مصر تنتظر حسم الشارع منازلة محفوفة بالمخاطر بين الجيش والاخوان تظاهرات مؤيدة للجيش في أنحاء مصر والإخوان يواصلون اعتصامهم في رابعة العدوية وسط حالة من الحذر والترقب تخرج في القاهرة ومحافظات مصر الجمعة ، تظاهرات حاشدة دعا إليها وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي لمنحه تفويضا ل"مكافحة الإرهاب والعنف". القاهرة (وكالات) ودعت القوى الثورية، وفي مقدمتها حركة "تمرد" و"تنسيقية 30 يونيو" و"جبهة 30 يونيو" وشباب جبهة الإنقاذ الوطني، المصريين للاحتشاد في ميدان التحرير وقصر الاتحادية، وجميع ميادين مصر لتأكيد "شرعية ثورة 30 يونيو" والتضامن مع القوات المسلحة في "الحرب على الإرهاب". من جهتها، رفضت حركة "6 أبريل" المشاركة في تظاهرات اليوم. وقال مؤسس الحركة أحمد ماهر إن قيادة المؤسسة العسكرية أو حتى الدولة لا تحتاج إلى تفويض من الشعب عبر النزول في مظاهرات وحشد ميادين للقيام بواجبها في مواجهة الإرهاب. وتفقد وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم محيط ميدان التحرير لمراجعة تنفيذ الخطة الأمنية وتأمين المحاور والطرق المؤدية إلى الميدان وتأمين جميع المتظاهرين. وفي السويس، شهد نفق الشهيد أحمد حمدي حالة من الاستنفار الأمني تمهيدا للتظاهرات المرتقبة اليوم. من جهة أخرى، يواصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية. هذا ووقعت مناوشات بعد ظهر اليوم الجمعة بين مجموعة من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي واخرى من معارضيه اثناء مسيرتين متعارضتين في حي شبرا، شمال شرق القاهرة . واوضحت مصادر امنية ان "متظاهرين داعمين للقوات المسلحة هتفوا +الجيش والشعب ايد واحده+ وحرق بعضهم صور مرسي ما اثار غضب مؤيديه، كما قام الاهالي برمي زجاجات من اسطح المنازل على مسيرة مؤيدي مرسي قبل ان يتدخل عدد آخر من الاهالي للفصل" بين المجموعتين. ويترقب المصريون ومعهم العالم حسم الشارع المصري الجمعة منازلة محفوفة بالمخاطر بين الجيش والاسلاميين رغم تصريحات غير صدامية بلهجة اقرب الى التصالح من الجانبين الخميس تسعى على ما يبدو لتحميل الطرف الاخر المسؤولية عن اي انفلات. وصعد الاخوان المسلمون لهجتهم ضد السيسي مشبهين عزله مرسي ب"هدم الكعبة" غير ان هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد مرسي تقدم اليوم بمبادرة لتسوية الازمة السياسية. وصعد المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع لهجته ضد السيسي، معتبرا ان "ما فعله في مصر يفوق جرما ما لو كان قد حمل معولا وهدم به الكعبة المشرفة حجرا حجرا". وانتقد بديع السلطات السعودية متسائلا "هل لو فعل السيسي هذا يا حماة الحرمين الشريفين هل كنتم ستؤيدونه في ما فعل، أعدوا جوابا على هذا السؤال عندما تعرضون على من لا تخفى عليه منكم خافية". وفي رسالة اسبوعية يوجهها كل خميس لاعضاء الجماعة، قال المرشد الذي طلبت النيابة العامة القبض عليه ولكنه مختبئ في مكان غير معلوم، ان "الجماهير المصرية الأبية انتزعت حريتها من النظام البائد وستحافظ على حريتها بنفس السلمية". واضاف "لا تستكثروا أن تنزلوا لتعلنوا وقفتكم مع الحرية والشرعية ورفض الانقلاب العسكري". وتابع بديع "نحن أمة العشر الأواخر التي إذا فترت همم الناس في آخر الايام لأي عمل نزيد الجهد ونتقن العمل في العشر الأواخر لأن الأعمال بخواتيمها" في اشارة على الارجح الى تصعيد محتمل خلال الايام العشرة الاخيرة من شهر رمضان التي تبدأ بعد اربعة ايام. لكن في الاثناء طرح هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو، "مبادرة" لتسوية الازمة. وقال قنديل الذي استقال بعد تظاهرات 30 حزيران/يونيو المعادية لمرسي، ان المبادرة تقوم على ثلاث مراحل اولها اجراءات للتهدئة منها الافراج