القمش لفريق الجيش والأمن: أنا مع دمج جهازي الأمن السياسي والقومي الإصلاح والمؤتمر والاشتراكي يعتذرون عن تقديم رؤاهم للقضية الجنوبية والسبت موعد نهائي الخميس 25 يوليو-تموز 2013 الساعة 07 صباحاً أخبار اليوم/ خاص أقر فريق القضية الجنوبية السبت موعداً نهائياً لتقديم الحلول للقضية الجنوبية, في حين أعلنت ثمانية مكونات جاهزيتها لتقديم رؤاها للحلول والضمانات للقضية. وناقش الفريق في اجتماعه أمس برئاسة محمد علي احمد, رئيس الفريق, وحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي, وسعادة السفير الياباني بصنعاء/ كاتسو يوشي هاياسي، ناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الفريق, ومنها آلية تسليم المكونات لرؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وفي هذا الصدد أعلنت ثمانية مكونات جاهزيتها لتقديم رؤاها وتسليمها، وهي مكونات الحراك الجنوبي، الشباب، المرأة، المجتمع المدني، الرشاد, العدالة والبناء، المستقلين، والتحالف الوطني الديمقراطي. بدورها اعتذرت مكونات المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري وأنصار الله عن عدم جاهزيتها لتقديم رؤاها لأسباب فنية، بحسب ممثليها في الفريق, متعهدة بتقديمها يوم السبت القادم كموعد نهائي. كما وقف الاجتماع أمام مطالبات بعض الأعضاء بتنفيذ النزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية التزاماً بما هو مقر سلفاً في خطة الفريق, وإزاء ذلك رأى الاجتماع أن تنفيذ عملية النزول الميداني ستظل مرتبطة بتنفيذ النقاط ال31 الخاصة بالتهيئة للحوار وبناء بوادر الثقة. من جهته حث نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي, في كلمة له, أعضاء الفريق على الحفاظ على الروح الإيجابية وحالة التوافق السائدة فيما بينهم, كونها تمثل عاملاً مهماً للوصول إلى الحلول للقضايا المصيرية الهامة التي يتصدون لها. من جهته ناقش فريق بناء الدولة, في جلسته أمس, موضوع النظام الإداري للدولة القادمة, وتركز النقاش حول شكل النظام سواء كان مركزياً أو لامركزي, وحول الدولة البسيطة أو النظام الفدرالي. وتم رفع جلسة الأمس لإتاحة الفرصة للجنتين (المصغرة والمنبثقة من الفريق) لعقد جلساتها, وهي لجنة لوضع معايير وشروط للجنة صياغة الدستور والمكونة من علي عبدالكريم مرشد وعبدالعزيز جباري وأمة العليم السوسوة وبلقيس العبدلي وأمل الباشا وعبدالوهاب الحميقاني، وكذلك لجنة من القانونيين في بناء الدولة لوضع التفاصيل حول السلطتين التشريعية والقضائية, وتتكون من نبيلة المفتي ونهال العولقي وأحمد شرف الدين ومحمد ناجي علاو وعبدالرشيد عبدالحافظ ومتعب بازياد وأروى خالد. وفي اجتماع هذه اللجنة تم قراءة مشاريع تنظيم السلطة التشريعية ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وتوافقوا على بعض المسائل والصلاحيات إضافة الى الاتفاق على إحالة المشاريع مع الملاحظات في نهاية الاجتماع إلى أحد أعضاء اللجنة لإعداد مشروع نهائي لتنظيم السلطة التشريعية. وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الدكتور/ محمد مارم إنه تم تفعيل اللجان في لجنة معايير وشروط اختيار الدستور وكذا لجنة الجوانب التفصيلية للسلطتين القضائية والتشريعية. وأضاف: نظراً لأهمية النظام الإداري تم الاتفاق على استدعاء خبير لشرح تفاصيل النظام الإداري لشرح تفاصيل الاختلاف بالنظام الإداري في شكل الدولة. وعقب اجتماع لجنة المعايير قال الدكتور/ على عبدالكريم مرشد إن اللجنة وقفت على وضع الأسس والمعايير الواجب توافرها في من سيكون عضو في لجنة صياغة دستور الدولة القادمة، موضحا أنه في تناول أولي توافق أعضاء اللجنة على أهم الأسس والمعايير, منها المهنية والتخصص في الفقه الدستوري والقانوني, وأن يكونوا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية, إضافة