د. عبدالإله محمد جدع في كل عام ومع إطلالة شهر رمضان الكريم؛ وفي منتصفه وأواخره على وجه التحديد، تتجدَّد أحلام الموظفين والمتقاعدين في صرف راتب أو زيادة في الأجور لأنه الشهر الذي لم يستفد الكثير من الناس من هدفه وفلسفة الصوم فيه بهدف التقوى، إذ يتم التركيز فيه على مزيد من الاستهلاك في المأكل والمشرب والملبس والتجديد، مما يُوقع رب البيت في مأزقٍ كبير، وفي المقابل تُعلن التأمينات والمالية ومصلحة التقاعد -غالبًا- صرف راتب شوال في رمضان، مما يورّث رب الأسرة المزيد من المعاناة، فما صرفته الأسرة واستهلكته في رمضان تأتي أيام العيد القليلة لتقضي على ما يمكن أن يتبقى منه، ويدخل الناس في أطول أيام الشهور على الإطلاق للموظفين، وهي أيام شهر شوال، حتى يستلموا راتبه الذي تستهلكه قبل بدء توزيعه الديون المتراكمة من رمضان.. إنها حقًا مشكلة ويعاني منها العاملون في الدولة والقطاع الخاص والمتسببون وأصحاب الدخول المحدودة فما الحل؟! * لا يمكن أن يكون الحل في زيادة الرواتب أبدًا، لأنه يمسّ شريحة الموظفين في الحكومة فقط، ويترك شرائح أخرى من ناحية، كما أنه يقود إلى استغلال التجار والسوق في رفع الأسعار وبالتالي المزيد من التضخم من ناحية ثانية. * صرف راتب في رمضان هو من قبيل النظر إلى شريحة معينة (الموظفين في الحكومة) دون الآخرين، وهذا من شأنه أن يحلّ مشكلة فئة واحدة فقط. * وربما كان الحل في البداية (بالمساواة في المعاناة)، إذ إن الكثير من الموظفين يتطلعون بغيرة إلى صرف بعض الجهات الحكومية راتبا أو راتبين في رمضان.. في الوقت الذي لا تحظى به جهات أخرى بنفس الميزة ولا بد من (المساواة في المعاناة). * والبديل الأقرب للمنطق والإمكانات هو التخفيف أولًا من أعباء الناس.. كل الناس بفئاتهم المختلفة عن طريق خفض أعباء الخدمات (مثل تخفيض تعرفة الكهرباء لكل العام أو تقديم الدعم من قِبَل الدولة للكهرباء -أسوة بالبنزين- في رمضان وشوال، وتخفيض شرائح فواتير الجوالات التي استنزفت الناس.. وكذلك التخفيف من رسوم التأشيرات ونقل الكفالة والرخص وغيرها.. وإعادة النظر في نسب نظام ساهر.. وأخيرًا تقديم الدعم في تكاليف العلاج المرتفعة جدًا دون حل...). * أيضاً يمكن تقديم إعانات عينية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في شهر رمضان وشوال، سواء عن طريق جهات تابعة للدولة أو عن طريق المؤسسات العامة والشركات التي تمنح رواتب في رمضان، وذلك لتعويض ذوي الدخل المحدود بدلًا من صرف راتب نقدي. * وكذلك مشاركة القطاع الخاص والبنوك في هذا الأمر، إذ يمكن للجهات المعنية ترتيب حسابات للزكاة والصدقة أو شركات مساهمة يساهم فيها القادرون -وما أكثرهم- بدلًا من توجيهها للإعلانات والدعاية وغيرها.. وعن طريق ذلك الحساب أو الشركات نعيد مجد المجتمع الإسلامي التكافلي الذي يُوفِّر لأصحاب الحاجة إعانات بعيدًا عن النقد أو الدفع المباشر الذي سوف يزيد الأسعار ويقود للتضخم، إذ يبدو أن تدخل الجهات المعنية في جانب المساهمة لتحصيل الزكاة وتوظيفها لمساعدة المحتاجين أصبح أكثر ضرورة اليوم في ظروف معاناة فئة من الناس من ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة. * إن الحل لا يمكن أن يكون في زيادة الراتب كما أسلفت، لأنه حل مُؤقَّت وسيقود إلى مزيد من المشاكل إذا لم نعالج وضع العوامل العديدة التي تزيد من أعباء التكاليف على الناس! ونحاول التخفيف من تلك الأعباء أو المساهمة فيها، فاليوم نعيش تفاوتًا في الدخول والمستويات مما يزيد من الفجوة بين القادرين وغير القادرين، وليس هناك آلية لإيصال الزكاة لمستحقيها تُحقّق هدف الزكاة الإسلامي الذي يذيب ذلك التفاوت وتلك الفوارق. * إننا في حاجة للإسراع في تحديد الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم توجيه تلك الرسوم لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإعادة التوازن وتذويب الفوارق، فهناك ضرائب لا بد من تحمل أصحاب الأموال المتراكمة لها.. ليس حسدًا ولكن من منطلق التكافل الاجتماعي الإسلامي وذلك سوف يؤدي إلى استثمار تلك الأراضي وتدوير الأموال وتوظيف العاطلين. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (45) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain