أبوظبي - سكاي نيوز عربية كلف مجلس الوزراء المصري المؤقت، وزير الداخلية، محمد إبراهيم، باتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة العنف في البلاد، ومنها فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميدان رابعة العدوية وميدان نهضة مصر. وأوضح المجلس في بيان بعد اجتماع عقده، الأربعاء، أن اعتصام آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مكانين بالقاهرة والجيزة يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد. وجاء في البيان الذي تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين على شاشة التلفزيون الرسمي أن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية باتخاذ اللازم لإنهاء التهديد. واعتبر مجلس الوزراء أن الأوضاع في رابعة العدوية وميدان النهضة تهديد للأمن القومي. إحالة بديع والشاطر وبيومي للجنايات في سياق آخر، قال مصدر قضائي إن المستشار تامر العربي رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية أحال الأربعاء المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة جنايات القاهرة بتهم تتصل بقتل متظاهرين أمام المركز العام للجماعة في يونيو الماضي. وقال المصدر إن بديع أحيل للمحاكمة غيابيا بعد أن لم تتمكن الشرطة من ضبطه وإحضاره. وأضاف أن العربي أمر بتجديد حبس المرشد العام السابق للجماعة، مهدي عاكف، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني، 15 يوما على ذمة التحقيق معهما في القضية. وتابع أن عاكف والكتاتني يمكن أن يضافا لاحقا إلى قائمة المحالين للمحاكمة بحسب ما تسفر عنه التحقيقات. وبحسب شهود عيان ومصادر أمنية قتل 8 أشخاص في اشتباكات حول المركز العام للجماعة بهضبة المقطم في جنوبالقاهرة بدأت مساء30 يونيو الماضي واستمرت إلى الساعات الأولى من صباح أول يوليو الحالي بين مؤيدين ومعارضين لمرسي واستخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة. وقال المصدر إن العربي طلب من الشرطة سرعة تنفيذ قرار ضبط وإحضار 9 آخرين على ذمة القضية بينهم الأعضاء القياديون في الجماعة والحزب محمود عزت وعصام العريان وأسامة ياسين الذي شغل منصب وزير الشباب في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي للجماعة. ومنذ عزل مرسي بقرار من قيادة الجيش في الثالث من يوليو تنظم الجماعة احتجاجات واسعة للمطالبة بإعادته للمنصب. وقالت قيادة الجيش إنها وضعت خارطة طريق للمستقبل بعد أن طالب ملايين المصريين في مظاهرات في الشوارع بتنحي مرسي. وشملت خارطة الطريق تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد وتعيين حكومة مؤقتة لحين إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون أقل من عام.
