د.عمر عبدالعزيز الحوار الوطني المطلوب في اليمن مقرون بأهمية مشاركة الجميع على قاعدة التنوُّع في مستويات المشاركة، وعلى قاعدة الانطلاق من أدنى لأعلى، ضمن منظومة تباشر تدوير مرئيات الحوار، وتصبر على إكراهات التعامل الحكيم مع الآراء الحادَّة النزقة، وتعمل على تعظيم أفضليات التوافق الحكيم، وبما لا يتناقض مع مفهوم التغيير بوصفه ضرورة موضوعية. وبهذه المناسبة ليس أمام شركاء الحوار الوطني الشامل إلا تسليم ما يصلون إليه من نتائج إلى كوكبة من حكماء اليمن، المخولين بوضع اللَّمسات الأخيرة على نتائج الحوار، إيذاناً بالشروع في تسطير دستور الدولة، وانتخاب هيئاتها القيادية، رئاسةً وبرلماناً، وتشكيل حكومتها الجديدة، مع ما ينطوي على هذه التدابير من اقتحام المستقبل بدولة عصرية لا مركزية، تضع نصب أهدافها الكبرى تدوير التنمية الأفقية، وتجيير الذمة المالية والإدارية والتنموية على شركاء الحكم والحكومات، النابعين جميعاً من الشرعية الشعبية الانتخابية، وملاحظة الثراء الواعد في جغرافية اليمن المتنوعة بقابليات النماء الرأسي والأفقي، والاعتبار الجازم لمغزى الوجود الاجتماعي القادر على بلورة وعي اجتماعي راكز. قلت قبل حين: إن دوائر الحوار حسبما افترض ثلاث.. الدائرة العامة التي يتشارك فيها كل طيوف الألوان السياسية والفكرية والايديولوجية، والدائرة الحاضنة الممثلة في اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، بوصفهما المتوافقين على المبادرة الخليجية والمعنيين بالحكم والحكومة الراهنتين، والدائرة الحاسمة الممثلة في الحكماء المختارين من الدوائر الثلاث وخارجها، وعلى أن يتم تخويل الحكماء بالقول الفصل في النتائج. إذا تمت الآلية على هذا النحو الجامع والمختار في آنٍ واحد، سنصل إلى توافق وطني مؤكد لا يستطيع أحد رفضه ومجابهته، ومن يفعل ذلك سيخرج من دائرة الفعل البنَّاء مذموماً مدحوراً. [email protected] - الجمهورية