عن كافة المعتقلين بعد 30 حزيران/يونيو وتجميد القضايا ووقف تجميد الاموال (التي تستهدف قيادات اخوانية) وتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة في "مذابح" الحرس الجمهوري وغيرها وزيارة مرسي "للاطمئنان على صحته" وتهدئة "حملة الهجوم الاعلامي المستعرة بين الطرفين" و"عدم الخروج في مسيرات والالتزام باماكن محددة للتظاهر". اما المرحلة الثانية فتشمل الاتفاق على المبادىء العامة التي قال انها ثلاثة وهي "الالتزام بالشرعية واعلاء مصلحة مصر" و "ان يقول الشعب كلمته في كل ما حدث من انقسام" و "المضي في المسار الديمقراطي". ثم تاتي مرحلة ثالثة يتم خلالها "النقاش وتحديد تفاصيل خارطة الطريق التي تحقق الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب". في المقابل حذر مجلس الدفاع الوطني، وهو الهيئة العليا المسؤولة عن "تأمين البلاد" وفقا للاعلان الدستوري الصادر عقب اطاحة مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، من ان "الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها (...) لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين". واكد مجلس الدفاع الوطني "التزام الدولة بضمان حقوق وحريات كل مواطنيها وخاصة الحق في حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي بالطرق السلمية والتأكيد على التزام الدولة بحماية حق التعبير السلمى لمواطنيها بالرأي أو التظاهر أو الاعتصام بما يكفله القانون ودونما إخلال أو تهديد لأمن المجتمع أو إضرار لحركة الحياة فيه" في تحذير غير مباشر لجماعة الاخوان المسلمين التي تتهمها السلطات بارتكاب اعمال عنف. في الاتجاه نفسه، اكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي في مؤتمر صحافي ان الدولة تؤيد حق "الجميع" في التظاهر ولكن "بسلمية"، مشددا على ان مصر "دولة قانون والقانون يطبق بصرامة على من يخالفه". وقال ان دعوة السيسي للتظاهر "ابعد ما تكون عن دعوة للتناحر"، داعيا المصريين الى الخروج "للدفاع عن الدولة المدنية" ومؤكدا على ان مصر "ليست دولة دينية". من جانبه، اكد الجيش في بيان باسم القيادة العامة للقوات المسلحة نشر على موقع المتحدث الرسمي باسمها على فيسبوك ان دعوة السيسي الى التظاهر "لم تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب"، مضيفا ان دعوته "جاءت لإستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية". وقالت صفحة على موقع فيسبوك قريبة من الجيش الخميس ان السيسي ومن خلال دعوته الشعب للتظاهر الجمعة، منح "فرصة اخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام الى الصف الوطني"، في اشارة غير مباشرة للاسلاميين. وتحت عنوان "الفرصة الاخيرة" اضافت صفحة "أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة" في بيان "ان القائد العام للقوات المسلحة قد اعطى مهلة اخرى لمدة 48 ساعة للتراجع والانضمام الى الصف الوطني استعدادا للانطلاق للمستقبل". واكدت ان القيادة العامة للقوات المسلحة و"فور انتهاء فعاليات 26 تموز/يوليو (الجمعة) سوف تغير استراتيجية التعامل مع العنف والارهاب الاسود (..) ان القوات المسلحة المصرية هي جيش الشعب كله ومن الشعب كله ولا ترفع سلاحها ابداً في وجه شعبها ولكن ترفعه في وجه العنف والإرهاب الأسود الذي لا دين له ولا وطن". واشارت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن الى ان "دعوة الفريق اول السيسي تثير مخاوف من ان تكون قوات الامن بصدد الاستعداد لاستخدام القوة لانهاء اعتصامات وتظاهرات انصار مرسي" ودعت "قوات الامن لبذل المزيد من الجهد لحماية المتظاهرين من الاعتداءات وتفادي اللجوء المفرط للقوة ضد التجمعات السلمية". واعلنت قوات الامن المصرية عن انتشار كثيف لحماية التظاهرات. /2819/
