أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، مروان شربل أمس، أن «ما يحكى عن انفجار في طرابلس بعد عيد الفطر شائعات».. جاء ذلك بعد اجتماع أمني في السراي، وشدد على أن «الخطة الأمنية ستستكمل بحذافيرها.. وكان وقع إشكال مسلح فردي في الأسواق الداخلية في طرابلس ليل أمس الأول تطوّر إلى إطلاق، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بجراح. على صعيد آخر أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر، إلى «عدم وجود أي مؤشرات لتحريك ملف الحكومة»، مؤكدًا أن «الوضع معقد لدرجة أنه يستحيل الاستمرار فيه، كما قال رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) في كلمته في عيد الجيش». واعتبر أنه «في ظل وضع الشروط والشروط المضادة، قد يكون الحل إيجاد حكومة حيادية»، لافتًا إلى أن الحكومة الحيادية أي عدم وجود أي هوى سياسي لأعضائها أمر مستحيل، ولكن يمكن إيجاد أشخاص لديهم استقلالية عن التيارات الحزبية».. موضحًا أنه «يجب الفصل تمامًا بين مسألة الحوار ومسألة تأليف الحكومة، لأنه بذلك نكون في طور خلق مؤسسة جديدة في البلد دستورية إلى جانب المجلس النيابي لتشكيل الحكومة، وهذا أمر لا يجوز على الإطلاق». من ناحية أخرى اعتبر النائب نعمة الله أبي نصر، أن «استمرار التراخي في التعاطي مع ملف النازحين السوريين، يعرّض أمن لبنان واقتصاده لأبشع المخاطر».. وجاء في بيان أصدره أمس: «لقد شرعنا حدودنا للنازحين السوريين من دون حسيب أو رقيب، ولا نعرف فعلا ما إذا كانوا إرهابيين أم مضطهدين أم أنهم يبحثون عن مكان سائب كلبنان يوفر لهم فرص العمل على حساب اللبنانيين ويؤمن لهم مجانا الطبابة والاستشفاء في المستشفيات الحكومية، التي تكاد تتوقف عن استقبال المرضى اللبنانيين». وأضاف:»لقد فشل الأفرقاء اللبنانيون بتطبيق سياسة النأي بالنفس، فتورطوا في نزاع لا علاقة لنا به، فحولوا جزءا من الصراع في سوريا إلى الداخل اللبناني، فطالت نيران الحرب السورية مناطق عكار، وطرابلس، وصيدا، وعرسال؟، والآتي قد يكون أعظم إن لم تطبق سياسة النأي بالنفس».كما اعتبر أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد أحسن عندما دق ناقوس الخطر من موقع الحريص على الدستور والوحدة الوطنية، داعيا كل اللبنانيين إلى الانسحاب من ساحة الصراع في سورياواللبنانيين والتلاقي والحوار من أجل الوحدة الوطنية».. في سياق متصل قال النائب نديم الجميل أمس إنه لا بوادر لتشكيل حكومة جديدة في الأفق في ظل وجود نيات لإفراغ كل المؤسسات العسكرية والأمنية والحكومية والدستورية، متخوّفا من إفراغ رئاسة الجمهورية محمّلا حزب الله الجزء الأكبر من مسؤولية ما وصلت اليه الأوضاع في لبنان، وذلك من خلال استخدام سلاحه في الداخل عبر التهويل والتخويف لفرض شروطه على المعادلة الحكومية.. على الصعيد القضائي استجوب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين أمس أحد الموقوفين السوريين في جرم الانتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية وإقدامه مع آخرين على شراء وتحضير عبوات ناسفة، واستهداف السيارات المارة على طريق المصنع والاعتداء عليها ويتابع القاضي الزين اليوم استجواب موقوف آخر.