وتحت أي ذريعة, التدخل فيه بأي صورة أو ترتيبات. وبالرغم من أن السياسة المصرية فيما يتعلق بسيناء واضحة لأسباب تتعلق بأهمية هذه المنطقة الحيوية للأمن القومي المصري, فإن الأبواق الإسرائيلية تصر علي الغمز واللمز من حين لآخر, وآخر هذه التلميحات المثيرة للفتنة ما ذكره أحد المواقع الإسرائيلية بشأن التخطيط لنشر قوات أمريكية في سيناء ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حماس وإسرائيل. وبسرعة; سارعت القوات المسلحة للتأكيد علي الثوابت الراسخة لسياسات الأمن القومي المصري للحفاظ علي السيادة الوطنية, التي لا تقبل وجود قوات أو قواعد أجنبية علي أراضيها. وليس سرا أن القوات الأجنبية الوحيدة الموجودة في سيناء هي القوة المتعددة الجنسيات, التي تتكون من عناصر تابعة ل13 دولة. هذه القوات تمارس عملها منذ 25 أبريل 1982 بعد الانسحاب الإسرائيلي من سيناء ولمهمة محددة وهي التزام جانبي معاهدة السلام بتطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين مصر وإسرائيل. والشيء المؤكد أن السياسة المصرية المستقرة منذ زمن بعيد برفض وجود قوات أو قواعد أجنبية علي أراضيها لن تتغير, خاصة أنه لا شيء يبرر مراجعة هذه السياسة أو القبول بما استقر في وجدان المصريين جميعا علي رفضه. وتبدو مثل هذه التسريبات المغرضة لا هدف لها إلا محاولة إثارة قضايا خلافية في المجتمع المصري, إلا أن المصريين جميعا يدركون أن ذلك دأب الدوائر الإسرائيلية ولن تتوقف عنه!.