قال الناقد الكبير الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ليس إعلاناً دستوريًا وإنما هو بداية لحكم استبدادى سافر، يدعى الدستورية، وليس فيما يعلنه أى دستورية، لأننا لم نسمع فى أية دولة من الدول عن دستور يجعل الحاكم فوق أى سلط من سلطات الدولة بما فيها سلطات القضاء. وقال جابر عصفور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "أعتقد أن الدافع لهذا الإعلان هو دافع انتقامى لا أكثر ولا أقل؛ فلا يعقل أن تصوغ مادة دستورية للانتقام من شخص أو إزاحة شخص، ولا يعقل أيضًا أن تصوغ مادة لكى تعلو على القضاء الذى هو سلطة مستقلة تماماً". ورأى "عصفور" أن "مرسى" بهذا الإعلان الدستورى السافر أراد أن ينتقم من النائب العام عبد المجيد محمود، لأنه عرض عليه أن يكون سفيرًا، ورفض وتمسك بحقه الدستورى، فكان لابد من الانتقام منه بتكسير المادة الدستورية التى يستند، وخلق واقع جديد، وبهذا الشكل فنحن أمام اعتداء سافر على السلطة القضائية، لأنه من المفترض فى الدستور الجديد أن المجلس الأعلى للقضاء هو الذى يعين النائب العام، وليس رئيس الجمهورية، ولكنه وضع نفسه مكانهم، كما سحب من القضاء أية سلطة فحصن قراراته، فأصبح فوق أى سلطة وغير قابل للمحاسبة أو الرفض أو الردع من أى جهة قضائية. وكما رأى "عصفور" أن هذا الإعلان الدستورى يبطن ما يريده "مرسى" من تقليم أظافر المحكمة الدستورية، مضيفًا "ولا أظن أن السلطة القضائية والشعب سيقبل بذلك لأنه هو أول من سيدفع الثمن، فرئيس الجمهورية يحصن نفسه، وكأنه مستعد لأن يفعل ما يريد من أفعال استبدادية، ولا يعقل ولا يتصور ذلك خاصة من حاكم أعلن فى بداية حكمه أنه إذا أصاب ساعدناه وإذا أخطأ قومناه". وقال "عصفور": "فى تقديرى إن الذى وراء القرارات هم مجموعة من ترزية القانون، ومن مستشارى السلطة الذين لم يفكروا فى مصلحة الأمة، وإنما إرضاء النزعات الاستبدادية للرئيس وجماعته، وكأننا بدون أن نشعر عدنا لعهد "مبارك" الذى أراد أن يورث الحكم لابنه، فكان يخترع المواد التى أصبحت وصمات فى سجل القضاء، وأعتقد أن هذه القرارات سوف تظل وصمة عار بمن صاغها للرئيس".
