تواصل الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلة بإدارة الاتصال والاعلام فععاليات الحملة الترويجية الخاصة بمخرجات الجلسة العامة النصفية للمؤتمر. الحملة نفذت بواسطة وسائل الاعلام المختلفة بالإضافة إلى خدمات الهاتف النقال واللوحات الاعلانية، ومقاهي الانترنت. واشتملت الحملة على مليون رسالة هاتفية عبر شركات الهاتف النقال العاملة في اليمن وفلاشات تلفزيونية واذاعية توعوية يومية، تناولت 15 قرارا من مخرجات المؤتمر في جلسته النصفية بالإضافة إلى تصميم إعلان دعائي عبر مقاهي الانترنت استهدف أكثر من 250 ألف شخص يستخدمون نحو 13 ألف جهاز كمبيوتر. كما تضمنت الحملة تصميم لوحات إعلانية ضخمة في عموم محافظات الجمهورية للترويج لمخرجات الحوار في جلسته النصفية موزعة على لافتات بلغت مساحتها الإجمالية 3600 متر مربع في كل من صنعاء-تعز-الحديدة- إب – البيضاء – المحويت – حجة – صعدة – عمران - مأرب – ذمار – عدن – المكلا – لحج، ولافتات كبيرة بلغ إجمالي مساحتها 4000 متر مربع في كل من : صنعاء- عدن – تعز – إب - الحديدة . ودعت إدارة الاتصال والإعلام وسائل الاعلام للتفاعل مع مخرجات الجلسة النصفية للمؤتمر وتوعية الجمهور بها ، كما دعا الجمهور الى متابعة هذه المخرجات عبر الموقع الالكتروني لمؤتمر الحوار بواسطة الرابط يشار ان اهم المخرجات التي تضمنتها الحملة الترويجية هي: - كفالة حق العامل في الأجر العادل والإجازة والتقاعد والتامين الاجتماعي والصحي - استقلالية وسائل الاعلام وكفالة حرية الصحافة بما يخدم المجتمع ويعزز مناخات الحرية . - حظر إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى من قبل أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة - الاعتذار الرسمي عن كل الخروقات والانتهاكات لحقوق المواطنين وهدر كرامتهم والتعهد بعدم تكرار ذلك - الاهتمام بالتعليم والتأكيد على الهوية الوطنية والعربية والاسلامية للدولة في المناهج الدراسية . - إصدار تشريعات قانونية منظمة تحرم ممارسة العمل الحزبي داخل المؤسسات التعليمية - انشاء مجلس أعلى مستقل لذوي الاحتياجات الخاصة لحماية حقوقهم - تطبيق نظام التدوير "الوظيفي" على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن - فصل الجهاز الإداري للدولة عن السيطرة الحزبية وربط الاجهزة الرقابة بالبرلمان - استقلالية السلطة التشريعية، وضمان ممارسة دورها الرقابي بشكل كامل - انشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل والخارج - إلزام الدولة بتعويض وجبر ضرر جميع ضحايا العمليات الإرهابية وأخطاء مكافحة الإرهاب من المدنيين والعسكريين 13. إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة - إعادة المسرحين قسريا الى أعمالهم