طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الخارجية الأمريكية: قواتنا ستواصل عملياتها في اليمن حتى يتوقفوا عن مهاجمة السفن    بين البصر والبصيرة… مأساة وطن..!!    التكتل الوطني: القصف الإسرائيلي على اليمن انتهاك للسيادة والحوثي شريك في الخراب    الجيش الباكستاني يعلن تعرض البلاد لهجوم هندي بعدة صواريخ ويتعهد بالرد    أكثر من 80 شهيداً وجريحاً جراء العدوان على صنعاء وعمران والحديدة    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    اليمنية تعلق رحلاتها من وإلى مطار صنعاء والمئات يعلقون في الاردن    الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الصهيوني على مطار صنعاء    محمد عبدالسلام يكشف حقيقة الاتفاق مع أمريكا    صنعاء .. وزارة الصحة تصدر احصائية أولية بضحايا الغارات على ثلاث محافظات    تواصل فعاليات أسبوع المرور العربي في المحافظات المحررة لليوم الثالث    التحالف والشرعية يتحملون مسئولية تدمير طائرات اليمنية    الكهرباء أول اختبار لرئيس الوزراء الجديد وصيف عدن يصب الزيت على النار    سحب سوداء تغطي سماء صنعاء وغارات تستهدف محطات الكهرباء    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 52,615 شهيدا و 118,752 مصابا    البدر: استضافة الكويت لاجتماعات اللجان الخليجية وعمومية الآسيوي حدث رياضي مميز    المجلس الانتقالي وتكرار الفرص الضائعة    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    رئيس مؤسسة الإسمنت يتفقد جرحى جريمة استهداف مصنع باجل بالحديدة    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    سلسلة غارات على صنعاء وعمران    اسعار المشتقات النفطية في اليمن الثلاثاء – 06 مايو/آيار 2025    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 6 مايو/آيار2025    حكومة مودرن    ريال مدريد يقدم عرضا رمزيا لضم نجم ليفربول    أكاديميي جامعات جنوب يطالبون التحالف بالضغط لصرف رواتبهم وتحسين معيشتهم    تحديد موعد نهاية مدرب الريال    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    ودافة يا بن بريك    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا    قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة)    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    مرض الفشل الكلوي (3)    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملك البحرين يشدد عقوبات قانون "مكافحة الإرهاب"


الإعدام واسقاط الجنسية..
ملك البحرين يشدد عقوبات قانون "مكافحة الإرهاب"
في خطوة استباقية لاحتجاجات "تمرد" وافق العاهل البحريني على مقترحات بتشديد العقوبات ضد المدانين أو المتورطين في "هجمات إرهابية"، منها إيقاع عقوبة الإعدام وسحب الجنسية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان من شأن إسقاط الجنسية على أساس الإدانة في محاكمة غير عادلة أن ينتهك حقوق المواطنين البحرينيين بموجب القانون الدولي.
بغداد (المسلة)
وأقرّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعديلات على قوانين مكافحة "الإرهاب" في البحرين، وذلك قبل أسبوعين من احتجاجات مقررة دعت لها المعارضة.
ووافق ملك البحرين على مقترحات للبرلمان برفع مدد الحبس التي تصدر بحق "المدانين أو المتورطين في هجمات إرهابية".
وتستطيع السلطات في البحرين حالياً سحب الجنسية من الأشخاص المدانين بالتحريض على الإرهاب.
وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على "كل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله".
وتزيد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد "إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص".
وتواجه الحكومة البحرينية احتجاجات شعبية بدأت قبل نحو عامين، وتشهد البلاد توتراً مع قرب تظاهرات دعت إليها المعارضة في منتصف أغسطس/ آب الجاري.
وقررت السلطات حظر الاحتجاجات وحذرت بعقاب شديد للمشاركين فيها.
وكان الملك حمد قد أمر الحكومة بالاستجابة لمطالبة البرلمان بتبني إجراءات أشد ضد ما اعتبرته السلطات زيادة في "الإرهاب" المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في وقت سابق امس الخميس، ان دعوة برلمان البحرين في اجتماع استثنائي بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2013 إلى فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ ستؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية.
ومن شأن الإجراء المقترح منح الحكومة سلطات مفرطة للتعسف في تقييد حقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير.
وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ان الغرض من الاجتماع كان "تشديد العقوبات في القانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".
