استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم إلى محاضره حول الإطار القانوني في منع تجنيد الأطفال في التشريعات اليمنية قدمها خبير منظمة اليونسيف داود درعاوي والمحامي غازي السامعي . وأشار المحاضرين إلى أهمية حماية الطفولة من خلال نصوص دستورية تحمي الأطفال من الانتهاكات والسجون والتجنيد . واستعرضا التحديات التي تواجه الاطفال وتنظيم الخدمة في قوى الامن والقوات المسلحة والاشكاليات المرتبطة بالنصوص السابقة والتحديات التي تواجه انفاذ التشريعات بشأن تجنيد الأطفال والمعالجات والتوصيات المقترحة على التشريعات. وتطرقا الى جهود الفريق الوطني للطفولة خلال المرحلة الماضية وما خرج به من توصيات من واقع زيارات ميدانية واستبيانات علمية . وأشارا إلى أن الفريق الوطني قدم مقترحات على كافة القوانين باعتبار حماية الأمومة والطفولة ويجب أن يتمتع الأطفال بالحقوق الواردة في الشريعة الاسلامية والحقوق الدولية التي صادقت اليمن عليها منها الرعاية والحماية الشاملة وعدم استغلال الأطفال من أي طرف كان وأن يتم فصلهم عن البالغين وأن لا يجندوا وألا يتم أشراكهم في النزاعات المسلحة . ولفتا الى أدارج مجلس الأمن اليمن على قائمة تجنيد الأطفال وما سينتج عن ذلك من أضرار على اليمن وسمعتها.. مطالبين بضرورة أن يصدر مؤتمر الحوار الوطني الشامل نصا دستوريا يحدد سن الطفولة إلى 18 سنة . وأثريت المحاضرة بالنقاش من قبل اعضاء الفريق . الى ذلك استعرض الفريق في اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحي الشامي تقرير النزول الميداني لمجموعة أسس الاجهزة الاستخباراتية حول زيارتهم للأمن السياسي ونتائج لقاءه قياداته. وتناول التقرير استفسارات المجموعة التي تصب في إطار المخرجات الدستورية والقانونية التي تهدف المجموعة إلى الخروج بها في سبيل إعادة بناء الأجهزة الاستخباراتية ، حيث شملت تلك الاستفسارات رؤية قيادة جهاز الأمن السياسي بشأن اعادة هيكلة جهازي الامن القومي والسياسي او دمجهما أو حلهما، بالاضافة إلى رؤية الجهاز عن تبعية جهاز المخابرات وإمكانية جعل تبعية جهاز المخابرات لمجلس الامن القومي الأعلى . واطلعت المجموعة حسب التقرير عن تواجد جهاز الامن السياسي وفروعه في المحافظات ومركز التدريب ، بالاضافة الى استبعاد صفة الضبطية القضائية لجهاز المخابرات خاصة ان جهاز جمع معلومات ، فضلا عن الرقابة على جهاز الامن السياسي ،ورؤية الجهاز حول جعل الرقابة على عمل جهاز المخابرات للسلطة التشريعية . وكذا الاطلاع على الرقابة على موازنة الجهاز وكيفية صرفها . وأشار التقرير إلى أن اللقاء ناقش القضايا الامنية ذات الطابع الارهابي ، وكذا التجنيد الحزبي . كما استمع الفريق الى تقرير مجموعة المبعدين والمقصيين قسرا حول نزولهم الميداني لوزارة الداخلية والأمن السياسي . واشار التقرير الى أن الهدف من النزول الميداني هو استكمال مهمة المجموعة بشأن المقاعدين والمبعدين وفي ضوء نتائج النزولات السابقة وما تم الوقوف عليه من البيانات والإفادات التي تم استلامها . ولفت التقرير الى أن المجموعة اطلعت حسب البيانات على عدد المقاعدين البالغ حسب البيانات 12 ألف و 88 مقاعد منهم أربعة الآف يخص الأمن السياسي كون صندوق التقاعد مشترك للداخلية والأمن وثمانية آلاف يخص الداخلية. وحسب البيانات فقد تم معالجة أوضاع ما يخص وزارة الداخلية ثلاثة آلاف و 858 ،منهم 232 ضباط و 3626 أفراد، بالإضافة إلى 509 منقطعين لم تستكمل إجراءاتهم لعدم وجود تعزيز مالي وبالتالي .. وحسب البيانات فإن اجمالي من لم يتم معالجة اوضاعهم اربعة آلاف و 509 . واطلعت المجموعة على أن هناك تعامل مزدوج من حيث الترقية قد تم ، حيث هناك ومن واقع البيانات من كان برتبة ملازم وصل إلى رتبة العقيد وهناك من كان برتبة مقدم منذ عام 1990م لازال بنفس الرتبة ناهيك أن يكون من ضمنهم ممن تم عودتهم وهم الآن في الخدمة . وحول زيارة المجموعة للأمن السياسي اطلعت المجموعة على بيانات المقاعدين حيث اوضحت البيانات أن عدد المقاعدين 2094 منهم 418 شهيد ومتوفي وأن أسباب الاحالة للتقاعد ضعف مرتباتهم و توزعهم على غير محافظاتهم وأماكن سكنهم، بالإضافة إلى تعذر عودتهم إلى مناصبهم التي كانوا يشغلونها ولم يتم معالجة أوضاع الشهداء والمتوفين في تسوية 2007م ، فضلا عن الازدواجية في الترقيات.