محضر مسرب يؤكد تعرض مرشد الإخوان للسب والإهانة والضرب.. بديع للعصار: سجنا لسنوات وقدمنا لمحاكمات عسكرية ظلماً وخرجنا نحب جيشنا الإثنين 26 أغسطس-آب 2013 الساعة 04 مساءً أخبار اليوم/ متابعات كشف محضر مسرب للتحقيق مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع تعرضه للشتم والضرب من قبل رجال الشرطة الذين قاموا باعتقاله فجر العشرين من أغسطس/آب الحالي. وروى بديع بحسب المحضر المسرب ما جرى معه عند اعتقاله، وقال "إجراءات التحقيق معي باطلة، كسروا باب الشقة فجر العشرين من أغسطس، ففزعت من نومي". وتابع: "تعرضت للضرب من قبل قوات الشرطة حتى وقع طقم أسناني في قسم أول مدينة نصر الدين، اعتدوا علي بالضرب، وبالسب لأبي وأمي". ولفت بديع إلى عدم اكتراث وكيل النائب العام لما جرى معه، ومسارعته لإنهاء التحقيق معه حتى قبل أن يقرأ أقواله، وأضاف "بعد أن حكيت هذا للسيد وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة، وقبل أن أتأكد من قراءة السيد النائب العام لأقوالي في تلك القضية صدر قرار بحبسي في كل القضايا التي كنت أدليت بأقوالي بها قبل أن تنتهي التحقيقات معي". وتحدث بديع عن إذاعة وسائل الإعلام المصرية الرسمية لقرار اتهامه حتى قبل أن تنتهي التحقيقات معه، وجاء في المحضر المسرب "أذاعت القنوات الرسمية ذلك الخبر منذ الساعة الخامسة عصرا، فيما تم الانتهاء من استجوابي في الساعة الحادية عشرة مساء حسبما ذكر لي دفاعي، مما يؤكد انهيار منظومة العدالة في مصر على يد هذا الانقلاب العسكري الدموي". واتهم بديع في المحضر النائب العام في مصر بأنه "غير أمين على الدعوى العمومية للشعب المصري". ويظهر المحضر المسرب رفض بديع لكل التهم الموجهة إليه وإلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنها الإرهاب وانتهاك حقوق المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، حيث رد بديع على هذه التهم بأنها تريد تحويل الجماعة "من مجني عليها إلى جانية"، وأردف "هذه التهم كلها باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. وبحسب المحضر، فقد وجه بديع اتهاما للأجهزة الأمنية المصرية بتلفيق التهم للجماعة بشكل عام وله بشكل خاص، وقال "أتهم الأجهزة الأمنية بتلفيق التهم ضد جماعة الإخوان المسلمين وضدي شخصيا، بدون سند حقيقي أو دليل يقيني على ذلك". وتابع أيضا "كل ما ذكرته تحريات الجهات الأمنية ليس إلا أقوالا مرسلة، هدفها موالاة الانقلاب العسكري الدموي، وهي متهمة عندي بالضلوع في هذه الجرائم من حرق المؤسسات والكنائس وإلصاقها بالتيار الإسلامي". وأكد المرشد العام للإخوان أنه يملك أدلة على هذه التهم، ومنها "أدلة بحرق كنيسة القديسين بالإسكندرية على يد رجال مباحث أمن الدولة في عهد الوزير السابق للداخلية حبيب العادلي". كما اتهم بديع النظام الجديد بأنه يسعى للوقيعة بين جماعة الإخوان والجيش المصري، وطلب شهادة مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح اللواء محمد العصار. وقال "ما تتهم به جماعة الإخوان المسلمين ليس منهجنا، ولا يوجد دليل واحد في تاريخنا الطويل عليه، بل أستشهد باللواء محمد العصار حول محاولة النظام البائد، الذي يعود بنفس أساليبه للوقيعة بين الجيش والإخوان". وتابع أنه قال للواء محمد العصار "كان يجلس على منصة القضاء العسكري لواءات يحكمون علي وعلى إخواني بأحكام وصلت خلال السنوات العشر الأخيرة إلى خمس عشرة ألف سنة سجنا، لعدد ثلاثين ألفا من الإخوان قدموا لمحاكمات عسكرية". ولفت إلى أنه قال للعصار أيضا "إننا نتحمل كل هذه الآلام والسجون ظلما وعدوانا، وخرجنا نحب جيشنا. وقلت له أيضا: هل غيرنا كلمة واحدة مما قلته لكم بعد الثورة؟ قال: لا.."