يمرس : 13 نائباً يوجهون رسالة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي

العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت الكتابُ.. ذلكَ المجهول أحاول … أن أكون مواطنًا سبأ:الرئيس يتقدم بطلب للتحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت ومساندة الجيش على فرض التهدئة رئيس مجلس القيادة يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني العدو الإسرائيلي يقتحم قباطية ويعتقل والد منفذ عملية بيسان روسيا تعلق على الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة وقفات شعبية في إب احياء لجمعة رجب ودعمًا لغزة سوريا: ارتفاع حصيلة انفجار مسجد في حمص إلى 8 قتلى و27 جريحًا التعادل يحسم مواجهة أنجولا وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد بتوجيهات قائد الثورة .. اطلاق 21 سجينا من "الحربي" بمناسبة جمعة رجب بيان عسكري يكشف شبكة تهريب وتقطع مرتبطة بالحوثي والقاعدة في حضرموت شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر" نتنياهو يعلن في بيان الاعتراف بإقليم انفصالي في القرن الأفريقي ندبة في الهواء ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه مقتل مهاجر يمني داخل سجن في ليبيا خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية احياء مناسبة جمعة رجب في مسجد الإمام الهادي بصعدة ريال مدريد يعير مهاجمه البرازيلي إندريك إلى ليون الفرنسي الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان! غارات جوية سعودية على معسكر النخبة الحضرمية بوادي نحب (صور) ما بعد تحرير حضرموت ليس كما قبله كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس. هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21 استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025 الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي .. تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب مرض الفشل الكلوي (33) بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

13 نائباً يوجهون رسالة إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي

وكالة انباء نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 12 - 2012

2013/06/24 - 27 : 05 PM
المنامة في 24 يونيو / بنا / وجه 13 نائبا من مجلس النواب خطابا الى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الامريكي رداً على الخطاب المقدم من قبلهم بتاريخ 7 يونيو 2013 حول تأجيل زيارة السيد خوان مانديز المقرر الخاص للأمم المتحدة الى مملكة البحرين.
وأوضح السادة النواب في خطابهم أن مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون وانها تسير على نهج الاصلاحات السياسية والتشريعية والحقوقية على مختلف الاصعدة والمجالات، وأن حماية حقوق الانسان والإصلاحات الشاملة والتعاون مع هيئة الخبراء وتشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة، كلها تؤكد الرغبة الصادقة في تحقيق المزيد من التطور والتقدم.
مؤكدين أصحاب السعادة النواب أن المصادر التي استند عليها أعضاء الكونغرس هي أحادية الجانب من جهات ومؤسسات طائفية عمدت على التزوير.
وفيما يلي نص الرسالة:
أصحاب السعادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي الموقرين
هنري جونسون عضو في الكونغرس
رون فايدن عضو مجلس الشيوخ
باتريك ليهي عضو مجلس الشيوخ
باربرا بوكسر عضو مجلس الشيوخ
راؤل جريجالفا عضو مجلس الشيوخ
جيم ما كدورميت عضو مجلس الشيوخ
جيمس ماكوفرن عضو في الكونغرس
يان شاكوفسكي عضو في الكونغرس
بيتر دي فازيو عضو في الكونغرس
جيم موران عضو في الكونغرس
جون كونفيرز جونيور عضو في الكونغرس
شارلز رانغل عضو في الكونغرس
كارولين مالوني عضو في الكونغرس
باربرا لي عضو في الكونغرس
روزا ديلاورو عضو في الكونغرس
إيرل بلوماينور عضو في الكونغرس
كيث إليسون عضو في الكونغرس
إلسي هيستنغ عضو في الكونغرس
دونا إدواردز عضو في الكونغرس
تحية طيبة وبعد ،،
بالإشارة إلى رسالتكم المؤرخة بتاريخ 7يونيو2013 الموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، نشير نحن الموقعين أدناه أعضاء المجلس التشريعي المنتخب بمملكة البحرين إلى أن رسالتكم المشار اليها أعلاه قد تم نشرها إلى العموم (بحسب ما تأكد لنا ) حتى قبل ان تصل إلى مملكة البحرين. وقد يخلص البعض من مواطني المملكة إلى أن الغرض الأساسي من الرسالة قد يكون مجرد إعلان مواقف وإصدار بيانات محددة وليس التحاور. عموماً ؛ نحن من جهتنا، سنأخذ بظاهر ما ورد في رسالتكم وسنجيب على صميم تساؤلاتكم.
