكك بشرعية المجلس . مصادر برلمانية افادت ل "براقش نت " ان توجيه المذكرة الى الحكومة هو وفق النصوص الدستورية في حال ايقاف وزير والتحقيق معه . واشارت الى ان الاجراء نال التصويت القانوني . وكان النائب عبده بشر رئيس كتلة الاحرار قد قال ان شرعية البرلمان يحكمها الدستور والنصاب القانوني لانعقاد الجلسات وليست كتلة الاصلاح . مشيرا الى انه لايوجد نص في المبادرة الخليجية يعطل مواد الدستور في مثل الامر . مبينا ان النصاب القانوني لانعقاتد الجلسة هو 151 عضوا وطالما وهذا العدد موجود فان ما يصدر عن المجلس شرعي .