طالب فريق الحكم الرشيد رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإصدار بيان شديد اللهجة يطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له 400 صياد يمني يقبعون في السجون الارتيرية والعمل الجاد للإفراج عنهم. وقال الفريق في رسالة رفعت اليوم إلى رئاسة المؤتمر إنه تلقى معلومات مؤكدة أن الصيادين اليمنيين المحتجزين في أرتيريا دون وجه حق يعيشون أوضاعا غير إنسانية وتمارس ضدهم أساليب قمعية ووحشية ويجبرون على القيام بالأعمال الشاقة والمهينة في نظافة المدن الارتيرية. وذكرت الرسالة أن أكثر من ألف قارب صيد يمني لازالت محتجزة لدى السلطات الارتيرية إضافة إلى قرابة 400 صياد يمني فارق عدد منهم الحياة. نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة الأعزاء/ رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الأكارم كل عام وانتم بخير، وبعد.. بدايةً نتمنى لكم ولجميع الاخوة أعضاء مؤتمر الحوار الوطني التوفيق والنجاح في المهمة الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقنا جميعاً . ونواد ان نلفت عنايتكم الى اننا في فريق الحكم الرشيد تلقينا معلومات مؤكدة عن الاوضاع الانسانية القاسية والمأساوية التي يعيشها اخوة لنا في سجون ارتيريا والذين وصل عددهم الى 400 صياد يقبعون في السجون الارتيرية تحت ظروف لا إنسانية وتمارس ضدهم مختلف الأساليب القمعية والوحشية ويجبرون على القيام با لأعمال الشاقة والمهينة في نظافة المدن الارتيرية وأعمال البناء وسفلتة الشوارع ونقل الأحجار وتفريغ حمولات السفن في الميناء الارتيري وغيرها من المهن الشاقة ولأكثر من عام المترافقة مع التعذيب ومنعهم من الحصول على الوجبات الغذائية اللازمة إلا ما ندر، مع احتجاز قواربهم ال400 واحتجاز أكثر من 600 قارب أخر تابع لصيادين اخرين تم احتجازهم في فترات سابقة ، وتؤكد المعلومات ان العديد من الصيادين المحتجزين قد وافتهم المنية تحت التعذيب وتم أجبار زملائهم المحتجزين بدفنهم في اماكن احتجازهم . كل هذا يحدث دون أن تحرك حكومتنا ممثلة بوزارة الخارجية والجهات ذات العلاقة ساكناً بالرغم من المطالبات المتعددة والمستمرة من أسر الصيادين وممثليهم ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني بحل هذه القضية ولسنوات . وعليه: فإننا في فريق الحكم الرشيد ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والاخوية والانسانية نطالب رئاسة المؤتمر بإصدار بيان شديد اللهجة بهذا الخصوص ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القضية الانسانية التي تؤرقنا جميعاً وعلى وجه الخصوص أسر هؤلاء الصيادين الذين حرموا من أبسط حقوقهم الانسانية من قبل دولتهم وحكومتهم التي لم تلتفت الى مأساتهم طوال فترة هذه المعاناة،ومطالبة الحكومة با لعمل الجاد للأفراج الفوري عن الصيادين والقوارب المحتجزة وتعويض الصيادين وأسرهم التعويض العادل عما لحقهم من أضرار جسدية ونفسية ومعيشية ورعاية أسرهم في الوطن، ولو تطلب الامر رفع هذه القضية عبر المحافل الدولية . وتفضلوا بقبول فائق التقدير،،، صادر عن فريق الحكم الرشيد فريق الحكم الرشيد صنعاء الاحد 18/08/2013م القاضي / أفراح صالح بادويلان رئيسة الفريق