لا شك في ان القضايا التي شملتها رسالتكم هي من اختصاص الحكومة حصراً. فالنظام الملكي الدستوري الذي تتمتع به مملكة البحرين لا يجعل من جلالة الملك عضواً في الحكومة؛ والحكومة هي المختصة بالتعامل مع منظمة الأمم المتحدة من خلال الوزراء المعنيين، والدليل على ذلك أن التخاطب مع السيد/خوان مانديز (JUAN E.MENDEZ ) تم من خلال وزير حقوق الانسان، سعادة السيد/ صلاح علي عبدالرحمن.
إن علاقات الصداقة بين بلدينا تمتد لسنوات طويلة، لذلك فان الاتصالات بين بلدينا التي تتضمن التعبير عن المخاوف واقتراح التوصيات التي تتعلق بالشأن السياسي تتم وفق الإطار الحكومي أي من حكومة إلى حكومة، وهي من الممارسات المعتادة .
لكن دون الخوض في الشكليات والرسميات، نود ان ندخل في صلب موضوع رسالتكم. فنحن مشرعون مثلكم، ونعارض إساءة استخدام القوة من قبل قوات حفظ الأمن والنظام، كما أننا لا نتسامح مع أي نوع من أنواع التعذيب؛ ونثمن عاليا مبدأ محاسبة المخطئين. وفي هذا السياق أيضاً، فإننا كمشرعين نحث حكومتنا دائما على توفير المعلومات وتوضيح المواقف.
كما أننا نعلم تماما ان تحقيق هدف المحاسبة ليس بالأمر السهل. ولقد أشارت رسالتكم إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي شملت في عضويتها عدداً من القضاة المشهود لهم دوليا. وتأسست هذه اللجنة نزولا على رغبة صاحب الجلالة الملك، في حين ترأسها البروفيسور محمود شريف بسيوني وهو بروفيسور فخري بجامعة ديبول في شيكاغو. وسبق أن ترأس البروفيسور بسيوني لجاناً لتقصي الحقائق تبنتها منظمة الأمم المتحدة في قضايا تتعلق بإنتهاكات حقوق الانسان في كل من يوغسلافيا السابقة، والعراق، وافغانستان، وليبيا؛ والبروفيسور بسيوني هو أيضا مؤلف كتاب "التعذيب المنهجي تحت إدارة الرئيس بوش، من المسئول"، والذي وثق ما يزيد عن 100 حالة وفاة في معتقلات وسجون أمريكية في غوانتنامو والعراق وأفغانستان دون إخضاع اي مسئول إلى المحاسبة.
نحن نتفهم أن الخلل في محاسبة المسئولين يستند إلى الصعوبات التي تتضمنها عمليات التحقيق والوصول إلى الحقائق، وليس قصوراً في الجهود المبذولة لإنفاذ مبدأ المحاسبة. كما أننا نتفهم بأن المحاسبة لا تعني الإختيار التعسفي لكبش فداء. ونحن على ثقة بأن الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بمبدأ المحاسبة؛ إلا أنه من الصعب أن نتفهم إعلان الرئيس أوباما بعد وقت قصير من أداء اليمين الدستورية، بتاريخ (16 أبريل 2009) عن ضمانات بعدم مقاضاة كافة الموظفين الأمريكيين الذين شاركوا بعمليات التعذيب. وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص في حينه، السيد/ مانفرد نواك بأن الفشل في إجراء التحقيقات وتقديم المتورطين إلى العدالة هو "أمر غير مبرر على الإطلاق".
