محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت وزارة الاستثمار المصرية من إعداد مشروع قانون جديد لقطاع الأعمال العام يحل محل القانون الحالي رقم 230 لسنة 1992 ويستهدف القانون الجديد الذي من المنتظر الدفع به إلى مجلس الشورى لإقراره خلال يناير الجاري إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة والبالغ عددها 156 شركة تحت مظلة 9 شركات قابضة نوعية على نحو اكثر كفاءة وعلى أسس اقتصادية خالصة لا ترتبط بالعوامل الاجتماعية. وحسب معلومات حصلت عليها «الاتحاد»، فإن القانون الجديد يسعى إلى إنشاء ذراع استثمارية للدولة المصرية عبر إنشاء شركة قابضة عملاقة تتبعها جميع الشركات القابضة الحالية وتتولى الشركة القابضة الجديدة رسم السياسات، ووضع استراتيجيات العمل لجميع الشركات الحكومية، بحيث يتحول هذا الكيان إلى كيان مستقل عن الحكومة بمعنى أن تتم إدارته بعيدا عن الهيمنة الحكومية وبما يسمح له بقدر كبير من المرونة تتيح تحقيق فوائض مالية جيدة تتناسب مع الحجم الضخم لأصول الشركات العامة غير المستقلة. وحسب هذه المعلومات، فإن الكيان الجديد سوف يقوم بعمليات الدمج أو الاستحواذ أو ضخ الاستثمارات الجديدة داخليا وخارجياً، وسوف يكون للشركة القابضة الجديدة قوائم مالية وحسابات خاصة تودع فيها مواردها على أن تلتزم بتخصيص 30% من الفوائض المالية المحققة في عملية إعادة هيكلة الشركات الخاسرة أو المتعثرة على أن يؤول المتبقي من هذه الفوائض إلى الخزانة العامة. وسوف يتم السماح لهذه الشركة القابضة بزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية كما تختص باعتماد اللوائح المالية والإدارية وشؤون العاملين للشركات القابضة التسع التي سوف تتبعها، وكذلك للشركات التابعة للشركات القابضة والبالغ عددها 156 شركة تابعة موزعة على الأنشطة الصناعية والإنتاجية والخدمية كافة. ويستهدف القانون الجديد الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة لدى أي شركة قابضة في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة التابعة لشركة قابضة أخرى، وهو ما لا يتيحه النظام الحالي، حيث إن الشركة القابضة الكيماوية حققت صافي أرباح قدره 1٫1 مليار جنيه في العام الماضي، وفي المقابل تعاني الشركة القابضة للغزل والنسيج خسائر متراكمة قدرها 850 مليون جنيه موزعة على 14 شركة تابعة لها، ومع ذلك لا يسمح النظام الحالي باستخدام أرباح القابضة الكيماوية لدعم أوضاع القابضة للغزل والنسيج. وحسب هذه المعلومات أيضاً، فإن الشركة القابضة الجديدة سوف تتفاوض مع البنوك نيابة عن الشركات التابعة في حالة الحاجة إلى الحصول على تمويل مصرفي وذلك بإدارة عمليات الاكتتاب حال زيادة رأسمال الشركات، إلى جانب إمكانية التخلص من الأصول الخاسرة أو غير المستغلة. ... المزيد