المستوى المتدني للأداء الوظيفي لمنظمات المجتمع المدني ظهر مؤخراً بشكل واضح، فبالرغم من كثرة هذه المؤسسات إلا أنها باتت بعيدة عن ارتباطها بالواقع المُعاش فتدني فاعلية نشاط منظمات المجتمع المدني في بلادنا لا يمكن أن نرجع سببه لشحة الموارد المالية أو عدم وضوح التشريعات المنظمة لعملها، ولكن السبب الحقيقي يكمن في أن هذه المؤسسات بحاجة لصناعة قادة يحملون أفكاراً منهجية لتنظيم العمل وتكثيف الجهود داخل إطار المؤسسة..قادة لا يؤمنون بفكرة الشخصنة التي تصنع من الأفكار الفردية تأثيراً لا يصل إلى الواقع ليكون ملموساً أو حتى قريباً من المجتمع، فالشخصنة عادة ما تقود إلى الاستبداد الفكري الذي من الطبيعي أن يُضعف ويُعرقل فاعلية المنظمة ويحد من نشاطها، لأن التجدد والإبداع يتطلب جهوداً جماعية تخلق أفكاراً جديدة، فالمنظمة مدرسة يجب أن يتخرج منها كوادر مؤهلة تستطيع التأثير على المجتمع من جميع النواحي سواء من الناحية السياسية بنشر التوعية السياسية التي تعزز الفكر الديمقراطي عبر غرس أفكار تفعيل الشراكة السياسية بين المواطنين والسلطة بمفهوم التعددية الحزبية التي تجعل كل مواطن يشارك في تسيير السلطة العامة واتخاذ القرارات السياسية عبر النواب المنتخبين من قبلهم وأيضاً من الناحية الاقتصادية تقديم إحصائية البطالة وما يتبعها من فقر والمساهمة في وضع خطط استراتيجية تستهدف هذه الفئة من الناس، واجتماعياً عن طريق تكريس جهودها في نشر التوعية الأسرية وتناول العديد من المشاكل الاجتماعية كزواج الصغيرات، وأيضاً يجب أن يكون لها دور وجهد واضح في القضاء على بعض العادات السيئة في مجتمعنا، كالتفريق العنصري الذي أوجد ما يسمى بالفئة المهمشة واتجاهات أخرى عديدة لا تعد ولا تحصى، فما قمت بذكره فقط نماذج بسيطة والأعظم مما ذكر هو الدور الرقابي على مؤسسات الدولة المختلفة فتكرس جهودها في محاربة الفساد بمختلف أنواعه المالي والإداري لتضمن للمجتمع العيش الكريم في ظل مواطنة متساوية ودولة مدنية أفرادها يتمتعون بالوعي القانوني والحقوقي الذي تتبناه هذه المنظمات، فالمجتمع اليمني يطغى عليه الجهل كسلطان جائر لم يجد من يردعه بنشر التوعية والثقافة، فكل ما تقوم به المنظمات عمل دورات تأهيلية لحقوقيين وقانونيين وإعلاميين لا نراهم في الواقع العملي، حيث يحتاجهم المجتمع، فلم نجد أي من هؤلاء كلف نفسه بنشر أي ثقافة أو حتى مساعدة الناس على معرفة حقوقهم التي تُصادر منهم لعدم معرفتهم بها، لذلك يجب على منظمات المجتمع المدني أن لا تبرر فشلها بمورد مالي أو غياب تشريع قانوني، لأن هناك منظمات تستقبل سيل من الموارد والدعم المالي، إلا أنها غائبة عن تمثيل دورها في تنمية المجتمع، فهذه المؤسسات بحاجة لصناعة قادة يترجمون العمل المؤسسي المنظم إلى الواقع ولا يجعلون الهدف الأسمى من فكرة تأسيس منظمة هو الربح المالي على حساب عرقلة تنمية المجتمع وازدهاره، فالربح لا يتنافى مع القيم إن كان عادلاً.
