وعن تأثير هذه المشاريع على انسيابية الحركة المرورية أفاد المهندس السلطان أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها مع المقاولين المنفذين للمشروع بوضع حلول تسهم في تسهيل الحركة في مواقع تنفيذ المشاريع سواء عن طريق إنشاء تحويلات مرورية مدروسة أو بناء جسور مؤقتة . وفيما يتعلق بجدوى مشروع النقل العام اقتصادياً أشار إلى أنه حسب دراسة أعدتها الهيئة تبين أن كل ريال ينفق على النقل يكون العائد مضاعفاً ثلاث مرات , بوصفه سينعكس على البيئة والعمران , بالإضافة إلى توفير للوقت وأسعار الوقود إلى جانب المستشفيات وغيرها , مبيناً أن الهيئة تعكف مع عدة جهات على إعداد حوافز مادية ومعنوية تعزز من استخدام المواطن للنقل العام . من جهته أوضح نائب رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق الفارس أن حجم الأركاب المتوقع لمشروع النقل العام يبدأ من 1.1 مليون راكب , لافتاً إلى أن مدة التنفيذ الفعلية أربعة سنوات يسبقها ثمانية أشهر لاستكمال التصاميم وتحويل الخدمات إلى جانب الأعمال المساحية , ثم يليها أربعة أشهر للاختبارات التشغيلية والتأكد من عمل نظام المترو بالكامل . وأكد المهندس الفارس عدم مواجهة الهيئة لأي عقبات في نزع ملكية العقارات , وأن الهيئة شرعت مؤخراً في اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك وفقاً لنظام نزع الملكية للعقارات للمنفعة العامة، وذلك لصالح " مواقع المبيت والصيانة للقطارات البالغ عددها سبعة مواقع، ومباني المواقف العامة ومحطات الحافلات البالغ عددها 25 موقعاً ، ومسارات القطارات، ومواقع محطات التحويل الرئيسية للتغذية الكهربائية للمشروع, لافتا الانتباه إلى أن الهيئة سعت لتفادي أكبر قدر من الإمكان لعمليات نزع الملكيات . الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، كانت قد أعلنت في وقت سابق من العام الماضي تأهيل أربعة ائتلافات عالمية للمنافسة على تنفيذ المشروع، ومن ثم أخضعت عروضها الفنية والمالية لعمليات تحليل تحت إشراف مختصين من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبمشاركة أكثر من 80 خبيراً من مختلف أنحاء العالم يمثلون كافة تخصصات ومجالات أعمال المشروع، وانتهت إلى اختيار العروض الأنسب من الناحيتين الفنية والمالية. // انتهى // 09:51 ت م فتح سريع