بدأت حكومة الدكتور هشام قنديل فى تهيئة قطاع الأعمال العام، لعمليات بيع مقننة "خصخصة" من خلال طرح أسهم لبعض الشركات فى البورصة بعد أن استبعدت الحكومة تماماً فى عدة اجتماعات للمجموعة الاقتصادية بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار، إمكانية ضخ سيولة مالية فى الشركات القابضة وشركاتها التابعة التى تبلغ 9 شركات قابضة و147 تابعة، لتتلاشى الشركات الإفلاس فى ظل تزايد أسعار الخامات والمطالب العمالية. وتعتمد الحكومة من خلال سياسات أسامة صالح تجاه قطاع الأعمال بتحقيق الاكتفاء الذاتى أو اللجوء للاقتراض من البنوك الوطنية، وهى الخطوة التى أقدمت عليها العشرات من شركات القطاع خاصة فى ظل الأزمات المالية التى تتعرض لها منذ إندلاع أحداث ثورة 25 يناير، يأتى ذلك تزامناً مع تراجع أرباح الشركات بسبب ضعف تسويق المنتجات والتزام بعض الشركات بتسعيرة جبرية لمنتجاتها خاصة السلع الغذائية والسجائر والصناعات الثقيلة كالحديد. وتتبنى حكومة قنديل الاهتمام بتفعيل تنشيط زيادة وزارة الاستثمار للاستثمارات الأجنبية على حساب إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، حيث لم تتطرق اجتماعات الحكومة لدين شركات الأعمال لدى الدولة والذى يتخطى 10 مليارات جنيه بحسب مصادر بوزارة الاستثمار، ويرجع ذلك لزيادة الإنفاق الحكومى على تلبية المطالب الفئوية مما انتقص من ميزانية إعادة هيكلة الشركات وصيانة وتجديد معدات الإنتاج، بعد أن أصبح صندوق إعادة هيكلة الشركات التابع للوزارة خاوى بلا أموال. يذكر أن أسامة صالح عقد اجتماع مع رؤساء الشركات القابضة فور توليه الوزارة أكد على عدم وجود نية للحكومة لضخ سيولة مالية فى الشركات المتعثرة إلا أنه دعا لحل مشاكل الشركات المالية بتدبير سيولة مالية ذاتية وهو ما دفع بعض الشركات لتأجير فروعها أو قطع أراضى ومنشآت تابعة لها مثل شركتى عمر أفندى ومصر لتجارة السيارات. وطلبت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى تقرير لها قدمته للواء محمد يوسف الوزير المفوض على قطاع الأعمال السابق، لتقديمه لأسامة صالح وزير الاستثمار، بضرورة زيادة أسعار بعض الأدوية الاستراتيجية المدعمة بحجة أن الشركة تتحمل خسائر مالية ضخمة بسبب تصنيع هذه الأدوية وعدم تحقيق أرباح كبيرة من وراءها، مطالبة بإلغاء تصنيعها أو زيادة أسعارها، معترضة على التسعيرة الجبرية التى تفرضها وزارة الصحة. وحتى الآن ترفض وزارة الاستثمار تسلم شركات قطاع الأعمال العائدة للدولة ولا تزال تنتهج طريق الطعن على أحكام المحكمة الإدارية بعودة شركات النيل لحليج الأقطان، وشبين الكوم للغزل والنسيج، وطنطا للكتان والزيوت، والعربية للتجارة، المراجل البخارية، وكذلك شركة أسمنت أسيوط التى قضت محكمة أسيوط الابتدائية بفسخ عقد البيع لمخالفة المشترى لبنود التعاقد.
