أفاد مركز "تبيين" الإيراني الاستراتيجي أن باستطاعتنا الادعاء بكل جرأة بأنه لا يوجد نظام سياسي في العالم يخلو من مؤسسة تتولى الاشراف على الانتخابات؛ كما يعبر قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي: "مرور المرشحين من مصفاة القانون هو أمر موجود في كل ديمقراطيات العالم". طهران (فارس) وذكر المركز في مقال له بقلم الكاتب الإيراني "إيمان أسدي" أن أهم مهمتين لمجلس صيانة الدستور في الجمهورية الإسلامية هما مطابقة تشريعات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مع الشرع والدستور وكذلك الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية ومجلس الشورى وتنفيذ الاستفتاء الشعبي، أشار إلى ثلاث نماذج عالمية فيما يتعلق بالمهمة الاولى قائلا: "النموذج الأول هو النموذج الأميركي والياباني حيث تعد "المحكمة العليا" في هذين البلدين أعلى جهة تطبق تشريعات البرلمان مع الدستور". وبالنسبة للنموذج الثاني لفت المقال إلى وجود "المحكمة الدستورية" في النموذج الاوروبي كألمانيا وروسيا وتركيا والتي مهمتها الأساسية الإشراف على تشريعات البرلمان وعرضها على الدستور وأضاف: "أما النموذج الثالث فهو الفرنسي حيث يتولى ما يسمى ب"المجلس الدستوري" نفس المهمة". وقال أسدي: "النموذج الإيراني "مجلس صيانة الدستور" أقرب إلى النموذج الفرنسي مع فارق أنه يتصف بميزات فريدة تجعله أكثر شمولية" مضيفا: "الميزة الأساسية لهذا المجلس هو عرض تشريعات المجلس على الشريعة الإسلامية والدستور الإيراني في آن معا". وأكد كاتب المقال أن ما يمتاز به "مجلس صيانة الدستور" الإيراني عن أمثاله هو استقلاله بشكل كامل بالمقارنة مع المحكمة الأميركية العليا التي يُنَصّب أعضاؤها التسعة بشكل مباشر من قبل رئيس الجمهورية ما يطعن باستقلال هذه المؤسسة المهمة لافتا كإثبات لذلك إلى المشكلة التي حصلت في الانتخابات الأميركية الرئاسية عام 2000 حيث عارضت المحكمة العليا الفرز اليدوي للأصوات مقدمة "جورج دبليو بوش" (الجمهوري) على منافسه "ألغور" (الديمقراطي) بعد التزوير الذي حصل لصالح بوش وذلك بسبب الاكثرية الجمهورية للمحكمة المذكورة". كما وأشار "إيمان أسدي" إلى عدم استقلالية كل من المحكمة الدستورية الألمانية والمجلس الدستوري الفرنسي اللذين يُعيَّن أعضاؤهما من قبل السلطات الثلاثة وأضاف: "بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي فإن جميع أعضائه التسعة معيَّنون وليسوا منتخبين كما أن رئيس هذا المجلس يعيَّن مباشرة بلا شروط خاصة من قبل رئيس الجمهورية وكلما تساوت نسبة التصويت في المجلس (نصف مؤيد ونصف معارض) يؤخذ برأي النصف الذي يتضمن رئيس المجلس". وأردف المقال قائلا: "أما مجلس صيانة الدستور الإيراني فيضم 12 عضوا نصفهم من الفقهاء العدول المحيطين بقضايا الساعة يُعيَّنون مباشرة من قبل قائد الثورة ونصفهم الآخر حقوقيون مسلمون يُعرَّفون من قبل رئيس السلطة القضائية ومن ثم يمنحون الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي". ويضيف المقال: "قرارات المجالس المناظرة لمجلس صيانة الدستور في أكثر دول العالم نهائية ولا تقبل الطعن، في حين أن من حق البرلمان الإيراني إعادة تشريع نفس القانون الذي اعتبره مجلس صيانة الدستور غير موافق للشرع أو القانون ليصار إلى البت به بعد ذلك من قبل جهة ثالثة هي "مجمع تشخيص مصلحة النظام" وهو مؤشر على ديناميكية المؤسسات المشرفة في الجمهورية الإسلامية". وتنبيها إلى المهمة الثانية لمجلس صيانة الدستور وهي الإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة والانتخابات الرئاسية والتشريعية مضافا إلى الإرجاع إلى الرأي العام ضمن استفتاء شعبي قال كاتب المقال: "كل دول العالم تفرض على الشخص الراغب في الترشيح لمنصب معين شروطا خاصة كالسن وحسن السوابق والالتزام العملي بالدستور والقبول به، وكونه من مواطني البلد والسلامة العقلية والنفسية وما إلى ذلك". وشدد"إيمان أسدي" على أنه يوجد في كل دولة سياقات للبت بأهلية المرشحين للانتخابات ضمن شروط يعينها الدستور الرسمي، مشيراً إلى قضية ملفتة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وهو اضطرار المرشح لجمع 500 توقيع من شخصيات سياسية معروفة ضمن شروط غاية في التعقيد وكذا لحالة تشبهها إلى حد ما في مصر. وأوضح المقال أن كل نظام سياسي في العالم يحتوي على نظام رقابي خاص به تشترك جميعها باعترافها بالمنافسة ضمن الاطر المرسومة في الدستور ومراعات قواعد اللعبة السياسية. وإذ نقل الكاتب في ختام مقاله حديثا للإمام الخميني الراحل (قدّس سرّه) يعرب فيه عن ثقته العالية بأعضاء مجلس صيانة الدستور ومدى خطورة وقداسة مهمتهم، فقد عرج على قول لسماحة قائد الثورة آية الله الخامنئي في أحد لقاءاته بأعضاء المجلس حيث قال: "مجلس صيانة الدستور هو الضامن للنظام الإسلامي.. وهو الذي يمنع انحراف النظام عن خط الدين الإسلامي والدستور.. فالمؤسسة التي تتمتع بكل هذه الأهمية والخطورة ينبغي لهيبتها ومنزلتها وحرمتها أن تحفظ وتصان". /2608/