ثمانية مكونات تعلن جاهزيتها لتقديم رؤاها للحلول والضمانات للقضية الجنوبية 24 يوليو 2013 / المركز الإعلامي
عقد فريق القضية الجنوبية اجتماعه لهذا اليوم السبت برئاسة محمد علي احمد رئيس الفريق وحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي وسعادة السفير الياباني بصنعاء كاتسو يوشي هاياسي.
وناقش الفريق في اجتماعه جملة من الموضوعات المتعلقة بعمل الفريق ومنها آلية تسليم المكونات لرؤاها حول الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ، وفي هذا الصدد أعلنت ثمانية مكونات جاهزيتها لتقديم رؤاها وتسليمها، وهي مكونات الحراك الجنوبي، الشباب ،المرأة ، المجتمع المدني ، الرشاد ن العدالة والبناء، المستقلين ، والتحالف الوطني الديمقراطي.
بدورها اعتذرت مكونات المؤتمر والاصلاح والاشتراكي والناصري وأنصار الله عن عدم جاهزيتها تقديم رؤاها اليوم لأسباب فنية، بحسب ممثليها في الفريق متعهدة بتقديمها يوم السبت القادم كموعد نهائي.
كما وقف الاجتماع أمام مطالبات بعض الأعضاء بتنفيذ النزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية التزاما بما هو مقرسلفا في خطة الفريق وإزاء ذلك رأى الاجتماع أن تنفيذ عملية النزول الميداني ستظل مرتبطة بتنفيذ النقاط ال31 الخاصة بالتهيئة للحوار وبناء بوادر الثقة.
من جهته حث نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي في كلمة له أعضاء الفريق على الحفاظ على الروح الايجابية وحالة التوافق السائدة فيما بينهم كونها تمثل عاملا مهما للوصول إلى الحلول للقضايا المصيرية الهامة التي يتصدون لها.
......................
بناء الدولة يناقش النظام الإداري ويفعل عمل لجنتي المعايير وتفاصيل التشريعية والقضائية
24 يوليو 2013 / المركز الإعلامي
ناقش فريق بناء الدولة في جلسته اليوم موضوع النظام الإداري للدولة القادمة وتركز النقاش حول شكل النظام سواء كان مركزيا أو لا مركزي وفي الدولة البسيطة أو النظام الفدرالي .
وتم رفع جلسة اليوم لإتاحة الفرصة للجنتين المصغرة والمنبثقة من الفريق لعقد جلساتها وهي لجنة لوضع معايير وشروط للجنة صياغة الدستور والمكونة من علي عبدالكريم مرشد وعبدالعزيز جباري وامة العليم السوسوة وبلقيس العبدلي وأمل الباشا وعبدالوهاب الحميقاني، وكذلك لجنة من القانونيين في بناء الدولة لوضع التفاصيل حول السلطتين التشريعية والقضائية وتتكون من نبيلة المفتي ونهال العولقي وأحمد شرف الدين ومحمد ناجي علاو وعبدالرشيد عبدالحافظ ومتعب بازياد وأروى خالد.
وفي اجتماع هذه اللجنة تم قراءة مشاريع تنظيم السلطة التشريعية ومناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وتوافقوا على بعض المسائل والصلاحيات إضافة الى الاتفاق على إحالة المشاريع مع الملاحظات في نهاية الاجتماع إلى أحد أعضاء اللجنة لإعداد مشروع نهائي لتنظيم السلطة التشريعية.
وفي هذا السياق قال رئيس الفريق الدكتور محمد مارم إنه تم اليوم تفعيل اللجان في لجنة معايير وشروط اختيار الدستور وكذا لجنة الجوانب التفصيلية للسلطتين القضائية والتشريعية.
وأضاف: نظرا لأهمية النظام الإداري تم الاتفاق على استدعاء خبير لشرح تفاصيل النظام الاداري لشرح تفاصيل الاختلاف بالنظام الاداري في شكل الدولة .
وعقب اجتماع لجنة المعايير قال الدكتور على عبدالكريم مرشد أن اللجنة وقفت على وضع الأسس والمعايير الواجب توافرها في من سيكون عضو في لجنة صياغة دستور الدولة القادمة، موضحا أنه في تناول أولي توافق أعضاء اللجنة على أهم الأسس والمعايير منها المهنية والتخصص في الفقه الدستوري والقانوني وأن يكونوا ممن لم تصدر بحقهم أحكام قضائية إضافة الى معايير أخرى مثل تمثيل النساء والشباب والمناصفة في أعضاء اللجنة 50% من الجنوب و50% من الشمال.
...............................