إننا نتوقع أن تتفهموا بأن الكثير من المواطنين هنا ينتابهم الحذر، بل على الأغلب الضجر، من تكرار سماع الانتقادات الصادرة عن أشخاص لم تُوفق دولهم نفسها في السعي إلى محاسبة المسئولين. وبما أن رسالتكم تركز على تأجيل زيارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب، فاسمحوا لنا بالتعبير عن ملاحظتين تتعلقان بالنص والثالثة بالموضوع:
1- دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عقد ونصف من الزمن على الرفض القطعي لزيارة الأمم المتحدة لأي من سجونها والمعتقلات التي تحت سيطرتها. ونعتقد أنكم على علم ودراية بالبيانات شديدة اللهجة التي تنتقد تصرفات الولايات المتحدة تجاه المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون المرأة (4 يناير 1999)، والبيان المشترك للمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بتاريخ 16 فبراير 2006 بشأن الاعتقالات التعسفية، وحول استقلالية القضاء والمحامين، وحول التعذيب، وحول حرية الدين والمعتقد، وحول الصحة الذهنية، ومخاوف اللجنة الأممية ضد التعذيب في عامي 2006 و 2007 التي تمحورت حول فشل الإدارة الأمريكية في التحقيق وتقديم المتورطين إلى العدالة في "فضيحة التعذيب" لشرطة شيكاغو؛ وتقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا التعذيب في الخامس من فبراير 2010 الذي أعلن بأن رفض الولايات المتحدة بالسماح لعمليات التفتيش أدى إلى إلغاء مهمته؛ والبيان المشترك للجنة الأمريكية الدولية حول حقوق الانسان ومجموعة العمل الخاصة بالأمم المتحدة حول الاعتقالات التعسفية، والصحة الذهنية، وبيان المبعوثين الخاصين حول حقوق الانسان في مواجهة الارهاب، وحول التعذيب والتي تشدد كلها على طلب (قيد البحث منذ عام 2002) بزيارة المعتقلات والسجون الأمريكية. وقد تطول اللائحة لتشمل الكثير، ولكننا سنكتفي بالإشارة الى البيانات العلنية التي تنتقد قصور الولايات المتحدة في التعاون والتي صدرت عن السيد/خوان مانديز نفسه الذي يدفعكم الحماس للدفاع عن زيارته إلى البحرين، بالتواريخ: 19 أكتوبر 2011، 16 نوفمبر 2011، 27 نوفمبر 2011، 9مارس2012، 1 فبراير 2013، وفي 7 مارس 2013.
2- إن المصادر التي استندتم إليها في سرد الوقائع في رسالتكم، هي مصادر أحادية الجانب للأسف، إلى درجة أن العتاب الموجه الينا قد لا يلقى آذاناً صاغية لشريحة كبيرة من الناس.
لقد استندتم من ضمن مصادركم إلى ما يسمى بمركز البحرين لحقوق الإنسان ، والذي لا يمكن وصفه بأكثر من مجموعة واسعة الانتشار من المجتمع المدني؛ إلا أنها في حقيقة الأمر لا تعدو أن تكون عباءة طائفية لحفنة من الأفراد يعمدون إلى تزوير الأحداث اليومية ووضعها في قالب طائفي يبعث على السخرية لدى كل من يتحدث بلغتنا ويلامس الواقع على الأرض. وللأسف يبدو أن هؤلاء المحرضين، إذا ما أخذنا في الاعتبار قدرتهم على تمويل أسفارهم حول العالم وقدرتهم على التواصل باللغة الانجليزية، قد تمكنوا من إقناع مجموعة ساذجة من الصحفيين بأن في البحرين تيار معارض واحد يتكون من مواطنين مسالمين وديمقراطيين لا يطمحون إلى أكثر من الحصول على "حصتهم العادلة" في السلطة.
الحقيقة هي أننا نتمتع بنظام حكم نابض بالحياة، إلا أن قادة جمعية سياسية واحدة يدعون إلى العنف وينشرون رسائل (باللغة العربية فقط) تدعو إلى نبذ "الديمقراطية" على أنها بدعة غربية بغيضة مفضلين الحكم الشمولي الديمكتاتوري لآيات الله ممن لهم السلطة سواء شاركوا في الانتخابات أو لم يشاركوا، وممن تترسخ في نفوسهم نشوة السلطة وليس التشارك فيها. إن هؤلاء القادة والمحرضين التابعين لهم يدعون إلى التبعية المتعصبة. ففي عام 2012 تم نقل أكثر من (899) شرطي إلى المستشفيات للعلاج من إصابات أصيبوا بها أثناء تأدية واجباتهم في حفظ الأمن والنظام في بلد صغير كالبحرين ، (47) منهم كانت إصاباتهم خطيرة، بينما مني (14) بإعاقات مستديمة، وتوفي إثنان أثناء تأدية الواجب. كما استخدم المحرضون (875) سلندر غاز في هجماتهم الإرهابية ضد رجال الشرطة وضد المدنين؛ ومنذ يناير 2011 استخدمت مئات القنابل المتفجرة محلية الصنع ، علاوة على آلاف قنابل المولوتوف الحارقة وآلاف المحاولات لقطع الطرق وحرق الاطارات، في محاولة لترويع المجتمع المدني.وقد استمرت أعمال العنف هذا العام دون هوادة بتشجيع من الخطب الدينية التحريضية. ومع ذلك، ودون أي محاولات جادة لا لبس فيها لإدانة التعصب والعنف من قبلهم ، يرفض هذا الجانب من المعارضة الدخول في أي حوار. ولا نستطيع الاستنتاج من ذلك إلا أن إستراتيجيتهم تستند إلى التوجهات الراديكالية التي يؤجج نارها تحقيق حلم الهيمنة الطائفية في دولة أحادية الحزب بقيادة "المرشد الأعلى".
