تعد النقاط العشرون محل إجماع وطني. النقاط التي مهمتها إزاحة تركة الإرث الثقيلة جداً للنظام السابق من أكتاف اليمن الأكثر من منهكة الآن . ويجمع مراقبون على ان نقطة الاعتذار باسم الدولة عن أخطائها في الجنوب وصعدة تمثل أهمية كبرى في طريق حل الإشكاليات العالقة وجبر الضرر الوطني . غير انه لم تنفذ من النقاط العشرين منذ طرحها قبل أكثر من 10 أشهر سوى خطوات هامة في عملية هيكلة الجيش، لكنها غير مكتملة ؛ إضافة إلى تشكيل لجنتين لمعالجة الأوضاع في الجنوب هما لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري , ولجنة معالجة قضايا الأراضي بالمحافظات الجنوبية , وقد تسلمتا عشرات الآلاف من التظلمات . والاثنين الماضي اصدر رئيس الجمهورية توجيهاته بتنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار ، إضافة إلى تنفيذ النقاط ال«11» التي أقرها فريق القضية الجنوبية . نصت توجيهات هادي بأن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية .بينما تأتي التوجيهات استنادا الى القرارات والتوصيات الواردة في تقرير ونتائج توصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. اثر ذلك شكلت الحكومة امس الاول لجنة وزارية مكونة من 12 وزيراً لمراجعة ما تم تنفيذه من النقاط العشرين، واعداد مصفوفة للإجراءات التنفيذية لبقية المواضيع التي لم تنفذ ضمنها والنقاط الاحدى عشر. كانت اللجنة الفنية أقرت عشرين نقطة كشروط للتهيئة للحوار الوطني قدمها الحزب الاشتراكي كممهد موضوعي لعملية الحوار نفسها و كرؤية واقعية لحل الاشكاليات والازمات والقضايا المتراكمة في البلد . والمعلوم ان النقاط العشرين حازت على توافق كل القوى السياسية الممثلة في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير قبل 10 أشهر (مؤتمر، اصلاح، اشتراكي، ناصري، حوثي، شباب، نساء، مجتمع مدني) . فضلا عن انها قوبلت بترحيب وطني وبارتياح شعبي كبير . إلا ان استمرار المماطلة في تنفيذها كان هو القائم على مدى شهور . والثابت ان جل النقاط ال 31 تستهدف استعادة الدولة لمكانتها واحلال العدالة للولوج الى مرحلة اليمن الجديد كما ينبغي . تذكيرا ..لطالما شهدت البلاد خلال الفترة الماضية عشرات وقفات احتجاجية جراء تأخر تنفيذ النقاط العشرين اضافة الى مطالبات حثيثة بخطوات عاجلة لتنفيذها بشكل فعلي لما تمثله من استحقاقات لايمكن التنصل منها . كانت المؤشرات حينها تؤكد على ان الرئيس محاط بتعقيدات وضغوطات شتى ابرزها مراكز القوى المهيمنة بالبلد ذات المصلحة في عدم تنفيذ عديد نقاط رغم ان مركز الثقل لقرارات الرئيس شعبياً ودولياً بشأن تنفيذ النقاط العشرين مايعني انها قرارات الفرصة التاريخية، الفرصة التاريخية كإحدى ثمار عملية التغيير التي ضحى اليمنيون من اجلها كثيراً. والحاصل انها اليوم تمثل المهمة الوطنية المِحوَرية المطروحة أجندتها على طاولة الرئيس والحكومة. كذلك ينبغي على الدولة تحسين ادائها وانجاز خطوات فعلية لا شكلية على ارض الواقع . فالقضايا الحقوقية مثلا لاتحتاج الى حوار بقدر قرارات سياسية جريئة وعادلة ومحترمة. بينما لا يمكن التصدي لحل الملفات الوطنية الثقيلة دون نوايا وطنية مسئولة وصادقة ،لها ان تجد التفافا شعبيا واسعا لتؤدي الوئام الوطني المطلوب ، تجسيدا للتطلعات المنتظرة منذ زمن وبالمحصلة : لامجال لتراكم اخطاء السياسات، كما لامجال للسياسات المتقاعسة او المترددة في هذا السياق من الآن وصاعدا.