من المتوقع أن يبدأ عمال ميناء المخا إضراباً عن العمل احتجاجاً على اقتحام قوة مسلحة من 80 جندياً يرتدون أزياء مدنية للميناء والاعتداء على عمال فيه وموظفين في وكالات ملاحة دولية مطلع هذا الأسبوع. وذكر مصدر عامل في الميناء أن موظفي الميناء وعمال الشحن والتفريغ وموظفي الوكالات الملاحية الدولية أبلغوا رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي يتبعها الميناء بأنهم سيبدأون إضراباً شاملاً عن العمل إلى أن تنسحب القوة المسلحة ويعاد الاعتبار لكل من طالهم الاعتداء. وأضاف أنهم بعثوا نسخاً من مذكرة الإبلاغ عن الإضراب إلى رئيس الحكومة ومحافظ تعز ووزير النقل وقائد محور تعز العسكري، محملين إياهم المسؤولية الكاملة عن إغلاق الميناء نتيجة الإضراب. من جهته أبدى مدير ميناء المخاء محمد عبدالرحمن صبر خيبة أمله بشأن لجنة كان مقرراً أن يشكلها رئيس الحكومة ومحافظ تعز ووزيرا الدفاع والنقل لزيارة الميناء وإخراج القوة المسلحة منه، غير أن جديداً لم يحدث. وقال صبر لصحيفة "الثوري" إن الحديث عن تلك اللجنة صار وعوداً، باستثناء أن محافظ تعز شوقي هائل وجه قائد الاستخبارات العسكرية في المنطقة الرابعة عبده الجندي الذي أمر القوة باقتحام الميناء بسرعة سحب أفراد القوة وحمله مسؤولية الاقتحام. ورداً على سؤال بشأن الدوافع التي يعتقد أنها وراء اقتحام الميناء، قال صبر: «أعتقد أن قوى غذًت قائد المنطقة (العسكرية) الرابعة بمعلومات خاطئة عن الميناء، لكن (كان) عليه ألا يندفع ويوجه باقتحامه بما يؤثر على سير العمل». وما زال صبر الذي عين مديراً لميناء المخاء قبل نصف عام معلقاً نشاطه منذ اقتحام القوة المسلحة للميناء. وقال إنه سيواصل تعليق عمله حتى إخلاء القوة من الميناء ورد الاعتبار للعمال الذين تعرض عدد منهم للاعتداء وتلقى آخرون تهديدات بالقتل، وكذا رد الاعتبار للوكالات الملاحية التي تعرض مندوبوها وموظفوها للتهجم. وأشار صبر إلى أن الاعتداء الذي مارسه أفراد القوة العسكرية أثار الخوف لدى طواقم السفن في انتهاك لما هو متعارف عليه من عدم المساس بالناقلات العالمية. وتابع: هذا يعد إخلالاً بالعلاقات الدولية. وأبدى صبر خشيته من أن تؤثر هذه الحادثة على برنامج تنشيطي للميناء كانت إدارته قد أقرته ويشتمل على مزايا وعروض للتجار والوكالات الملاحية وتنشيط العلاقات الخارجية، قائلاً إن إدارة الميناء كانت قد طمأنت التجار أن الميناء صار ذا طابع تجاري، الأمر الذي أسهم في رفع إيراداته إلى نحو 80 مليون شهرياً بعد أن كانت الإيرادات قد تراجعت إلى حد لم تكن تفي بمرتبات الموظفين. يفسر صبر ما حدث بأن "قوى تحاول أن تعيد الميناء إلى الماضي". في إشارة منه إلى ماضي الميناء خلال حكم الرئيس السابق حين أقصي النشاط التجاري عنه، وكانت الكلمة الأولى في إدارته لقادة عسكريين نافذين خصصوا جزءاً كبيراً من نشاطه لإدخال الممنوعات وتهريب المحروقات. ولوّح صبر بأنشطة شعبية مناهضة لتمركز القوة العسكرية المسلحة داخل الميناء في حال لم تتمكن السلطات الحكومية من إخلاء تلك القوة وتأمين الميناء.