الحكم الرشيد يستمع للحاضرات حول الطفولة وإدراج اليمن دوليا في قائمة مجندي الأطفال
24 يوليو 2013 / المركز الإعلامي
استمع فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم لمحاضرة حول الطفولة وتحديد سن الطفل قدمها خبير منظمة اليونيسف داود درعاوي والمحامي غازي السامعي ومنسق منظمات المجتمع المدني عبده الحرازي .
وأشار المحاضرين إلى أهمية حماية الطفولة من خلال نصوص دستورية تحمي الأطفال من الانتهاكات والسجون والتجنيد .
وتطرقوا إلى جهود الفريق الوطني للطفولة خلال المرحلة الماضية وما خرج به من توصيات من واقع زيارات ميدانية واستبيانات علمية .
وأشاروا إلى أن الفريق الوطني قدم مقترحات على كافة القوانين باعتبار حماية الأمومة والطفولة ويجب أن يتمتع الأطفال بالحقوق الواردة في الشريعة الاسلامية والحقوق الدولية التي صادقت اليمن عليها منها الرعاية والحماية الشاملة وعدم استغلال الأطفال من أي طرف كان وأن يتم فصلهم عن البالغين وأن لا يجندوا وألا يتم أشراكهم في النزاعات المسلحة .
ولفت المحاضرون الى إدراج مجلس الأمن اليمن على قائمة تجنيد الأطفال وما سينتج عن ذلك من أضرار على اليمن وسمعتها.. مطالبين بضرورة أن يصدر مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصا دستوريا يحدد سن الطفولة إلى 18 سنة .
وأثريت المحاضرة بالنقاش من قبل أعضاء الفريق.
........................
الجيش والأمن يستمع لتقرير مجموعة الاستخبارات حول النزول لدائرة الاستخبارات العسكرية
24 يوليو 2013 / المركز الإعلامي
استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي إلى تقرير مجموعة أسس بناء الاجهزة الاستخباراتية حول النزول الميداني لدائرة الاستخبارات العسكرية بأمانة العاصمة ونتائج اللقاء بقياداته .
واطلعت المجموعة برئاسة العميد عادل أل مقيدح من خلال النقاشات والاستفسارات والأسئلة التي تمت بين قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية والمجموعة على طبيعة المهام والدور الذي تقوم به الدائرة في فترات السلم والحرب والنشأة القانونية للاستخبارات العسكرية.
كما اطلعوا على التداخل فيما بين مهام وأعمال الدائرة مع أعمال ومهام أجهزة الاستخبارات الأخرى ومشاركة أفراد الدائرة في المهام الأمنية المدنية والاطار القانوني لذلك وطبيعة تلك المشاركة، بالإضافة إلى آلية تأهيل فروع الدائرة وتوفير الامكانيات للفروع للقيام بمهامها وواجباتها وكيفية الرقابة على أداء دائرة الاستخبارات العسكرية .
وفيما يتعلق بوجود معتقلين مدنيين في دائرة الاستخبارات العسكرية أشار التقرير الى أن قيادة الدائرة أكدت أنه لم يتم اعتقال أي مدنيين في قضايا مدنية إلا إذا حصل فعل من مدني مرتبط بقضايا عسكرية كما لو دخل مدني إلى معسكر من المسكرات .
وحسب التقرير اطلعت مجموعة الاجهزة الاستخباراتية على أداء الدائرة في مكافحة التجسس داخل القوات المسلحة ومراقبة التجاوزات والافعال العدائية والتخريبية ، بالإضافة إلى رؤية دائرة الاستخبارات العسكرية كجهاز استخباراتي عن حرس الحدود وتبعيته لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية .
كما اطلعت المجموعة على ما قامت به دائرة الاستخبارات العسكرية لمكافحة تهريب الأسلحة إلى البلاد وما قامت به من أجل استعادة ما تم نهبه وسرقته وإخفائه من أسلحة مختلفة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة من معسكرات القوات المسلحة حيث اشارت قيادة الدائرة الى أن المعلومات أثبتت أن تهريب السلاح يأتي من تركيا إلى بعض البلدان المجاورة في القرن الأفريقي، بالإضافة إلى وجود مواقع في البحر العربي يتم عبرها التهريب .
وأوضح التقرير أن المجموعة طلبت من قيادة دائرة الاستخبارات العسكرية تزويدها بقانون إنشاء الدائرة وهيكلتها ورؤيتهم لإعادة بناء دائرة الاستخبارات العسكرية .
إلى ذلك أكدت قيادة الدائرة خطورة الحزبية على القوات المسلحة والأمن وأن القوات المسلحة والأمن يجب أن تحيد تماما عن الحزبية والاتجاهات السياسية، مشيرين إلى أن الدائرة قامت بإنزال لجنة إلى الوحدات العسكرية للتنبيه بمنع الحزبية وتحريمها.