إن المتأمل في حكم الدائرة الدستورية يجد أنها صمتت دهراً ونطقت جهلاً، وذلك أنها قضت بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية الصادر برقم (1) لسنة 1991، وكان ذلك جميلاً لو أنه صدر قبل 23 سنة، وقبل أن تمارس قيادة السلطة القضائية ومنهم أعضاء هيئة الدائرة الدستورية ورئيسها الذي يعتبر بموجب ذلك القانون رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الدائرة الدستورية، رئيس المنتدى القضائي؛ كل هذه السلطات التي تركزت في يده ومارس مع بقية قيادات السلطة القضائية في مجلس القضاء والمجلس التأديبي الفصل والعزل والحرمان من الحقوق وامتهان أعضاء السلطة القضائية بموجب ذلك القانون ولا معقّب عليهم، ولم يستطع أحد أن ينبس ببنت شفة على مدار بقائه في تلك المناصب المشار إليها ووجود من قبله، وأعضاء السلطة القضائية صامتون كأن على رؤوسهم الطير. ولما رأت الدائرة أن الأخ وزير العدل مشكوراً قد وصل إلى الوزارة، ومن أول يوم وضع نصب عينيه استقلال القضاء وجعله الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وخطابه في يوم استقباله أمام جميع القضاة والموظفين شاهد على ذلك، وقدم جميع المواد التي تربط الوزير بالسلطة القضائية بمشروع تعديل أقر من جميع الجهات المعنية حتى وصل إلى مجلس النواب الذي ناقشه مادةً مادةً ووافق عليه بمرأى ومسمع من رئيس الدائرة الدستورية وأعضائها ورئيس مجلس القضاء وأعضائه. ولما أقرت التعديلات في مجلس النواب انبرت الدائرة الدستورية ومعها بعض رجال الفقه والقضاء ترعاهم عناية النظام السابق ومباركة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وقامت بإصدار ذلك ا لحكم الذي قضى بإلغاء 34 مادة هي المواد التي تم تعديلها وأقرت في مجلس النواب ما عدا المادة 104 التي أبقت على عضوية وزير العدل في المجلس لربط السلطة القضائية بغيرها من السلطات أسوة بالسلطة التشريعية التي لها وزارة، وكان بالإمكان أن تناقش عضوية الوزير ويتم إخراجها إخراجاً قانونياً بما يضمن الاستقلال الكامل ووجود الربط بين السلطة في فراغ تشريعي حقيقي وعطل صلاحية الوزير ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والتفتيش القضائي وترك تلك الهيئات معلقة فلا أبقى لها سلطة تمارسها ولا أوجد لها مخرجاً قانونياً يعالج الفراغ، فمثلاً: هيئة التفتيش القضائي فقد انتهت صلة الوزير بها، وإن قلت المجلس فأين القانون الذي ينظم علاقة المجلس بالهيئة ومثلها النيابة العامة بل تشكيلة المجلس أصبحت تشكيلة غير قانونية بموجب الحكم، أضف إلى أنها غير قانونية لأسباب أخرى ليس هذا موضوعها ستكون محلاً لرفع دعاوى إدارية ببطلان تشكيل المجلس، وكذا تشكيل المحكمة العليا سيتم تفصيلها في محلها.
المهم أن الحكم أربك السلطة القضائية التي لا تزال مربوكة من قبل النظام السابق الذي كان يستخدم القضاء للانتقام من خصومه، ثم يتضح انه يقوم بمخالفة تلك الأحكام هو بنفسه كما حصل في محاكمة الانفصاليين والحكم عليهم بالإعدام ثم هو الآن يدعو إلى الانفصال والسير معهم في خط واحد، وكذلك الحكم بإعدام الحوثيين ثم هو اليوم حليف استراتيجي لهم، ولذلك نجد حكم الدستورية يسير في السياق نفسه منتقماً لإخراج عصام من المجلس بتعطيل السلطة بكاملها وكل ذلك الغرض منه إرباك الأخ رئيس الجمهورية بإدخال السلطة القضائية بهذا الفراغ فلا ترقيات ولا تسويات ولا حركة تنقلات ولا سيارات ولا ميزانية ،كل هذه الأشياء ستدفع بأعضاء السلطة القضائية إلى الإضراب وتعطيل أعمال المواطنين، وتجعل المواطن يثور على السلطة والدولة برمتها، ويصبح المتضرر الأول من هذه الإجراءات هو رئيس الجمهورية في المقام الأول الذي لا يزال يعاني من انفلات الأمن وتدهور الاقتصاد ووجود المخربين في كل مكان، لتأتي السلطة القضائية فتزيد الطين بلة.. إذاً فهذا الحكم عطل الوزير وعطل المجلس وعطل هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بل والمحكمة العليا التي يعتبر كثير من أعضائها قد انتهت ولايتهم بأحد الأجلين بموجب قانون السلطة القضائية وقانون التدوير الوظيفي ولنا معها حساب آخر في مقالات لاحقة ودعوات إدارية بشأن صحة الولاية من عدمها لكثير من أعضاء المحكمة العليا، ومنهم رئيس وأعضاء الدستورية. المهم أن حكم الدائرة الدستورية يمثل في نظر كثير من المهتمين أن بقايا النظام السابق (وبعضهم في هيئة حكم الدستورية) لديهم نية مبيتة للدفع بمن يتقدم بدعوى بعدم دستورية المبادرة الخليجية أمام الدائرة نفسها، بل لقد قال أحدهم في اجتماع لهم مع الرئيس السابق وهو ينظر إلى القاضي عصام ويقول "بارك الله ببركتنا، بجرة قلم تطيح بهم جميعاً". ويقصد أن بقايا النظام يتقدمون بدعوى عدم دستورية المبادرة والدائرة المبروكة تصدر حكماً بعدم دستوريتها وهذا غير مستغرب منهم، فهم الآن يبطلون مفعول المبادرة في مجلس النواب ويعقدون الجلسات ويصادقون على الاتفاقيات ويصدرون القوانين بمفردهم دون النظر إلى التوافق، فكما أصدرت الدائرة حكماً عطّل الهيئات القضائية وتركها مكتوفة اليدين فستصدر حكماً بعدم دستورية المبادرة الخليجية ولا يهمها هي ومن وراءها إدخال البلاد في دوامة لا تحمد عقباها.. لذلك نهيب بالأخ الرئيس عبد ربه منصور أن يتنبه لهم كما تنبه الرئيس مرسي وأن يشل حركتهم قبل أن يشلوا حركته، وعليه ألا يركن على رئيس مجلس القضاء فحكم الدستورية قد صدر تحت سمعه وبصره بل ومشاركته الفاعلة، ظناً منه أنه سينفرد بالسلطة القضائية ولا يعلم أنه في نظرهم فاقد للشرعية وأن قرار تعيينه باطل لبلوغه أحد الأجلين وهم متجاوز في كلتا الحالتين طبقاً لقانون السلطة القضائية، فعلى الرئيس ألا يركن إليه لأنه لم يبلغه بشيء مما تم سواءً في التعديلات أو الحكم أو غير ذلك، لأن الرجل مغرم ومسير من رؤسائه السابقين، فالدائرة الدستورية قد صمتت دهراً ونطقت جهلاً وحفرت لها قبراً وما يأتي منها سيكون أخطر.
