يافع نيوز – عارف اليافعي – صحيفة القبس لم يكن الارتياح الشعبي الكبير الذي ساد الأوساط اليمنية كافة بعد صدور قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش، وتقسيم وتسمية المناطق العسكرية، وإقالة ما تبقى من أفراد عائلة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، أو تقليص نفوذهم وتحجيم أدوارهم ناتجا عن أن هذه القرارات انسجمت تماما مع أهداف الثورة الشبابية والشعبية التي أطاحت بنظام صالح، أو لأنها نفذت أهم بنود المبادرة الخليجية التي حاول صالح وأعوانه وحلفاؤه عرقلتها أو التنصل منها، بل لأن هذه القرارات منحت اليمن فرصة أخرى للحياة، وأنعشت آمال اليمنيين وتطلعاتهم، للتخلص من الحكم الع ائلي القبلي. لقد جثم الحكم العائلي القبلي على صدور اليمنيين 34 عاما، انزلقت معها البلاد الى مربع العنف والفوضى والتخبط السياسي والاقتصادي. وعاشت أسوا حوادث الفتن والحروب القبلية الطائفية. وتعرضت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتهميش، وتفرد النظام بالسلطة، ليحكم ويستبد كما يشاء، وليسيطر وبشكل كامل على ثروات البلاد، ويفرض نفسه شريكا بالقوة لرؤوس الأموال والتجارة والاستثمارات، ويستحوذ على الوكالات ويحتكر الاستيراد والتصدير... الأمر الذي أفقد اليمنيين الشعور بالانتماء للوطن الذي تحول في نظرهم- كما يقولون- الى مجرد مزرعة خاصة يستفيد منها أركان نظام صا لح وحاشيته فقط. قرارات أصابت النظام بمقتل كثير من المحللين، وربما غالبية اليمنيين كانوا يظنون أن الرئيس هادي لن يقدم على خطوات جريئة كتلك التي قضت بإعادة هيكلة الجيش، وتقسيم وتسمية المناطق العسكرية، وإقالة ما تبقى من أفراد عائلة صالح، وبضربة واحدة، لمعرفتهم بافتقاد اليمن لأي مؤسسات دستورية وقانونية وعسكرية مبنية على أسس وطنية سليمة، من شأنها أن تدعم قرارات الرئيس. فالنظام السابق جعل مؤسسات الدولة «شكلية» ومفصلة على مقاسات صالح وعائلته. ومع ذلك اتخذ الرئيس هادي خطواته الجريئة، رغم معرفته الكاملة بهذه الحقائق وبتركيبة النظام وطبيعة علاقاته الوطيدة وتحالفاته المصيرية مع فئات وق بائل وأحزاب وتنظيمات سرّية وعلنية، علاوة على الخبرة الكبيرة التي يمتلكها صالح بالمراوغة والتسويف والتملص والتخلص من الخصوم، حتى وهو بعيد عن سدة الحكم. إلا أنه وعلى زخم الالتفاف الشعبي والدعم الإقليمي والدولي الكبير سدد هادي ضربته المميتة التي قصمت ظهور الأقوياء، ولخبطت حساباتهم وأجهضت مخططاتهم التي كانوا يسعون من خلالها الحفاظ على قوتهم والإبقاء على نفوذهم، لاسيما في المجالين العسكري والأمني، بما يمكنهم من إعادة رسم المشهد السياسي بتكتيكات تواكب وتستوعب كل معطيات الواقع الجديد. فلطالما سعى هؤلاء للعودة الى مواقعهم السابقة واستعادة كامل سلطتهم، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ولو بأقنعة مزيفة تتستر على كل معالم الحقبة الماضية. وعلى قدر الألم الذي أثخن هذه القوى كانت ردود الفعل، حيث