2013/08/02 - 48 : 01 PM المنامة في 2 اغسطس / بنا / قال الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني انه من منطلق الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي في البحرين لدعم مسيرة التنمية واستجابة لرؤية 2030 التي أقرتها القيادة من أجل حياة كريمة للمواطن البحريني كان من الضروري ان يتم الاستثمار الزراعي في الخارج وهي ضرورة تحتمها واقع الموارد الطبيعية في المملكة حيث تعاني من تقلص مستمر في الأراضي الزراعية نظرا لتحولها إلى استخدامات أكثر تنافسية كالصناعة والتوسع العمراني وهو الأمر الذي أدى إلى تقلص مساحة الأراضي من 6000 هكتار إلى أقل من 4000 هكتار خلال 5-6 سنوات الماضية يحدث هذا بالتزامن مع التدهور الملحوظ في كمية ونوعية المياه الجوفية. وأضاف الشيخ خليفة بن عيسى في تصريح لصحيفة "الأيام" نشرته اليوم، أن التدهور الملحوظ في كمية ونوعية المياه الجوفية أدى إلى الاعتماد على نظم زراعية تعتمد على ترشيد استهلاك المياه والإنتاج الرأسي في مساحات أقل وقد يكون ذلك مناسباً لإنتاج الخضروات بصورة عامة إلا أن ضرورة توفر المحاصيل الإستراتيجية كالقمح والأرز والأعلاف التي تساعد في نمو الإنتاج الحيواني يحتاج إلى أراضي شاسعة وخصبة مع توفر مياه عذبة كافية وهذا يعني بالضرورة التوجه للاستثمار الخارجي فبلدان كالسودان ومصر وأثيوبيا تمتلك أراضي شاسعة ومياه سطحية وجوفية يمكن أن يتم بها الاستثمار الزراعي لضمان الأمن الغذائي لبلدنا. وقال ان الأرض الممنوحة من السودان للبحرين خصبة ومن أجود أنواع التربة وأرض بكر وتقع وسط أراض استثمارية أخرى لدول خليجية صديقة كالإمارات العربية المتحدة التي باشرت بالفعل استثمارها بالمنطقة وتمتاز بتوفر المياه الصالحة للزراعة من المياه الجوفية ونهر النيل. وأشار الى أن الاراضي تقع على الضفة الغربية لنهر النيل في الولاية الشمالية وتحديداً جنوب غرب مدينة الدبة وتبعد 100 كلم عن أقرب مطار دولي في مدينة دنقلا وحوالي 600 – 700 كلم عن ميناء بور سودان البحري وتربطها بهذه المنافذ طرق معبدة مما يسهل عملية نقل المنتجات براً أو جواًواوضح بان مساحة الأرض كبيرة حيث تبلغ مساحتها الاجمالية 42 ألف هكتار وإذا عرفنا أن الأرض الزراعية المتاحة في البحرين حالياً 4000 هكتار هذا يعني أن المشروع يقدر بعشرة أضعاف ما هو متاح محلياً مع ملاحظة أن أراضي البحرين الزراعية موزعة على حيازات صغيرة في حين أن الأرض الاستثمارية الممنوحة للمملكة في السودان وحدة إنتاجية متكاملة. وقال انه بعد استلام الأرض يجري العمل على إجراء الدراسات الميدانية والتي تتركز على الحصول على خريطة التربة والتي توضح نوعية وصلاحية وتوزيع أنواع التربة على كامل الأرض، وخريطة المسح الجيوفيزيائي والتي تحدد توفر المياه الجوفية وتوزيعها تحت الأرض مما يمكن مع تحديد مواقع حفر آبار المياه بعد الحصول على هذه الدراسات الميدانية وسوف يطلب من بيوت خبرة محلية أو عالمية إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وحول التصور المبدئي للاستثمار في هذه الأرض قال وكيل الزراعة والثروة البحرية من الصعوبة استثمار كامل الأرض دفعة واحدة لذا سيتم عملية الاستثمار على مراحل مع وضع الأولويات وهي الاستثمار في زراعة الأعلاف لتصديرها للبحرين لتوفر سلعة استراتيجية لمربي الحيوانات المحليين مما يساعد على تطوير إنتاجهم ويتم هذا تزامناً مع استخدام الأعلاف في المشروع لتسمين المواشي السودانية وتصديرها للبحرين وهذا يتوافق مع توجه القيادة في تنوع مصادر اللحوم ودعم المربين المحليين وزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، والأرز والمحاصيل الزيتية. ونوه إلى أنه سيتم اتباع أحدث نظم الانتاج الزراعي وتربية الحيوان والزراعة بنظام الميكنة المتكاملة واستخدام أفضل نظم الري الحديثة, واضاف ان دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة سيكون هاما وله أهمية كبيرة للدخول في شراكة إنتاجية مع الدولة بل أن الوفد الذي سافر للسودان ضم وفداً رفيع المستوى من الغرفة التجارية وستخصص جزءا من الأرض لكل مستثمر راغب يتقدم بمشروع يتواكب والتوجه العام للخطة الاستثمارية لهذه الأرض مؤكدا ان وزارة البلديات بصدد تأسيس شركة تتولى ادارة الاراضي والاشراف عليها وتسهيل الاجراءات للمستثمرين لدى الجهات السودانية المختصة. ع ع بنا 1104 جمت 02/08/2013 عدد القراءات : 152 اخر تحديث : 2013/08/02 - 48 : 01 PM
