اشتكت عدد من السيدات والفتيات من ازدحام المشاغل النسائية في الأسبوع الأخير من رمضان، وذلك لرغبة الكثير منهنّ من عمل الجديد قبيل العيد. «المدينة» قامت بجولة رصدت فيها انطباعات بعض منهنّ، واللاتي أكدن على المعاناة التي تواجههنّ في الحجز، وغلاء الأسعار في الخدمات والحجوزات، حيث بادرالكثيرات بالحجز منذ بدايات الشهر الفضيل. في البداية كشفت دلال المعلمي عن محاولاتها المستميتة في الحصول على حجز سريع لدى المشغل القريب من منزلها، ولكن نظرًا لازدحامه وغلاء سعره فقد عمدت إلى تكثيف محاولات البحث عن المشغل الجيد عن طريق صديقاتها لتواجه ذات المشكلة، وهي غلاء الأسعار، وتضيف قائلة: فاجأتني العاملة أثناء كتابتها الفاتورة برصدها 90 ريالاً في مقابل صبغ حواجبي، وترتيبها، بينما التقشير الكامل للوجه قد يصل إلى 200 ريال. وتابعت قائلة: في الحقيقة لابد من ضبط أسعار الخدمات بشكل واقعي، فالبعض يعمدن لغشنا واستغلال وقتنا. وتضيف على حديثها مرام الغامدي بقولها: أعتقد أن المشاغل النسائية قبيل العيد تحتاج ميزانية ضخمة خصوصًا في المنزل الذي يكثر عدد بناته. للأسف الأسعار مبالغ فيها عن الأيام العادية بشكل كبير، وذلك لأن الحجز في المشغل كان قبل رمضان ب50 ريالاً والآن في نهايات الشهر بأسبوع قد أصبح الحجز ب100 ريال، وبعض المشاغل لا ترد المبالغ من بعد تسلمها. وتسأل قائلة: فرضت على الأسواق رد المبالغ المالية من بعد شرائها، ولا يمكن لنا نسترد مبالغنا في حال واجهتنا ظروف قاصرة أدّت إلى إلغاء الحجز. وبدورها ذكرت آمال المحمادي مسؤولة إحدى المشاغل النسائية الحديثة إلى أن غلاء الأسعار يعتمد على المنتج والخدمات المقدمة التي تطلبها المستهلكة مؤكدة على أن بعض المشاغل تعمد إلى رفع نسب الأسعار بشكل خيالي قد يصل معظمه إلى 60%، والبعض الآخر 80%، وذلك يعود لمسببات أخرى أهمها فرصة مضاعفة المكسب نتاج إقبال العديد من السيدات غير المعترضات على السعر، وقبولهن به إلى جانب ذلك عدم وجود ضبط محدد للسعر فتتمكن المشاغل على أثره من استغلالهن، وقد ختمت حديثها بقولها: في الغالب أصحاب المشاغل الحديثة يقمن بتخفيض أسعارهن في رمضان على أمل زيادة عدد المقبلات في العيد والمناسبات الأخرى. وحول ذلك أكدت مساعدة أمين محافظة جدة لشؤون تقنية المعلومات والقسم النسائي الدكتورة أروى الأعمى في حديثها الخاص ل»المدينة» على أن ضبط الأسعار ليست وظيفة الأمانة ومنسوبيها، وذلك لكونها وظيفة وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك، في حين دور الأمانة يقوم على الطلب من أصحاب المشاغل النسائية بضرورة نشر الأسعار بشكل واضح وظاهر للسيدات حتى لا تقع عمليات الغش لهن. كما أشارت في حديثها إلى أن بلادًا في العالم لا ترغب في التحكم بأسعار خدماتها، وذلك لكونها تتفاوت من مكان إلى آخر إلى جانب اختلاف الخدمات المقدمة في كل محل عن الآخر. كما أكدت على أن الأمانة تهتم بمراقبة أحوال المشاغل النسائية من بعد إصدارها أكثر من 3658 ترخيصًا من خلال الاستعانة بالمراقبات الكشفيات اللاتي زاد عددهن ليصل إلى خمس وعشرين مراقبة، ولتكن آلية عمل المراقبة حين ذهابها من المهم تراقب التجهيزات وبالنسبة للعاملات التأكد من وجود البطاقة الصحية لأنه من ضمن الاشتراطات الصحية والمكانية وتصحب معها في جولتها (جهاز المحمول) الذي يمكنها من معرفة مدى توفر الاحتياجات الهامة فمثلاً النظر في مستوى النظافة بشكل عام إلى جانب ملاحظتها في استخدام المشغل للأدوات هل هي لشخص واحد ام متعددة الاستعمالات كذلك النظر في عدد العاملات في المشغل ومدى امتلاكهن لبطاقات صحية ونسبة خلوهم من الأمراض بالإضافة إلى النظر في تراخيص المشاغل والكشف عن انتهائها أو تجديدها. وبسؤالها عن مدى الرضا من عدد المراقبات والذي يبلغ الخمس وعشرين مراقبة مقابل، وجود أكثر من 3658 مشغلاً مرخصًا قالت: في الحقيقة نحن في كل عام نطلب في الميزانية زيادة عدد المراقبات، وفي حال الإمكانية يتم لنا توفير المراقبات، وذلك لوجود عدد من الالتزامات، ومع ذلك نسبة الرضا عن العاملات عالية وذلك لأننا بدأنا في المراقبة منذ خمسة أعوام بوجود ست مراقبات والآن وصل عددهن إلى خمس وعشرين مراقبة، وذلك يعني زيادة ما يقارب الست مراقبات عن كل عام، كما نوّهت إلى أن الرغبة في زيادة عدد المراقبات في الفترة القادمة يعود إلى قرارات وزارة العمل الأخيرة بفتح المجال لعمل المرأة في مستلزماتها من خلال التأنيث، وكما عرف سابقًا كان الرجال يتولون عملية المراقبة في المحلات التجارية على المحلات، بينما الآن أصبحت الحاجة كبيرة للمراقبات كذلك لتوليهن هذه المهمة، وتختم بقولها: عدد المشاغل المراقبات كانت مسبقًا بنسبة ثابتة بينما الآن مع زيادة عدد المشاغل وارتفاع نسبة التأنيث أصبح من الضروري وجودهن.