زارت مجموعة الأجهزة الاستخباراتية في فريق بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار الوطني برئاسة عادل آل مقيدح رئيس المجموعة جهاز الأمن القومي حيث التقت رئيس الجهاز الدكتور علي حسن الأحمدي ووكلاء الجهاز. وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام جهاز الأمن القومي، وطرح أعضاء الفريق العديد من الأسئلة والاستفسارات، التي أجاب عنها رئيس الجهاز والوكلاء، وخصوصاً فيما يتعلق بسجن الأمن القومي، والاعتقالات السياسية، والتداخل في عمل الأجهزة الاستخباراتية. ونفى الدكتور الأحمدي أن يكون لدى الجهاز سجون سرية، وأن الجهاز لا يمتلك غير سجن واحد فقط، كما نفى وجود معتقلين سريين، مؤكداً أنه يتم إبلاغ النيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان بهم لزيارتهم مشيراً إلى أن 23 شخصاً محتجزين في قضايا إرهاب وتجسس، نافياً في الوقت ذاته وجود أي سجين سياسي. وأكد الأحمدي أن تجديد التوقيف لأي موقف يتم بعد 24ساعة من احتجازه عبر النيابة، وحين يكتمل ملفه يتم إحالته إلى الأمن السياسي، الذي يفرج عنه في حالة براءته، أو إحالته إلى السجن العام في حال ثبوت أي إدانة، بينما يتم التحفظ على السجين المتهم بالإرهاب حتى يتم استكمال التحقيقات. وأشار رئيس جهاز الأمن القومي إلى قيام الجهاز بإعداد استراتيجية لمكافحة الإرهاب، وكذا مشروع إنشاء مركز إعادة تأهيل المحتجزين، لافتاً إلى أن مهام الجهاز لا تقتصر على الجانب الأمني ولكنها تتعدى إلى الأمن الاقتصادي والغذائي وكلما يتعلق بالأمن القومي وما يتهدده من تهريب للآثار أو الأسلحة أو المبيدات. واستعرض البرامج التي يعمل الجهاز على إعدادها، كما تطرق إلى أن العاملين في الجهاز يتم اختيارهم من أوائل الطلاب في مختلف الجامعات اليمنية، حيث يتم تأهيلهم بدورة عسكرية لمدة عام، منوهاً أن الجهاز لا يزال في طور البناء ولم يستكمل إلا 35% من هياكله، وأنه يمتلك خاصية في مكافحة الإرهاب. وطرح أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في فريق الجيش والأمن استفساراتهم حول تصور عمل الجهاز وكل أجهزة الاستخبارات في حال تم التوافق على أن تكون البلاد مقسمة إلى أقاليم حيث أكد رئيس الجهاز والوكلاء أن هناك تجارب للعديد من الدول الفيدرالية يمكن الاستفادة منها. وحول استفسار عن تبعية أجهزة الاستخبارات أكدوا أن هذا يعتمد على شكل النظام السياسي، حيث تتبع الرئاسة في النظام الرئاسي، وتتبع مجلس الوزراء في النظام البرلماني. وفيما يتعلق بالرقابة على أداء الجهاز المالي والإداري أكدوا وجود دائرة رقابة داخلية في إطار الجهاز، في حين تقوم هيئة مكافحة الفساد بالاطلاع على بعض الجوانب، لكنهم قالوا أن أجهزة الاستخبارات لا يمكن أن تخضع لرقابة تشريعية لوجود فرقاء سياسيين داخل البرلمان. كما تطرق اللقاء إلى أهم العوائق التي تواجه عمل الجهاز، وسبل توحيد أجهزة الاستخبارات في جهاز واحد. وعرض أعضاء مجموعة الاستخبارات في فريق بناء الجيش في مؤتمر الحوار بعض الرؤى والتصورات التي تم مناقشتها في إطار الفريق.