11/26/2012 3:30 PM نجحت البورصة المصرية في تعويض جزء من خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بعمليات شراء واسعة من المستثمرين العرب والمؤسسات المالية على الأسهم الكبرى والقيادية بهدف إقتناص فرص الهبوط الحاد الذي سجلته خاصة بعد التفهم النسبي الذي أبداه مجلس القضاء الأعلى لقرارات رئيس الجمهورية، فيما ظلت المخاوف والترقب مسيطرة على المستثمرين الأفراد المصريين من تداعيات الدعاوى لمليونيات مؤيدة وآخرى معارضة للاعلان الدستوري ما قد يتبعها من أحداث قد تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي فى البلاد. واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 9ر4 مليار جنيه من خسائره بالأمس، ليغلق اليوم عند مستوى 7ر348 مليار جنيه، وكانت البورصة قد سجلت أمس ثالث أكبر خسائر يومية فى تاريخها بنحو 4ر29 مليار جنيه. وأنهى مؤشرالبورصة المصرية الرئيسي /إيجي إكس 30/ تعاملات اليوم على إرتفاع قوي نسبته 63ر2 في المائة ليصل إلى 17ر5047 نقطة، كما أغلق مؤشر /إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا التعاملات على إرتفاع نسبته 11ر0 في المائة مسجلا 29ر737 نقطة. ونجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ في تقليص خسائره على نحو ملحوظ عند الإغلاق ليصل إلى 07ر437 نقطة، بتراجع نسبته 92ر0 في المائة فقط،- بعدما كان قد خسر أكثر من 7ر3 في المائة في التعاملات الصباحية-وسط تعاملات بلغت نحو 2ر531 مليون جنيه. وكانت إدارة البورصة المصرية قد اوقفت التداول على 70 سهم لمدة نص ساعة فى التداولات الصباحية بعد تجاوزها نسب الهبوط المسموح فى 5 فى المائة. وقال وسطاء بالبورصة إن التعاملات بدأت على هبوط حاد إمتدادا لحالة الارتباك والقلق من جانب المستثمرين الأفراد الذين قاموا بعمليات بيع على الحدود الدنيا لتحركات الأسهم ما أدى إلى تسجيل السوق خسائر اقتربت من 10 مليارات جنيه فى مستهل التعاملات. ورأت مروة حامد محللة أسواق المال أن تعافي السوق يرجع فى المقام الأول إلى ظهور عمليات شراء مكثفة من المستثمرين العرب على الأسهم الكبرى والقيادية خاصة أسهم شركات عائلة "ساويرس" المتمثلة فى أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء بجانب أسهم البنك التجاري الدولي وهي الأسهم التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق. وأشارت إلى أن إعلان مجلس القضاء الأعلى أمس بيانا أظهر فيه تفهما نسبيا لقرارات رئيس الجمهورية بجانب البيان التوضيحي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بشأن الاعلان الدستوري ، خلق يقينا لدى جموع المستثمرين بإحتمالية التوصل لإتفاق في وجهات النظر بين الطرفين خاصة في المواد المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس. ونوهت حامد إلى أن مبيعات الصناديق والمؤسسات المصرية تراجعت بشكل ملحوظ اليوم وتحولت للشراء فى نهاية جلسة التداول، وهو ما حسن من أداء السوق بشكل كبير، كما أن تعاملات الاجانب سجلت توازنا ما بين البيع والشراء. ورأت أن تظاهرات الغد والتى دعت إليها بعض القوى السياسية الرافضة للاعلان الدستوري وتلك التى دعت إليها بعض القوى المؤيدة له بجانب ما سيسفر عنه لقاء اليوم بين رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الاعلى ستحدد بشكل كبير إتجاهات السوق خلال الجلسات القليلة المقبلة. واعتبرت حامد أنه فى حال التوصل إلى إتفاق بين الرئاسة ومجلس القضاء الاعلى فإن رفض القوى السياسية ربما يكون أقل أهمية في التأثير على أداء السوق.