أكد المعارض المصري محمد البرادعي أنه يرفض أي حل وسط بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة غير قابلة للرقابة القضائية. وقال البرادعي في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة المصري اليوم المستقلة "لا لأي حل وسط" لهذه الأزمة. واضاف "عشت طوال عمري أومن بأهمية الحوار وأعمل من أجل التوصل إلى حلول وسط للقضايا الدبلوماسية. لكن لا حلول وسط في المبادئ. اننا امام رئيس يفرض علينا نظاما دكتاتوريا مستبدا فاذا الغي الاعلان يمكن ان نجلس للبحث عن توافق لاننا في النهاية لابد ان نعيش معا". تأتي تصريحات البرادعي بعد أن تحدث وزير العدل المصري أحمد مكي عن إمكانية التوصل لمثل هذا الحل مع السلطة القضائية. وردا على سؤال "ماذا لو أصر الرئيس على موقفه"، قال البرادعي "سنصر على موقفنا مهما مضى الزمن وبلغت التضحيات". وحول مطالبه من الرئيس المصري، قال "أن يدرك أنه أخطأ وأن يتراجع عن الإعلان الدستوري ويشكل جمعية تأسيسية تمثل فئات وطوائف الشعب ويشكل حكومة إنقاذ وطني تنتشل البلاد من أوضاعها الأمنية والاقتصادية المتردية". واكد البرادعي انه "لن يندهش اذا نزل الجيش" الى الشوارع مرة اخرى "ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن رغم ان ذلك يفتح الباب لتداعيات لا يعلم احد الى اي مصير تقودنا". من جانبه، قال وزير العدل احمد مكي في تصريحات لوكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية، ان هناك امكانية لحل مشكلة الاعلان الدستوري "من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح ان التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة". وأضاف مكي أن "الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير"، معتبرا أن "مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة". ويلتقي مجلس القضاء الأعلى بعد ظهر الاثنين مع مرسي لبحث إمكانية التوصل إلى حل للخروج من أزمة الإعلان الدستوري.