الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها"    الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف    تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    نتائج الصف التاسع..!    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملك البحرين يشدد عقوبات قانون "مكافحة الإرهاب"


الإعدام واسقاط الجنسية..
ملك البحرين يشدد عقوبات قانون "مكافحة الإرهاب"
في خطوة استباقية لاحتجاجات "تمرد" وافق العاهل البحريني على مقترحات بتشديد العقوبات ضد المدانين أو المتورطين في "هجمات إرهابية"، منها إيقاع عقوبة الإعدام وسحب الجنسية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان من شأن إسقاط الجنسية على أساس الإدانة في محاكمة غير عادلة أن ينتهك حقوق المواطنين البحرينيين بموجب القانون الدولي.
بغداد (المسلة)
وأقرّ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تعديلات على قوانين مكافحة "الإرهاب" في البحرين، وذلك قبل أسبوعين من احتجاجات مقررة دعت لها المعارضة.
ووافق ملك البحرين على مقترحات للبرلمان برفع مدد الحبس التي تصدر بحق "المدانين أو المتورطين في هجمات إرهابية".
وتستطيع السلطات في البحرين حالياً سحب الجنسية من الأشخاص المدانين بالتحريض على الإرهاب.
وتتضمن التعديلات توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات على "كل من أحدث أو شرع في أحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي أياً كان نوع هذا التفجير أو شكله".
وتزيد العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد "إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص".
وتواجه الحكومة البحرينية احتجاجات شعبية بدأت قبل نحو عامين، وتشهد البلاد توتراً مع قرب تظاهرات دعت إليها المعارضة في منتصف أغسطس/ آب الجاري.
وقررت السلطات حظر الاحتجاجات وحذرت بعقاب شديد للمشاركين فيها.
وكان الملك حمد قد أمر الحكومة بالاستجابة لمطالبة البرلمان بتبني إجراءات أشد ضد ما اعتبرته السلطات زيادة في "الإرهاب" المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد قالت في وقت سابق امس الخميس، ان دعوة برلمان البحرين في اجتماع استثنائي بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2013 إلى فرض سلسلة من إجراءات الطوارئ ستؤدي إلى تقييد شديد للحقوق الأساسية.
ومن شأن الإجراء المقترح منح الحكومة سلطات مفرطة للتعسف في تقييد حقوق من قبيل حرية التجمع والتعبير.
وقال وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة ان الغرض من الاجتماع كان "تشديد العقوبات في القانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".
وفي 29 يوليو/ تموز قام الملك حمد بتوجيه رئيس الوزراء إلى تنفيذ التوصيات بالسرعة الممكنة. وقالت الجماعات المعارضة للحكومة لهيومن رايتس ووتش ان الحكومة تبالغ في "تضخيم" تهديد النشاط الإرهابي لتبرير حملة قمعية جديدة تستبق تظاهرات الاحتجاج المقررة يوم 14 أغسطس/ آب.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "أنفقت البحرين العامين الماضيين في قمع الاحتجاج السلمي وانتهاك حقوق الناس من البداية إلى النهاية. وها هي تخطط لمجموعة جديدة من القيود القاسية، التي تخلق فعلياً حالة طوارئ جديدة، بينما يقبع في السجون متظاهرو الجولة الأخيرة السلميون بأحكام مطولة".
وحدد البرلمان 22 توصية تطالب بفرض قيود جديدة على حرية التعبير، وحظراً غير محدد المدة على كافة التجمعات العامة في العاصمة المنامة. كما دعا السلطات إلى إسقاط الجنسية عن البحرينيين المدانين بجرائم "الأرهاب"، واقترح إعلان "حالة السلامة الوطنية" بغرض "فرض الأمن والسلم الأهلي".
