أكد مصدر في مكتب وزيرة شئون الدولة أن الجريح عبدالرحمن الكمالي سيغادر اليوم الاحد الى جمهورية مصر لتلقي العلاج فيها . وأضاف المصدر في اتصال هاتفي مع "الاشتراكي نت " أن الجريح عبدالرحمن الكمالي كان ضمن اول قائمة تفويج الجرحى للخارج لكنه ,قبل السفر طلب ان يكون معه مرافق وتم تلبية طلبه وبذلك تم تأجيل سفره نظرا لان المرافق لم يكن لديه جواز سفر. ويرقد الجريح عبد الرحمن الكمالي، الذي يعاني من غرغرينا أكلت ظهره، ورجله اليمنى, في المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء . وأشار المصدر الى انه تم اخراج جواز السفر وتم الحجز لهم قبل اربعه ايام ولكن تخلفوا عن الرحلة حسب افادة المسئولين عن اجراءات السفر. وقال انه تم تجديد الحجز للجريح الكمالي الى اليوم الاحد وسيغادر في العاشرة صباحا وهذه الرحلة هي اول رحلة متاحة بسبب تأجل الرحلات الى مصر جراء الوضع هناك. وتعرض الكمالي للإصابة في مسيرة الحياة الثانية في العمود الفقري عندما اعتدى عليه، وعلى زملائه المعتصمين أمام دار الرئاسة، جنود مكافحة الشغب بالضرب المبرح. وكان الكمالي دخل مستشفى الثورة ليتعالج فيه على نفقته الخاصة. وعندما اعتصم جرحى الثورة أمام مجلس الوزراء كان الكمالي واحداً منهم، وبسبب إضرابه عن الطعام دخل في غيبوبة، وتم نقله بمذكرة من الوزيرة جوهرة حمود إلى مستشفى الثورة. وبعد أسبوعين من علاجه هناك أخرج من المستشفى, بسبب أن مجلس الوزراء لم يحدد مبلغاً للمستشفى لعلاج الجرحى، فعاد الكمالي إلى الاعتصام مجدداً أمام رئاسة مجلس الوزراء. وشهدت حالته الصحية تدهورت وبدأ يعاني من صعوبة في التنفس. وأدخل من قبل الوزيرة جوهرة حمود الى مستشفى آزال الذي ظل فيه قرابة 3 أسابيع قبل أن يخرج منها بسبب أن رئاسة مجلس الوزراء لم تدفع تكاليف العلاج. من جانبه طالب وكيل جرحى الثورة السلمية النائب أحمد سيف حاشد رئيس الجمهورية ووزير الصحة ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والقاضي بدر الجمرة رئيس المحكمة الادارية بأمانة العاصمة بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ حياة جريح الثورة عبد الرحمن الكمالي . وأكد حاشد أن تأخير سفر الكمالي لتلقي العلاج في الخارج سيلحقه بمن سبقه من جرحى الثورة الذين توفوا نتيجة اهمال علاجهم من قبل الحكومة، التي صارت للأسف الشديد تتلذذ بأنات الجرحى. وأشار حاشد أن الكمالي أحد الجرحى الذين أصدرت المحكمة الادارية حكما يقضي بعلاجهم على نفقة الدولة قبل شهر ونصف، إلا أنه أعيد من المطار رغم أن اللجنة الوزارية تعرف بخطورة حالته التي لا تقبل التأخير بعد أن صارت الغرغرينا منتشرة في جسده. وأكد حاشد أنه أتصل بوزير الصحة باعتباره رئيس اللجنة الوزارية لعلاج جرحى الثورة أكثر من مرة، لكنه لم يرد، فكتب له بأن الكمالي يموت في المستشفى الجمهوري، كما كتب نفس الشيء لرئيس الوزراء، كما تواصل برئيس المحكمة القاضي الجمرة لكن تلفونه مغلق.
