أصابت الحيرة عددًا من المواطنين السعوديين بعد قرار المملكة بحظر استقدام الخادمات الأثيوبيات بصفة مؤقتة والذي استقبلته أديس أبابا بإيقاف تصدير العمالة بكافة أنواعها إلى السعودية نهائيًا بما فيها التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر وأصبح الحديث بين الناس يدور حول مصير من تقدموا بطلبات سابقة لقرار المنع وأخرى تتعلق بتأخر مواعيد الوصول. المواطن سعيد آل عامر ذكر ل»المدينة» أنه سلم تأشيرته إلى مكتب استقدام قبل منع الإثيوبيات بثلاثة أيام ودفع مبلغ 7000 ريال وراجع المكتب بعد القرار فقالوا تأشيرتك صدرت ولا يشملك المنع وتم إرسالها فعلًا إلى إثيوبيا، إلا أنه قبل يومين قرأ في الصحف أن الحكومة الأثيوبية منعت سفر الإثيوبيات إلى المملكة وعند مراجعته للمكتب مرة أخرى أفادوه بأنه لم يردنا شيء رسمي بذلك، وأن مخلصهم ما زال هناك يعمل لإنهاء المعاملة بدون أي تعقيد، لكن والوقت طال به، وأصبح بين نارين لا تأشيرة ولا نقود ولا خادمة فما الحل؟ أما أبو نايف وهو رجل طاعن فقال: «موضوع المنع فيه شيء خفي خاصة أنه جاء مفاجئًا، فنحن في آخر سنتين ندور في رحى المنع سابقًا من دول شرق آسيا وحاليًا من إثيوبيا، وكل مرة بعذر مختلف، من سنين طويلة نستقدم بدون مشكلات ولم تأتنا المشكلات إلا في السنتين الأخيرتين، اتعجب لمن يقول أن ذلك تنظيم!. ويستطرد: الآن لي شهر كامل وأنا انتظر خادمتي ويقول المكتب إنها على وصول لكن نشرت بعض المواقع والصحف الرسمية أنه لن يتم السماح لخروج إثيوبية واحدة من بلدها. أما المواطن حمد بن بخيث تحدث أن القرار اتخذ في عجلة من الأمر بسبب الأحداث الأخيرة والجرائم التي أرتكبت في حق الأطفال وهذا حق من حقوق الدولة أن تحمي مواطنيها ومقيميها، ورغم ذلك أقول إن المعاملة الحسنة هي ديدن المشكلة الحقيقية ما أعتقد أن أي إنسان يقبل الإهانة والاجحاف في حقه وهؤلاء حضروا للعمل وطلب الرزق وهذه الجنسية تتميز عن غيرها بحرارة دمائها وهناك ناس يخصصون وقتًا لمجادلتهم والتلفظ عليهم وقد تصل إلى الضرب والتعنيف الزائد، مما يتوالد عندهم من الضغط الذي ينفجر في أي لحظة، ولكن أهم شيء هو التعامل بالتي هي أحسن. مبينًا أن ضرب الخادمة من رب الأسرة أو الزوجة غير مقبول أبدًا ولا ننسى أنها إنسانة وليست آلة، تحتاج وقتًا كافيًا للراحة وأن لا يتجاوز عملها أكثر من ثماني ساعات وغيره يجب أن يكون بالتراضي والله يصلح حال المسلمين جميعًا. أما فهيد الهاجري قال الموضوع كبير وكنت أتمنى أن يكون قرارهم عن دراسة فتح منافذ الاستقدام من الدول الأخرى مثل إندونيسيا، الذي تسبب بخسارة لرجال أعمال كانوا يمتهنون الاستقدام من تلك الدولة، والمواطن الذي زادت عليه مدد الانتظار وتكاليف الاستقدام، وأنا على ثقة أن موضوع الإندونيسيات راجع لا محالة. وعن رأي مكاتب الاستقدام التقت «المدينة» بمدير مكتب «الخشان للاستقدام»، والذي قال: «فعلًا لا يوجد عراقيل إلى الآن للاستقدام من إثيوبيا للذين سبق تقديمهم للقرار، ولدي نحو 75 تأشيرة هناك، والإجراءات مازالت جارية، ومازالت الخادمات تصل تباعًا،أما عن قرار الحكومة الإثيوبية، لم نبلغ بأي شيء رسميًا حتى الآن لم يصدر بمنع خروجهم من إثيوبيا ووكيلنا هناك لم يرد له أي تعليمات جديدة. مبينًا أن المشكلة هناك تكمن في روتين البلد، وكذلك طريقة عمل الجهات الادارية مما يجعل تأخر الخادمات أحيانًا أمر محتم، وعن ما إذا صدر قرار بمنعهم من السفر قال: «سنتعرض لخسائر ولكن ستكون خسائر عادية تقريباً تتراوح بين 200 الى 250 ريال فقط على كل تأشيرة، وبالتالي سنتحملها في سبيل إرضاء العميل». وأكد ان العميل سواء كان مواطنًا أو مقيمًا لن يتم حسم ريال واحد مشيرًا الى ان المكتب سيتحمل هذا الأمر لكسب رضائه اولا وحسب رغبة العميل لو أحب استرداد ما دفعه فهذا حق من حقوقه وعدم إضافة خسائر عليه جراء ماحدث ولو أن هناك تغييرًا إلى وجهة أخرى سنعمل حسب التسعيرة التي تقرها الجهة المختصة وسنقارب طبعًا لا ضرر ولا ضرار.