وسبق لحكومة البحرين إعلان قانون السلامة الوطنية في 15 مارس/ آذار 2011، بعد شهر واحد من بدء احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في 14 فبراير/ شباط. ونصّ قانون الطوارئ على إنشاء محاكم السلامة الوطنية، التي وجدت هيومن رايتس ووتش أنها أخفقت مراراً في احترام وحماية الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة. كما منح قانون السلامة الوطنية سلطات واسعة النطاق للقائد العام لقوات الدفاع البحرينية في إصدار تنظيمات تحكم كافة أشكال السلوك، وفي إنفاذ هذه التنظيمات إضافة إلى القوانين القائمة. انتهى العمل بقانون الطوارئ في الأول من يونيو/ حزيران 2011.
ودعت توصية البرلمان الثانية السلطات إلى إسقاط الجنسية "عمن ينفذون جرائم الإرهاب ويحرضون عليها"، مما يثير احتمالات حرمان البحرينيين المعارضين للحكومة من حقوقهم في الجنسية تعسفياً بعد محاكمات غير عادلة بتهمة الإرهاب.
وتؤدي توصيات البرلمان عند تقنينها إلى تعليق الحق في حرية التجمع إلى أجل غير مسمى في المنامة، وإلى انتقاص شديد من حرية التعبير. وتدعو التوصية رقم 6 إلى حظر كافة الاعتصامات والمسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة". وتقول التوصية رقم 16، على الرغم من غموض صياغتها، ان الإجراءات الحكومية ينبغي أن تطال "الحقوق الأساسية، وخاصة حرية الرأي، [...] بحيث تحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان".
وقال نديم حوري "تثير التشابهات القائمة بين احتجاجات 2011 ورد فعل الحكومة العنيف في ذلك الوقت أبلغ القلق، فالمزيد من القمع لأشخاص يعبرون عن مظالم مشروعة لن يؤدي إلا إلى تغذية السخط وتصعيد أوضاع متوترة بالفعل".
ويخضع 50 شخصاً للمحاكمة في الوقت الراهن بتهمة "إنشاء مجموعة 14 فبراير وإدارتها دون سند من القانون" وتمثل المجموعة تجمعاً فضفاضاً غير رسمي ربطت الحكومة بينه وبين أعمال العنف وبتهمة "ممارسة العنف ضد أفراد أمن الدولة وممتلكاتها" أو "المشاركة" في المجموعة.
وتم احتجاز 13 فرداً من الخمسين، وبحسب وثائق المحكمة التي حصلت عليها هيومن رايتس ووتش، غادر الباقون البلاد أو لم يتم القبض عليهم. تقول الوثائق ان 9 من ال13 إما أنهم "اعترفوا" بالاتهامات أو "أكدوا" المزاعم التي نسبت إليهم في استجوابات الشرطة أثناء الاحتجاز على ذمة المحاكمة.
وبموجب القانون الدولي، لا يجوز للدول الاستشهاد بحالة طوارئ عامة للسماح بالحرمان التعسفي من الحريات أو الاحتجاز غير المعلن، ولا يجوز لها الانحراف عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة. وينبغي للمحتجزين إدارياً بموجب حالة طوارئ مشروعة، كحد أدنى، أن يتمتعوا بالحق في المثول العاجل أمام هيئة قضائية، والتواصل الفوري مع مستشار قانوني ومع ذويهم.
كما ينبغي السماح لهم بالطعن على مشروعية احتجازهم في جلسة عادلة، والتماس الإنصاف والتعويض عن إساءة المعاملة والاحتجاز التعسفي.
وينبغي احترام حقوق أساسية معينة مثل الحق في الحياة، والحق في الأمن من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في كافة الأوقات، وحتى أثناء حالة طوارئ عامة.
وقال نديم حوري "تحدثت الحكومة كثيراً عن الحاجة إلى المصالحة الوطنية، لكن تصرفاتها من حيث اتخاذ حزمة من الإجراءات الصارمة الجديدة لقمع الاحتجاج المشروع، تعود مرة أخرى لتقويض أي أمل في الحوار الناجح".
/2819/

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.