أصدرت المحكمة الإدارية في جدة مؤخراً حكماً ابتدائياً تضمن سجن وافدة آسيوية لمدة سنة وتغريمها ألف ريال، وذلك نظير ما قامت به من احتيال وتزوير في معلوماتها الرسمية أمام جهات الاختصاص بعد أن حاولت انتحال هوية لا تخصها أملا في إخفاء صحيفة سوابقها عن رجال الأمن، وهي تنتحل صفة أخرى لا تخصها، وقد غيرت اسمها وعمرها غير أن ذلك لم ينجح في خداع رجال الأمن والذين نجحوا في ضبطها وبالتدقيق معها كشفت عما قامت به وامتلاكها سابقة قديمة أبعدت على أثرها من البلاد وهو ما جعلها تغير معلوماتها وتزور فيها. وكانت معاملة الوافدة الاسيوية قد تم إحالتها إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتها في جرمها لتقر أمام ناظر القضية بجرمها وهي تؤكد أنها أقدمت على فعلتها بمحض إرادتها وأفادت أنها موقوفة على ذمة القضية منذ عام مضى، وهو ما جعل القاضي يقرر إصدار حكمه والذي جاء فيه سجنها عاما واحدا يحتسب من مدة إيقافها وتغريمها ألف ريال، وذلك عقب إدانتها بجريمة التزوير المنسوبة إليها لتقتنع المتهمة والادعاء بالحكم وهو ما يجعله نافذا.