وفي ظل هذا الخطر المحدق بحياتنا السياسية المنفتحة فإن سعينا إلى محاسبة المسئولين يبدو ثانوياً للكثير من المواطنين الذين يشعروا بالتهديد من أعمال العصيان والتمرد؛ وانتشار عناصر حزب الله المتطرفة في بلدنا الذي كان مسالماً ومزدهراً طيلة عقود من الزمن. ولكن لسنا هنا بصدد الدفاع عن أنفسنا بالاشارة إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومات الأخرى وتورط أجهزتها الأمنية بمخالفات وخروقات للقانون الدولي.
إننا نؤكد بأنه ليس هنالك أي نظام سياسي يخلو من بعض الاخطاء ونوافق على وجوب العمل على تصحيح الأخطاء، ولكن هل هذا هو فعلاً موقف حكومتكم؟ ، هذا سؤالنا لكم أيها السادة الموقرين الأعضاء في هيئة تشريعية يشهد لها التاريخ وجديرة بالاحترام. كما نتساءل في هذه العجالة إن كنتم على علم بحقائق القضايا التي تطرحونها في رسالتكم.
في حقيقة الأمر لسنا ضد التعاون مع الأمم المتحدة، فلبلدنا تاريخ حافل بالتعاون مع الامم المتحدة في جميع المجالات. وما حدث بشأن زيارة السيد مانديز أنه تم تأجيل زيارته الاولى التي كان من المقرر أن تتم في شهر فبراير 2013 بناءً على طلبه لارتباطات خاصة به، أما الزيارة الثانية التي كان من المقرر أن تتم في شهر مايو 2013 فقد تم تأجيلها بطلب من وزارة حقوق الانسان لأمور تتعلق بالحوار الوطني القائم الذي استغرق وقتاً أكثر من المتوقع، وارتأت حكومتنا أن زيارته سوف تعمل على تغيير المواقف بالرجوع إلى مربع تبادل الإتهامات بدلاً من التطلع إلى الأمام. (كما أن شريحة كبيرة من المواطنين غاضبون مما يعتبرونه تساهلاً من الحكومة مع المعارضة الطائفية). وقد كان القرار مثيراً للجدل، فقد عبر عددٌ من الوزراء عن استيائهم بشأن القرار لأنهم كانوا يريدون أن يغتنموا هذه الفرصة لإطلاع السيد مانديز على التقدم الذي تم إحرازه، والتشاور بشأن خطوات الاصلاح المستقبلية. ولكن في نفس الوقت، تم انتقاد السيد مانديز من قبل البعض بشأن بياناته التي اعتُبرت مبكرة واستفزازية، وهو أمر يصعب القبول به من شخص لم يقم بزيارة البلد بعد.
وبغض النظر عن هذه الاعتبارات فقد تم اتخاذ القرار على أساس انه مصلحة حكومية، ويجب فهمه ضمن هذا الإطار. ونسترجع كلمات الرئيس أوباما عندما حصن المسئولين الأمريكيين الضالعين في التعذيب من الملاحقة القضائية بتاريخ 16 أبريل 2009 حينما قال:
"هذا وقت للوقوف والتفكير بالأمور وليس وقت الانتقام. احترم كافة الآراء القوية والمشاعر التي تنبثق عن هذا الأمر. لقد مررنا بمرحلة مظلمة ومؤلمة من تاريخنا، ولكن في وقت التحديات الجسام والفرقة المثيرة للقلق لا يوجد ما نكسبه من إضاعة الوقت والجهد في إلقاء اللوم على الماضي. فعراقة أمتنا تكمن في قدرة أمريكا على تصحيح مسارها بالتوافق مع جوهر قيمنا والمضي قدما بخطى واثقة. وهذا هو السبب في أننا يجب أن نتصدى للقوى التي تعمل على تفريقنا، والعمل معاً في سبيل حماية مستقبلنا المشترك".
وفي الوقت الذي لم توفر فيه حكومتنا الحصانة من المحاسبة لأيٍ كان رغم الدعوات المتكررة لذلك من المواطنين، فإننا كذلك نطمح إلى المضي قدماً بثقة وبالتوافق مع جوهر قيمنا التي تنص على المحافظة على الكرامة الإنسانية لكل المواطنين والمقيمين.
