أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينةالمنورة بياناً صحفياً توضح فيه ملابسات الخبر الذي نشرته أحدى الصحف المحلية تحت عنوان «صيدلي عربي يتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاة 223 شخصاً خلال عاميين» وكشفت صحة المدينة في بياناها عن مغالطات في الخبر المنشور بالصحيفة باعتبار أن الشؤون الصحية هي الجهة المشرفة على أداء القطاع الصحي الخاص بالمنطقة. وفندت صحة المدينة في بيانها الاتهامات التي أطلقها الصيدلي الوافد تعمداً لتشويه سمعة إحدى منشأت القطاع الصحي الخاص بالمدينة الواقعة ضمن نطاق متابعة وإشراف إدارة القطاع الصحي الخاص بالمديرية العامة للشؤون الصحية، حيث اتضح لإدارة المستشفى الخاص حسب الإفادات المدونة في محاضر التحقيق أن الإدارة قامت بإنهاء خدمات المذكور وإلغاء عقده لعدم كفاءته وتم تسليمه كافة مستحقاته المالية تمهيداً لترحيله إلى بلاده. وأشارت الشؤون الصحية في بيانها إلى تعمد الصيدلي الوافد بالتشهير بالمستشفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وثبتت تحقيقات الجهات المختصة صحة ما نسب إليه وصدر بحقه صك شرعي يقضي بتجريمه وسجنه لمدة 6 أشهر. وبينت صحة المدينة أن الجهات المختصة أطلقت سراح المذكور بعد أن أمضى أربعة أشهر في السجن ضمن العفو الملكي الكريم في تلك الفترة إلا أن الصيدلي الوافد خرج من السجن مؤخراً ليعود لاستمرار إساءته التي تسيء للقطاع الصحي بالمنطقة عبر الصحف . ولفتت صحة المدينة إلى أن المذكور تقدم بدعوى كيدية في الخبر المنشور في الصحيفة بعد أكثر من عام حيث قامت الجهات المختصة ممثلة في وزارة الصحة بتكليف من إمارة منطقة المدينةالمنورة بتشكيل لجنة للبحث والتحقيق في جميع الشكاوى المزعومة، وقامت اللجان بتنفيذ عدة زيارات للمستشفى وأجرت تحقيقات موسعة على مدار (12 شهرًا) حتى ثبت للجنة بطلان ما تقدم به المذكور، وقام معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة برفع كافة التقارير الرسمية لمقام الإمارة. وأكد البيان أن إمارة منطقة المدينة قامت بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة تقارير وزارة الصحة في مدة تجاوزت ستة أشهر لتنتهي بعدها بتأكيد سلامة وصحة التقارير الصادرة من وزارة الصحة. واختتمت الشؤون الصحية بيانها بالتلويح إلى أن صحة المدينة تحتفظ بحقها القانوني ضد المذكور في اسقاطاته باتهامه لإحدى القيادات الصحية.