الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    خبير في الطقس: موجة اشد برودة خلال الأسبوع القادم    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    تحطم طائرة روسية من طراز سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدائرة الدستورية.. القادم أخطر!
عبد الله الذبحاني نشر في المصدر يوم 26 - 06 - 2013

إن المتأمل في حكم الدائرة الدستورية يجد أنها صمتت دهراً ونطقت جهلاً، وذلك أنها قضت بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية الصادر برقم (1) لسنة 1991، وكان ذلك جميلاً لو أنه صدر قبل 23 سنة، وقبل أن تمارس قيادة السلطة القضائية ومنهم أعضاء هيئة الدائرة الدستورية ورئيسها الذي يعتبر بموجب ذلك القانون رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس الدائرة الدستورية، رئيس المنتدى القضائي؛ كل هذه السلطات التي تركزت في يده ومارس مع بقية قيادات السلطة القضائية في مجلس القضاء والمجلس التأديبي الفصل والعزل والحرمان من الحقوق وامتهان أعضاء السلطة القضائية بموجب ذلك القانون ولا معقّب عليهم، ولم يستطع أحد أن ينبس ببنت شفة على مدار بقائه في تلك المناصب المشار إليها ووجود من قبله، وأعضاء السلطة القضائية صامتون كأن على رؤوسهم الطير.

ولما رأت الدائرة أن الأخ وزير العدل مشكوراً قد وصل إلى الوزارة، ومن أول يوم وضع نصب عينيه استقلال القضاء وجعله الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، وخطابه في يوم استقباله أمام جميع القضاة والموظفين شاهد على ذلك، وقدم جميع المواد التي تربط الوزير بالسلطة القضائية بمشروع تعديل أقر من جميع الجهات المعنية حتى وصل إلى مجلس النواب الذي ناقشه مادةً مادةً ووافق عليه بمرأى ومسمع من رئيس الدائرة الدستورية وأعضائها ورئيس مجلس القضاء وأعضائه. ولما أقرت التعديلات في مجلس النواب انبرت الدائرة الدستورية ومعها بعض رجال الفقه والقضاء ترعاهم عناية النظام السابق ومباركة من رئيس مجلس القضاء الأعلى وقامت بإصدار ذلك ا لحكم الذي قضى بإلغاء 34 مادة هي المواد التي تم تعديلها وأقرت في مجلس النواب ما عدا المادة 104 التي أبقت على عضوية وزير العدل في المجلس لربط السلطة القضائية بغيرها من السلطات أسوة بالسلطة التشريعية التي لها وزارة، وكان بالإمكان أن تناقش عضوية الوزير ويتم إخراجها إخراجاً قانونياً بما يضمن الاستقلال الكامل ووجود الربط بين السلطة في فراغ تشريعي حقيقي وعطل صلاحية الوزير ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والتفتيش القضائي وترك تلك الهيئات معلقة فلا أبقى لها سلطة تمارسها ولا أوجد لها مخرجاً قانونياً يعالج الفراغ، فمثلاً: هيئة التفتيش القضائي فقد انتهت صلة الوزير بها، وإن قلت المجلس فأين القانون الذي ينظم علاقة المجلس بالهيئة ومثلها النيابة العامة بل تشكيلة المجلس أصبحت تشكيلة غير قانونية بموجب الحكم، أضف إلى أنها غير قانونية لأسباب أخرى ليس هذا موضوعها ستكون محلاً لرفع دعاوى إدارية ببطلان تشكيل المجلس، وكذا تشكيل المحكمة العليا سيتم تفصيلها في محلها.

المهم أن الحكم أربك السلطة القضائية التي لا تزال مربوكة من قبل النظام السابق الذي كان يستخدم القضاء للانتقام من خصومه، ثم يتضح انه يقوم بمخالفة تلك الأحكام هو بنفسه كما حصل في محاكمة الانفصاليين والحكم عليهم بالإعدام ثم هو الآن يدعو إلى الانفصال والسير معهم في خط واحد، وكذلك الحكم بإعدام الحوثيين ثم هو اليوم حليف استراتيجي لهم، ولذلك نجد حكم الدستورية يسير في السياق نفسه منتقماً لإخراج عصام من المجلس بتعطيل السلطة بكاملها وكل ذلك الغرض منه إرباك الأخ رئيس الجمهورية بإدخال السلطة القضائية بهذا الفراغ فلا ترقيات ولا تسويات ولا حركة تنقلات ولا سيارات ولا ميزانية ،كل هذه الأشياء ستدفع بأعضاء السلطة القضائية إلى الإضراب وتعطيل أعمال المواطنين، وتجعل المواطن يثور على السلطة والدولة برمتها، ويصبح المتضرر الأول من هذه الإجراءات هو رئيس الجمهورية في المقام الأول الذي لا يزال يعاني من انفلات الأمن وتدهور الاقتصاد ووجود المخربين في كل مكان، لتأتي السلطة القضائية فتزيد الطين بلة.. إذاً فهذا الحكم عطل الوزير وعطل المجلس وعطل هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بل والمحكمة العليا التي يعتبر كثير من أعضائها قد انتهت ولايتهم بأحد الأجلين بموجب قانون السلطة القضائية وقانون التدوير الوظيفي ولنا معها حساب آخر في مقالات لاحقة ودعوات إدارية بشأن صحة الولاية من عدمها لكثير من أعضاء المحكمة العليا، ومنهم رئيس وأعضاء الدستورية. المهم أن حكم الدائرة الدستورية يمثل في نظر كثير من المهتمين أن بقايا النظام السابق (وبعضهم في هيئة حكم الدستورية) لديهم نية مبيتة للدفع بمن يتقدم بدعوى بعدم دستورية المبادرة الخليجية أمام الدائرة نفسها، بل لقد قال أحدهم في اجتماع لهم مع الرئيس السابق وهو ينظر إلى القاضي عصام ويقول "بارك الله ببركتنا، بجرة قلم تطيح بهم جميعاً". ويقصد أن بقايا النظام يتقدمون بدعوى عدم دستورية المبادرة والدائرة المبروكة تصدر حكماً بعدم دستوريتها وهذا غير مستغرب منهم، فهم الآن يبطلون مفعول المبادرة في مجلس النواب ويعقدون الجلسات ويصادقون على الاتفاقيات ويصدرون القوانين بمفردهم دون النظر إلى التوافق، فكما أصدرت الدائرة حكماً عطّل الهيئات القضائية وتركها مكتوفة اليدين فستصدر حكماً بعدم دستورية المبادرة الخليجية ولا يهمها هي ومن وراءها إدخال البلاد في دوامة لا تحمد عقباها.. لذلك نهيب بالأخ الرئيس عبد ربه منصور أن يتنبه لهم كما تنبه الرئيس مرسي وأن يشل حركتهم قبل أن يشلوا حركته، وعليه ألا يركن على رئيس مجلس القضاء فحكم الدستورية قد صدر تحت سمعه وبصره بل ومشاركته الفاعلة، ظناً منه أنه سينفرد بالسلطة القضائية ولا يعلم أنه في نظرهم فاقد للشرعية وأن قرار تعيينه باطل لبلوغه أحد الأجلين وهم متجاوز في كلتا الحالتين طبقاً لقانون السلطة القضائية، فعلى الرئيس ألا يركن إليه لأنه لم يبلغه بشيء مما تم سواءً في التعديلات أو الحكم أو غير ذلك، لأن الرجل مغرم ومسير من رؤسائه السابقين، فالدائرة الدستورية قد صمتت دهراً ونطقت جهلاً وحفرت لها قبراً وما يأتي منها سيكون أخطر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.