لدينا العديد من المؤسسات والقوانين والاجراءات والممارسات التي استحدثت لتعزيز مبدأ المحاسبة في البحرين. وبموجب مشورة الخبراء القانونيين من مختلف دول العالم، فقد تم تأسيس "وحدة تحقيق خاصة عام 2012 يرأسها مدعي عام يرفع تقاريره إلى النائب العام وليس إلى وزير الداخلية". كما تم تدريب المدعين العامين على بروتوكول اسطنبول، وهو المعيار الدولي الرئيس في التحقيق في قضايا التعذيب.
ويتم النظر واستكمال إجراءات التقاضي في العديد من القضايا ضد ضباط وأفراد في الشرطة في قضايا الموت الخطأ وسوء المعاملة، بينما يتم التحقيق في قضايا أخرى. كما يتم النظر في أي إدعاء سوء المعاملة ضد الشرطة بشكل سريع ومستقل.
كذلك صدر القانون رقم (52) لسنة 2012 بتعديل المادتين (208) و (232) من قانون العقوبات ، حيث فرضت المادة (208) عقوبة السجن على كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناةً شديدةً سواء حسياً أو معنوياً بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف. وتكون العقوبة "السجن المؤبد" إذا أدى التعذيب إلى موت المجني عليه ، كما نصت المادة المذكورة على عدم سريان مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المذكورة.
و لا تعتبر هذه الجهود معزولة، بل هي جزء من مجموعة شاملة لجهودنا في تعزيز حكم القانون. ولا زال برنامج الإصلاح القضائي يتواصل منذ ان بدأ قبل عقد من الزمن. فقد دعا وزير العدل منذ سنوات مختصين قانونيين من مبادرة الإصلاح القانوني في نقابة المحامين الأمريكيين، ولهؤلاء الاختصاصيين القانونيين مكاتب لهم في مباني وزارة العدل نفسها. كما أدى هذا التعاون المثمر إلى تأسيس "معهد الدراسات القضائية والقانونية"، وهو معهد تدريبي للمحامين والقضاة ؛ علاوة على تطوير الامتحان القضائي بحيث يتم تقييم المرشحين للقضاء بشكل دقيق ، لترسيخ الشفافية والموضوعية في عملية اختيار القضاة، إضافة إلى تقييم ومحاسبة القضاة الحاليين باستخدام معايير الأداء، فضلاً عن الجهود المبذولة إلى تحسين أداء المحاكم وإدارتها.
وفي عام 2009 قامت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية التحكيم الأمريكية بتأسيس غرفة البحرين لحل المنازعات، وهي مبادرة مشتركة لتعزيز استخدام الطرق البديلة في حل المنازعات بالمملكة. وقد كانت مبادرة ناجحة، حيث تنظر الغرفة الآن في 68 قضية تتجاوز قيمها الإجمالية مليون دولار أمريكي، ويتم التعامل مع كافة هذه القضايا طبقا لأساليب إدارة الدعوى الغير مسبوقة في العالم العربي، وتشابه بشكل كبير النظم القانونية المعمول بها في الدول المتقدمة. وتعمل وزارة العدل في الوقت الراهن مع مركز بينغهام لحكم القانون بهدف ترسيخ مبادئ حكم القانون في نظامنا القضائي.
واننا نؤكد على أن مملكة البحرين هي بلد المؤسسات والقانون وسوف نعمل دائماً على تعزيز مبادئ الديموقراطية و حقوق الانسان دون تمييز على أساس الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو اللون .
فمملكة البحرين بلد الثقافات المتعددة التي يعيش فيها الجميع في ظل القانون والنظام.
وشكرا لاهتمامكم ،،،
الموقعون : السادة النواب:
خليفة بن أحمد الظهراني.
عبدالله بن خلف الدوسري.
حسن سالم الدوسري.
عيسى عبدالجبار الكوهجي.
عبدالرحمن راشد بومجيد.
أحمد عبدالرحمن الساعاتي.
سوسن حاجي تقوي.
عبدالحليم عبدالله مراد.
خالد جاسم المالود.
محمد إسماعيل العمادي.
د. علي أحمد عبدالله.
د. الشيخ جاسم أحمد السعيدي.
عباس عيسى الماضي.
عدد القراءات : 218 اخر تحديث : 2013/06/24 - 19 : 06 PM

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.