افتتح المركز الوطني للإحصاء، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، الملتقى الإحصائي الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "قياس مؤشرات العنف ضد المرأة"، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، وذلك بفندق شانغريلا في أبوظبي. يشارك في الورشة 120 مشاركاً من الخبراء ومسؤولين، يمثلون الجهات كافة ذات العلاقة بالموضوع من مختلف دول مجلس التعاون، لتبادل الخبرات والآراء للخروج بتصور متكامل حول الموضوع من مختلف جوانبه، والوصول إلى موقف متوافق عليه على مستوى دول المجلس، وكذلك الخروج بملف للوثائق الفنية، يمكن استخدامها وفق خصوصية دول مجلس التعاون. وقال راشد خميس السويدي، مدير عام المركز الوطني للإحصاء ، في كلمة افتتاحية، إن الملتقي يأتي تماشياً مع القرارات التي اتخذها الاجتماع السادس والعشرون لوكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي انعقد في الرياض بتاريخ 21 و22 أبريل 2012، والذي أوصى بقيام المركز الوطني للإحصاء بتنظيم لقاء إحصائي متخصص حول هذا الموضوع، بما يلبي احتياجات واهتمامات دول المجلس. وأوضح راشد خميس السويدي أن الورشة ستمتد على مدى ثلاثة أيام عمل، وتم تأكيد مشاركة نحو 120 باحثاً وخبيراً وممثلاً للجهات ذات العلاقة من دول المجلس، وأن الملتقى سيتناول المحاور ذات العلاقة بمفهوم وقياس مؤشرات العنف في الأسرة والتركيز على مؤشرات العنف ضد المرأة، وعلاقة ذلك بواقع مجتمعات دول المنطقة، من خلال مجموعة من أوراق العمل التي سيقدمها عدد من الخبراء والمختصين على امتداد أيام وجلسات الملتقى. ويركز الملتقى على المحاور التالية، وهي الإطار والنموذج الإحصائي لتحديد وقياس مؤشرات العنف، والجوانب التشريعية المتصلة بموضوع العنف ودلالته، الجوانب والأبعاد الصحية والثقافية والنظرة المجتمعية للعنف، وتجارب وحالات من واقع عمل الجهات ذات العلاقة حول العنف. قضايا المرأة ووفقاً لتحضيرات المركز، فإن هذا الملتقى يضم نخبة من المهتمين والخبراء والمتخصصين في مجال موضوع العنف بصفة عامة، وقضايا المرأة بصفة خاصة، ويهدف إلى الخروج بتصور عام لدول مجلس التعاون، يشمل مفهوماً موحداً، واستمارة موحدة يمكن استخدامها من قبل الدول والجهات المشاركة، لما لذلك من أهمية في مجال دقة القياس وقابلية البيانات للمقارنات الإقليمية والدولية. ... المزيد