عمدت الى تصفية كبار القادة العسكريين والطيارين ورجال المخابرات الموالين لهادي، وخاصة من الجنوبيين من أجل إضعافه وعرقلة صدور مزيد من القرارات، بالإضافة الى تدمير الاقتصاد وشلّ حركة البلاد من خلال تفجير أنابيب نقل النفط والغاز وخطوط الكهرباء. إلا أن الرئيس هادي مضى في اقتلاع جذور المتنفذين وخلع أنيابهم من مفاصل الدولة لضمان استكمال مسيرة التغيير التي يتطلع إليها الشعب اليمني التواق للعدالة والحكم الرشيد. إنهاء حكم العائلة نستطيع القول إن هذه القرارات الحاسمة قد أنهت 34 عاما من الحكم الفردي السلطوي، وأوصلت اليمن الى عتبة عهد جديد يستطيع معه اليمنيون تشييد صروح دولة مدنية تذوب فيها كل سلبيات وأخطاء الحقبة الماضية، لمنع إنتاج أو استنساخ نظام شمولي جديد يجلب لهم مآسي وويلات أكثر مما جلبها العهد البائد. وبالرغم من الدعم والتأييد الداخلي والخارجي المطلق الذي يحظى به الرئيس هادي، إلا أنه لم يتعسف في قراراته ضد أي طرف، بل كانت قرارات مدروسة ومتوازنة راعت المصلحة الوطنية من كل الجوانب. وهذا ما اثار حفيظة عدد من الأطراف المحلية عندما عين أقرباء صالح سفراء وملحقين عسك ريين، وعين خصمهم اللدود علي محسن الأحمر مستشارا للرئيس، وهي القرارات التي لم تسلم من الانتقاد حتى من صالح ومحسن. وهذا ما يدل على صواب تلك القرارات، خصوصا وأنها راعت أمورا لا يمكن تجاهلها في التسويات اليمنية. موقف موحد في الجنوب إن كان الجنوبيون لم يخفوا سعادتهم بتهاوي رموز الحكم في الشمال، الذين كانوا سببا مباشرا وأساسيا لمعاناتهم الكبيرة، جراء سياسة التهميش والإقصاء التي تعرضوا لها منذ اجتياح القوات الشمالية للجنوب، إلا أن غالبية الجنوبيين يرون اليوم أن قرارات الرئيس الهادي الأخيرة لا تعنيهم كأصحاب قضية محورية أصبحت بإجماع كل اليمنيين القضية العادلة الأولى ومفتاح حل كل القضايا اليمنية. ويقولون إن جل طلبهم واضح ومحدد، وهو: استعادة دولتهم السابقة التي دخلت في وحدة اندماجية مع الشمال عام 1990، وانتهت فعليا وقانونيا في عام 1994 عندما تم فرضها بالقوة وتم اقصاء الشريÙ ƒ الجنوبي منها بشكل كامل. ويقولون أيضا إنه ليس أمامهم وأمام الشمال إلا الدخول في مفاوضات ثنائية وبإشراف دولي لفك الارتباط بين الطرفين، خصوصا في ظل الاجماع الشعبي الجنوبي على ذلك. أما شباب الثورة وساحات التغيير، فقد أيدوا تلك الخطوات واعتبروها تتويجا للانتصارات التي حققتها ثورتهم التي أسقطت نظام صالح، والتي أيضا علقوا على أثرها الاعتصامات في كل الساحات والميادين، وإن كانوا لم يخفوا امتعاضهم من نقل أقرباء صالح الى مناصب دبلوماسية خارج اليمن. والأمر نفسه بالنسبة إلى الحوثيين الذين يرون أن مكان رموز النظام السابق هي المحاكم والسجون، وليس المناصب الدبلوماسية والشرفية. وهكذا تسير الأمور في اليمن في كل الاتجاهات في ظل تعدد المطالب وتباين المواقف، وفي خضم حوار وطني قد يخرج برؤى تساهم في حل جميع القضايا بشكل عادل وشامل.
