بقلم : عبدالجبار عوض الجريري عندما قام الاحتلال الفرنسي باستعمار الجزائر عام 1830، ومن ثم تونس عام 1881، ومراكش عام 1912، واحتل الاستعمار الإيطالي ليبيا عام 1911م ، لعب حينها الاستيطان دوراً مهماً في تغيير البنى الاقتصادية في دول المغرب العربي والذي أدى بدوره إلى التأثير المباشر على النسيج الاجتماعي والمجتمع عموماً ووضعه الديمغرافي وتشكيله الطبقي . وعندما نقارن الحالة الجنوبية الشبيه بالحالات السابقة الذكر نجد أن الاستيطان الفرنسي والإيطالي قد نجحا في خلق جو ملائم للاستيطان في الأراضي التي كانت تحت أيديهم في المغرب العربي ؛ مما أتاح لهم مجالاً خصباً لاستثمار الأفراد والشركات الرأسمالية في بلدان المغرب العربي عن طريق الربط الاقتصادي بين هذه الدول من جهة والدول التي كانت محتلة لها من جهة أخرى. إضافة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية من وراء هذا الاستيطان حيث تتمثل بعض هذه الأهداف في توفير المواد الغذائية وبخاصة الحبوب للدول الاستعمارية إذ أن ذلك كان يشكل هدف استراتيجي بامتياز لاسيما في أوقات الحرب التي كان منتشرة ومستفحلة بين الدول العظمى آنذاك . وبصبغته الاحتلالية سعى النظام الشمالي بعد عام 94م مقلداً غيره من النظم والدول المحتلة للشعوب الأخرى إلى إيجاد أرضية خصبة للاستيطان في الجنوب تعمل على استيعاب الملايين من المستوطنين الشماليين في الجنوب بغية تغيير البنية الديمغرافية للجنوب وتوطيد أركان الاحتلال الهشة التي لم تكن قادرة على الصمود أمام شعب الجنوب ذات النسيج الاجتماعي الواحد . ولعل رفض المجرم علي صالح للفكرة التي تقدم بها عبدالوهاب الآنسي أحد قادة حزب الإصلاح في عام 98م والتي تقضي بخلق مستوطنات شمالية في الجنوب وتكريس الاندماج الاجتماعي بين شعب الجنوب والوافدين من الجمهورية العربية اليمنية تدل بوضوح على أن قادة الاحتلال الشمالي للجنوب لم يوفقوا في تهيئة الأجواء لهذا الاستيطان إضافة إلى التكاليف الباهظة لإنجاح هذا المشروع العنصري الذي دأبت عليه على مر التاريخ القوى الظالمة الجائرة بحق الآخرين ؛ لم يكن رفض علي صالح لهذا المقترح ناجماً عن استشعاره بأهمية الوحدة اليمنية التي تمت بالتراضي عام 90 ، أو اهتمامه بالحفاظ على النسيج الاجتماعي الجنوبي .بل كان سبب الرفض هو التكاليف التي قد تتطلب منهم المليارات الدولارات والتي لم يحبذ علي صالح صرفها على هذا المشروع الذي لم يكن يتوقع له النجاح نظراً للاختلافات الشاسعة بين أبناء الجنوب والوافدين من الجمهورية العربية اليمنية وعلى كل الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفنية والفكرية . وبالرغم من فشل الاحتلال اليمني في إنشاء مستوطنات كبرى في الجنوب إلا أنه نجح بقدر ضئيل جداً في بناء بؤر استيطانية في بعض المحافظات الجنوبية وبخاصة المحافظات الشاسعة جغرافياً مثل حضرموت والمهرة ؛ فعمد على إنشاء مستوطنة ( الريان ) وبعض المستوطنات الصغرى التي تلعب دوراً مهماً في التجنيد والتخابر للاحتلال التي هي جزء من صميمه وبقاءه . إن سيطرة بعض المستوطنين اليمنيين على الاقتصاد الجنوبي إنتاجاً وتسويقاً هي سياسة متبعة من قبل سلطات الاحتلال التي وفرت لهم الفرص والمناخ الملائم الذي لم يكونوا يحلموا به على الإطلاق ؛ وهو ما حدث في تونسومراكش وليبيا أبان الاحتلال الفرنسي والإيطالي ،حيث عمد المحتلين على القيام بمسح كامل للأرض والوضع الاجتماعي ، والاستيلاء على الأرض الصالحة للزراعة وإعدادها ثم تقسيمها على المؤسسات الرأسمالية الغربية والإيطالية التي كانت لها علاقة بالاحتلال . هو نفسه السيناريو يتكرر في الجنوب من خلال توطين العائلات الشمالية بدعم من السلطات مادياً ومعنوياً، وتقسيم الأراضي الزراعية والسكنية على المستوطنين اليمنيين الذين أتوا بعد الاحتلال للجنوب . عندما ظهر النفط في ليبيا عام 1955م عملت الشركات الأجنبية التابعة للاحتلال في الخمسينيات والستينيات على احتكاره مما أدى إلى عدم المساهمة في تنمية البلاد وتطويرها وإنشاء بنية تحتية مناسبة ورفع مستوى عيش الفرد كون المسئول عن النفط هي الشركات الأجنبية التي لم تكن تريد تطوير هذا البلد المحتل من قبل أنظمتها . وهو ما يحدث مع الجنوب من قبل الشركات التي تتبع الاحتلال اليمني والتي تعد هي المسئولة الوحيدة عن بيع النفط واستخراجه من تراب الجنوب . لئن اتفقت أعمال المحتلين فحتماً أن نهايتهم ستكون واحدة وهي أنهم إلى زوال ؛ سيزول الاحتلال اليمني من الجنوب كما زال الاحتلال الإيطالي والفرنسي عن مراكشوتونس وليبيا .
