قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم: إن أجهزة الأمن تنتظر قرار النيابة العامة لفض اعتصامات الإخوان في رابعة العدوية وميدان النهضة بالجيزة، في ضوء البلاغات المقدمة من سكان منطقة الاعتصام، مؤكدًا أن عملية فض الاعتصام ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة وبغطاء قانوني. وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس، بمقر الوزارة، أنه لم يتم بالضبط تحديد توقيت فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة قائلا: «وفقًا لما ستصدره النيابة سيتم التعامل مع اعتصام رابعة والنهضة»، مشيرًا إلى أن سجن مزرعة طرة في انتظار الرئيس السابق محمد مرسي. وأكد الوزير أن الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة على الشعب المصري وأنها لن تفعل هذا مهما حدث، مضيفا: «كل دم يسال غالٍ علينا كلنا ونحن كشرطة لن نوجه سلاحًا ناريًا أبدًا، وأرجو من الجميع أن يتعقل حتى ينتهي هذا الصراع». كما أكد الوزير إصابة عدد من الضباط والمحتجين برصاص متظاهرين في رابعة العدوية، لافتا إلى أن المتظاهرين في رابعة العدوية بدأوا الاعتداء على قوات الشرطة والجيش، مشددا على أن «الشرطة لم توجه أي سلاح في وجه المتظاهرين»،موضحًا أنه تم ضبط 73 شخصًا يحملون أسلحة في أحداث رابعة، وأنه تم رصد حالات تعذيب للمعارضين في ميدان النهضة. على صعيد متصل حملت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية أحداث شارع النصر، مؤكدين أن السبب الحقيقي وراء هذه الأحداث هو قيام الإخوان بقطع طريق المطار بعد خروجهم من اعتصام رابعة العدوية.. معتبرين في بيان أمس أن المخرج الوحيد لعدم تكرار أحداث العنف من جانب الإخوان هو حصارهم في مقر اعتصامهم وعدم السماح لهم بالتحرك منه خشية وقوع مواجهات مسلحة مع قوات الشرطة والجيش.
