شبام نيوز . القاهرة- الخليج رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، الطلب المقدم من محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بإخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه وتأجيل قضية القرن إلى 14 سبتمبر المقبل، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية يترأسها أحد كبار الأساتذة يرشحه عميد كلية الهندسة من جامعة القاهرة لفحص الأراضي والفيلات والأموال محل قضية الفساد المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه، وتقرر تحديد 14 سبتمبر لأداء اللجنة الخماسية اليمين القانونية أمام المحكمة على أن تودع قرارها النهائي خلال 30 يوماً . وقررت المحكمة أيضاً تشكيل لجنة خماسية يترأسها أستاذ في الغاز الطبيعي يرشحه عميد كلية الهندسة في بور سعيد، في قضية تصدير الغاز ل "إسرائيل" المتهم فيها مبارك وحسين سالم، وتقرر تحديد نفس اليوم 14 سبتمبر لأداء اللجنة اليمين القانونية . أما بالنسبة لقضية قتل المتظاهرين فقد أمرت المحكمة بتكليف النيابة بمطالبة القضاء العسكري بتشكيل لجنة ثلاثية، اثنان منها من القوات المسلحة، والثالث من كبار أطباء الطب الشرعي، لدراسة أنواع التسليح والذخيرة ومراجعة الدفاتر والوثائق التي تكشف نوعية الأسلحة التي تم تزويد الضباط والجنود بها وأوجه استخدامها ونوع المقذوفات غير المستخدمة والفوارغ المحرزة، وتوضيح نوعية العبوات الأسطوانية وما بها من مواد ومدى تأثيرها في الصحة . وأكد المستشار الرشيدي قاضي محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلامياً ب "محاكمة القرن" أن هناك لجنة خماسية تدرس أوراق القضية التي بلغت 110 آلاف ورقة، مؤكداً أنه سيتم تعيين لجنة مختصة تطلع على ملف معين فقط أعدته اللجنة وهو خاص بالجزء الذي يتطلب الحكم فيه . في بداية الجلسة أحاطت المحكمة المتهمين بما حدث في الجلسة السابقة، ثم طلبت من النيابة اطلاعها بشأن طلباتها في الجلسة السابقة، وقالت النيابة العامة في بداية الجلسة إنها نفذت قرار المحكمة بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013 وعرض خطاب مجلس الوزراء قبل أحداث 25 يناير يوم 20 وأرادت المحكمة أن تتأكد من أن هذا الاجتماع سجل من عدمه وورد رد مجلس الوزراء بأنه لم يتم تسجيل محضر اجتماع في ذلك التاريخ . وأكملت النيابة أنه تم ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة في 30 يناير 2011 وقدمت النيابة الخطاب الذي أوضح أن مبارك عقد اجتماعاً مع قادة القوات المسلحة، ورغبت المحكمة أن تعرف إذا كان سجل من عدمه، وجاء في الخطاب أن مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لأنه جهة تنظيم وسيطرة وليس جهة تخطيط . وبالنسبة لضم قضية قصر النيل تبين أن القضية حرقت في حريق محكمة جنوبالقاهرة، وأكدت المحكمة أن الأسلحة مسجلة وضياع المحضر بالحريق يوجد صورة منه كاملة بعد عثور لواء شرطة متقاعد على بندقية خرطوش، وكان معها كيس بها 42 طلقه خرطوش وتبين فقد محضر من قطاع ناصر للأمن المركزي، وأشارت المحكمة إلى أن الحريق لم يسبب أي إزعاج . وأكملت النيابة أنه في موضوع ضم العريضة التي تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين تفيد النيابة العامة أنها جمعت المحاضر والتحقيقات وتبين أن العريضة تخص السيارة المذكورة بشارع قصر العيني وتبين إصابة بعض المجندين والسيارات الأخرى المذكورة بالتحقيقات وقدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية والتكميلية للمحكمة . وبشأن تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطي للعادلي أشارت النيابة إلى أن الحبس إجراء احترازي للمتهم ولا يزول إلا بحكم المحكمة في حرص المشرع على ألا يضار المتهم في ذلك ويحسب الحبس الاحتياطي من العقوبة، وانطلاقا من القواعد السابقة يتبين أن العادلي بدأ مدة حبسه في 17 فبراير 2011 وفي 5 مايو 2011 صدر حكم عليه في جنايات العجوزة بالسجن 9 سنوات في جريمة و5 سنوات في جريمة أخرى وقطع حبسه الاحتياطي . واستمعت المحكمة إلى طلبات فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه الذي طلب سماع أقوال عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق كشاهد واقعة، كما طلب أجلاً لمدة 6 أشهر للاطلاع على أوراق القضية، موضحاً أنه طلب مثل تلك المدة للفحص والتنقيب والبحث من أجل إبداء الدفاع الوافي، خاصة أن أوراق القضية كثيرة . وأضاف الديب: إن هناك أوراقاً جديدة قدمتها النيابة، أمس، ومن غير المعقول أن تكون المحكمة قد قرأتها فالتمس أن يكون الأجل طويلاً حتى يتسنى لنا الاطلاع بدقة، مطالباً بمدة لا تقل عن 6 أشهر، واعترض على القرار السابق إصداره بضم قضيتين في محاكمة القرن، موضحاً أن اتهام نجلي مبارك جنحة وليس جناية . الجدير بالذكر أن مبارك استقل طائرة الإسعاف العسكرية المعتادة في تنقلاته من مستشفى القوات المسلحة بالمعادي إلى أكاديمية الشرطة، حيث ظهر داخل القفص مستلقياً على سرير مرتدياً نظارة سوداء وملابس بيضاء وظل ممسكاً بذقنه طوال مدة الجلسة . كما حضر جمال وعلاء نجلا الرئيس الأسبق والعادلي من مقر احتجازهم بسجن مزرعة طرة في مدرعات خاصة بعد تأمين خطوط سيرهم بواسطة سيارات مدرعة وعدد من العربات المصفحة . كما حضر مساعدو العادلي الستة المخلى سبيلهم وهم الألوية إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق وعدلي فايد مدير قطاع مصلحة الأمن العام الأسبق وحسن عبدالرحمن مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق وأحمد رمزي عبد الرشيد رئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق وعمر الفرماوي مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق بسياراتهم الخاصة إلى مقر المحكمة .