يمرس : وزراء يرفضون الحضور الى البرلمان بينهم وزيران من المؤتمر بسبب «فقدانه للشرعية»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزراء يرفضون الحضور الى البرلمان بينهم وزيران من المؤتمر بسبب «فقدانه للشرعية»

صعدة برس نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

صعدة برس -
امتنع 7 وزراء عن الحضور, أمس, الى مجلس النواب للرد على الاستفسارات التي تقدم بعا عدد من أعضاء المجلس, في تصعيد للأزمة بين البرلمان والكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك, التي مازالت تُقاطع جلسات المجلس منذ 11 مايو الماضي, إثر أزمة وخلاف حول مشروع قانون الجامعات.
وكان من المقرر أن يستمع البرلمان, في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيسه يحيى الراعي, الى الردود الإيضاحية من قبل هؤلاء الوزراء على الاستفسارات المقدمة من عدد من أعضاء المجلس في قضايا تقع تحت نطاق الوزرات التي يرأسونها.
والوزراء الذين تغيبوا عن الحضور هم: وزير الإعلام, علي أحمد العمراني (مشترك), ووزيرة حقوق الإنسان, حورية مشهور (مشترك), ووزير الإدارة المحلية, علي محمد اليزيدي (مشترك), ووزير الصناعة والتجارة, الدكتور سعد الدين بن طالب (مشترك), ووزير الأشغال العامة والطرق, المهندس عمر عبدالله الكرشمي (مؤتمر), ووزير النفط والمعادن, أحمد عبدالله دارس (مؤتمر), ووزير التربية والتعليم, الدكتور عبد الرزاق الأشول (مشترك).
وتغيب هؤلاء الوزراء دون تقديم أي مبررات لغيابهم؛ لهذا "أكد المجلس أهمية التزام الإخوة الوزراء بحضور الجلسات التي يدعون لحضورهم, وفي موعدها, تجسيداً, أحكام قانون اللائحة الداخلية, وانطلاقاً من حرص المجلس على التمسك بصلاحياته المنصوص عليها في الدستور وقانون اللائحة الداخلية ومواصلة نشاطه في إطار تلك الوثائق القانونية".
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك اعتبرت مجلس النواب "فاقداً للشرعية"؛ لأنه ينعقد "بطرف سياسي واحد, هو المؤتمر الشعبي العام, وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية". واعتبرت انعقاد المجلس "ليس أكثر من اجتماع حزبي" لحزب المؤتمر.
وفيما اعتبرت كتل "المشترك" أنه "لا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد- غير الشرعي- باسم المجلس"؛ نهبت "جميع الجهات الرسمية في الدولة, وحكومة الوفاق الوطني, والوزراء, وجميع المعنيين, الى عدم التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) غير المشروعة, في دور الانعقاد الثاني المنصرم, أو دور الانعقاد الثالث الراهن, وعدم التورط في التعاطي سمع مخرجاتها الفاقدة للمشروعية, أو القوة القانونية الإلزامية, كمخرجات- يعوزها التوافق الوطني- تفرد بها طرف سياسي واحد باسم المجلس, واعتبارها في حكم العدم, كان لم تكن".
ودعت وزارة الإعلام الى "التوقف عن تورط أجهزة الإعلام الرسمية في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق خلال تغطياتها الإعلامية للأنشطة الحزبية اللا مشروعة لقوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر, التي تدار في قاعة مجلس النواب وباسمه", وهو الأمر الذي دفع وزير الإعلام الى إيقاف بث جلسة المجلس الأحد الماضي, ما دفع المجلس الى استدعائه.
وأمس, نقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن البرلمان قوله إن تقديم تلك الأسئلة الاستيضاحية لهؤلاء الوزراء "من أعضاء المجلس تأتي في نطاق ممارستهم لمهامهم الدستورية وقانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس وتكويناته, وبهدف معالجة تلك القضايا الواردة في استفسارات نواب الشعب والحفاظ على المصلحة العامة".
وطبقاً للوكالة, فقد "حث المجلس اللجنة التي شكلها بشأن متابعة حصر الاختلالات والحوادث الأمنية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والمهام الأخرى التي أناط بها المجلس تلك اللجنة سرعة إنجاز عملها وتقديم نتائج تلك اللجنة سرعة إنجاز عملها وتقديم نتائج ذلك الى المجلس خلال جلسات أعماله للفترة الحالية, لما من شأنه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار, لينعم بها المواطنون اليمنيون في ربوع محافظات الجمهورية". وذكرت الوكالة أن المجلس سيواصل أعماله صباح السبت المقبل.
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك انسحبت من جلسة البرلمان في 11 مايو الماضي, وأعلنت "تعليق حضورها ومشاركتها في أعمال مجلس النواب", وطالبت "باستعادة مجلس النواب دوره المختطف الى موقعه الطبيعي في منظومة المؤسسات الوطنية التوافقية الدافعة بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.