إلى معايير أخرى مثل تمثيل النساء والشباب والمناصفة في أعضاء اللجنة 50% من الجنوب و50% من الشمال. إلى ذلك استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن, في اجتماعه أمس برئاسة اللواء/ يحيى الشامي, إلى تقرير مجموعة أسس بناء الأجهزة الاستخباراتية حول النزول الميداني لدائرة الاستخبارات العسكرية بأمانة العاصمة ونتائج اللقاء بقياداته. واطلعت المجموعة برئاسة العميد/ عادل آل مقيدح, من خلال النقاشات والاستفسارات والأسئلة التي تمت بين قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية والمجموعة, على طبيعة المهام والدور الذي تقوم به الدائرة في فترات السلم والحرب والنشأة القانونية للاستخبارات العسكرية.. كما اطلعوا على التداخل بين مهام وأعمال الدائرة مع أعمال ومهام أجهزة الاستخبارات الأخرى, ومشاركة أفراد الدائرة في المهام الأمنية المدنية والإطار القانوني لذلك وطبيعة تلك المشاركة، بالإضافة إلى آلية تأهيل فروع الدائرة وتوفير الإمكانيات للفروع للقيام بمهامها وواجباتها, وكيفية الرقابة على أداء دائرة الاستخبارات العسكرية. وفيما يتعلق بوجود معتقلين مدنيين في دائرة الاستخبارات العسكرية, أشار التقرير إلى أن قيادة الدائرة أكدت أنه لم يتم اعتقال أي مدنيين في قضايا مدنية, إلا إذا حصل فعل من مدني مرتبط بقضايا عسكرية, كما لو دخل مدني إلى معسكر من المعسكرات. وحسب التقرير فقد اطلعت مجموعة الأجهزة الاستخباراتية على أداء الدائرة في مكافحة التجسس داخل القوات المسلحة ومراقبة التجاوزات والأفعال العدائية والتخريبية، بالإضافة إلى رؤية دائرة الاستخبارات العسكرية كجهاز استخباراتي عن حرس الحدود وتبعيته لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية. واطلعت المجموعة, أيضاً, على ما قامت به دائرة الاستخبارات العسكرية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى البلاد, وما قامت به من أجل استعادة ما تم نهبه وسرقته وإخفائه من أسلحة مختلفة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من معسكرات القوات المسلحة, حيث أشارت قيادة الدائرة إلى أن المعلومات أثبتت أن تهريب السلاح يأتي من تركيا إلى بعض البلدان المجاورة في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى وجود مواقع في البحر العربي يتم عبرها التهريب. وأوضح التقرير أن المجموعة طلبت من قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية تزويدها بقانون إنشاء الدائرة وهيكلتها ورؤيتهم لإعادة بناء دائرة الاستخبارات العسكرية. إلى ذلك أكدت قيادة الدائرة خطورة الحزبية على القوات المسلحة والأمن وأن القوات المسلحة والأمن يجب أن تحيد تماماً عن الحزبية والاتجاهات السياسية، مشيرين إلى أن الدائرة قامت بإنزال لجنة إلى الوحدات العسكرية للتنبيه بمنع الحزبية وتحريمها. وزارت مجموعة من فريق الأمن والجيش, أمس, جهاز الأمن السياسي ضمن النزول الميداني الذي حدده الفريق في جدول أعماله للفترة الثانية والحاسمة من الحوار الوطني حيث التقى الأعضاء رئيس الجهاز غالب القمش الذي تحدث عن التداخل في مهام جهازي الأمن السياسي والقومي. وأكد القمش على ضرورة حل هذا التداخل بين الجهازين إما بفصل تام لمهام كل جهاز بحيث يكون بعيدا عن الآخر أو دمج الجهازين بجهاز واحد. وأضاف القمش:" أنا شخصياً مع أن يدمج الجهازين في جهاز واحد, لأنه ليس هناك ضرورة لبقاء الجهازين". وأثناء إجابته على استفسارات الأعضاء أكد عدم وجود معتقلات أخرى غير مبنى الأمن السياسي في الأمانة, ولا يوجد معتقلات في الفروع. وعن الرقابة وميزانية الجهاز قال:" لا توجد رقابة علينا إطلاقاً من أحد, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ليس لديه رقابة علينا, بل نتعاون معه في ملفات بعض المؤسسات".