وفي 29 يوليو/ تموز قام الملك حمد بتوجيه رئيس الوزراء إلى تنفيذ التوصيات بالسرعة الممكنة. وقالت الجماعات المعارضة للحكومة لهيومن رايتس ووتش ان الحكومة تبالغ في "تضخيم" تهديد النشاط الإرهابي لتبرير حملة قمعية جديدة تستبق تظاهرات الاحتجاج المقررة يوم 14 أغسطس/ آب.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "أنفقت البحرين العامين الماضيين في قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية. وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود القاسية، التي تخلق فعلياً حالة طوارئ جديدة، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة".
وحدد البرلمان 22 توصية تطالب بفرض قيود جديدة على حرية التعبير، وحظراً غير محدد المدة على كافة التجمعات العامة في العاصمة المنامة. كما دعا السلطات إلى إسقاط الجنسية عن البحرينيين المدانين بجرائم "الأرهاب"، واقترح إعلان "حالة السلامة الوطنية" بغرض "فرض الأمن والسلم الأهلي".
وسبق لحكومة البحرين إعلان قانون السلامة الوطنية في 15 مارس/ آذار 2011، بعد شهر واحد من بدء احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في 14 فبراير/ شباط. ونصّ قانون الطوارئ على إنشاء محاكم السلامة الوطنية، التي وجدت هيومن رايتس ووتش أنها أخفقت مراراً في احترام وحماية الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة. كما منح قانون السلامة الوطنية سلطات واسعة النطاق للقائد العام لقوات الدفاع البحرينية في إصدار تنظيمات تحكم كافة أشكال السلوك، وفي إنفاذ هذه التنظيمات إضافة إلى القوانين القائمة. انتهى العمل بقانون الطوارئ في الأول من يونيو/ حزيران 2011.
ودعت توصية البرلمان الثانية السلطات إلى إسقاط الجنسية "عمن ينفذون جرائم الإرهاب ويحرضون عليها"، مما يثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفياً بعد محاكمات غير عادلة بتهمة الإرهاب.
وتؤدي توصيات البرلمان عند تقنينها إلى تعليق الحق في حرية التجمع إلى أجل غير مسمى في المنامة، وإلى انتقاص شديد من حرية التعبير. وتدعو التوصية رقم 6 إلى حظر كافة الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة". وتقول التوصية رقم 16، على الرغم من غموض صياغتها، ان الإجراءات الحكومية ينبغي أن تطال "الحقوق الأساسية، وخاصة حرية الرأي، [...] بحيث تحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان".
وقال نديم حوري "تثير التشابهات القائمة بين احتجاجات 2011 ورد فعل الحكومة العنيف في ذلك الوقت أبلغ القلق، فالمزيد من القمع لأشخاص يعبرون عن مظالم مشروعة لن يؤدي إلا إلى تغذية السخط وتصعيد أوضاع متوترة بالفعل".
ويخضع 50 شخصاً للمحاكمة في الوقت الراهن بتهمة "إنشاء مجموعة 14 فبراير وإدارتها دون سند من القانون" وتمثل المجموعة تجمعاً فضفاضاً غير رسمي ربطت الحكومة بينه وبين أعمال العنف وبتهمة "ممارسة العنف ضد أفراد أمن الدولة وممتلكاتها" أو "المشاركة" في المجموعة.
وتم احتجاز 13 فرداً من الخمسين، وبحسب وثائق المحكمة التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، غادر الباقون البلاد أو لم يتم القبض عليهم. تقول الوثائق ان 9 من ال13 إما أنهم "اعترفوا" بالاتهامات أو "أكدوا" المزاعم التي نسبت إليهم في استجوابات الشرطة أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة.
وبموجب القانون الدولي، لا يجوز للدول الاستشهاد بحالة طوارئ عامة للسماح بالحرمان التعسفي من الحريات أو الاحتجاز غير المعلن، ولا يجوز لها الانحراف عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة. وينبغي للمحتجزين إدارياً بموجب حالة طوارئ مشروعة، كحد أدنى، أن يتمتعوا بالحق في المثول العاجل أمام هيئة قضائية، والتواصل الفوري مع مستشار قانوني ومع ذويهم.
كما ينبغي السماح لهم بالطعن على مشروعية احتجازهم في جلسة عادلة، والتماس الإنصاف والتعويض عن إساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي.
وينبغي احترام حقوق أساسية معينة مثل الحق في الحياة، والحق في الأمن من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كافة الأوقات، وحتى أثناء حالة طوارئ عامة.
وقال نديم حوري "تحدثت الحكومة كثيراً عن الحاجة إلى المصالحة الوطنية، لكن تصرفاتها من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح".
/2819/

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.