، وشدد بديع على أنه متمسك بسماع شهادة العصار. وعلى صعيد متصل تواصلت يوم أمس عمليات الاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن المصرية للمعارضين للانقلاب العسكري في محافظات عدة، كما استمرت المظاهرات المنددة بالانقلاب في حين قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن الشعب المصري "أجبر سلطات الانقلاب على تقليص ساعات حظر التجوال". وقالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية ألقت القبض على رجل يدعى داود خيرت مقرب من شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وذكرت المصادر الأمنية أن السلطات اتهمت خيرت بتزويد متظاهرين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي بالسلاح ووصفته بأنه الذراع اليمنى لمحمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة، الذي ألقي القبض عليه في 17 أغسطس/ آب. وتنفي جماعة الإخوان المسلمين استخدام السلاح قائلة إنها حركة سلمية وليست لها صلة بتنظيم القاعدة. كما ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عمار البلتاجي نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وبرفقته ثلاثة من أبناء قيادات الإخوان, وقال مصدر بوزارة الداخلية إن عملية الاعتقال تمت في مدينة بني سويف جنوبالقاهرة، بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة. وفي محافظة الإسكندرية اعتقلت قوات الأمن ثلاثة من كوادر جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة محطة الرمل, وفي الفيوم فشلت القوات في اعتقال قيادات وكوادر بحزب الحرية والعدالة لعدم وجودهم بمنازلهم التي تمت مداهمتها. كما داهمت قوات الأمن بمحافظة الغربية اليوم، منزل نقيب المعلمين بمركز زفتى خالد مختار سعده، إلا أنها لم تتمكن من اعتقاله أيضا لعدم وجوده. في المقابل تواصلت يوم أمس المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في أحياء عدة بالقاهرة والمحافظات المصرية. وخرجت المظاهرات في أحياء الزيتون والمهندسين، كما خرجت مظاهرات في محافظات بني سويف وأسيوط ومدينة السادات بالمنوفية ومدينة بئر العبد بشمال سيناء وغيرها. من جهته قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن الشعب المصري "أجبر -في أول أيام أسبوع "الشعب يقود ثورته"- سلطات الانقلاب على تقليص ساعات حظر التجوال"، أمام إصراره على الاستمرار في مسيراته وفعالياته بآليات احتجاجية مبتكرة تمثلت في التوسع الأفقي جغرافيا لتشمل كل حي وكفر ونجع في ربوع مصر". وأضاف التحالف في بيان أصدره اليوم أن السلاسل البشرية ومسيرات السيارات والدراجات البخارية وغيرها، تؤكد أن هناك ثورة يقودها الشعب بنفسه دعما للشرعية ورفضا للانقلاب. من جانب آخر قررت محكمة بالقاهرة أمس الأحد تأجيل محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير إلى 14 سبتمبر/أيلول القادم، وكان مبارك قد مثل ذلك للمرة الأولى بعد الإفراج عنه الخميس الماضي إثر انتهاء الحبس الاحتياطي في قضايا فساد، بينما أرجئت محاكمة عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا عقب الانقلاب العسكري. وحضر مبارك بلباس مدني، وجلس على نقالة طبية، خلافاً على الجلسات السابقة التي كان يحضرها مبارك وهو مستلقياً على النقالة في قفص المتهمين، مع نجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في إعادة للمحاكمة التي صدر فيها ضده وضد العادلي حكمان بالسجن المؤبد قبل أكثر من عام قبل أن يتم نقضهما. وعُقدت الجلسة الجديدة في محاكمة مبارك والمتهمين الآخرين في قضية قتل المتظاهرين، والفساد المالي، والإضرار العمدي بالمال العام، في أكاديمية الشرطة بالقاهرة في ظل إجراءات أمن مشددة. وتتولى إعادة محاكمة المتهمين الدائرة الثانية في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. وكان حكم على مبارك والعادلي في يونيو/حزيران من العام الماضي بالسجن بالمؤبد، وبرئ معاونو العادلي، بيد أن دفاع المتهمين استأنف الأحكام، ثم قضت محكمة النقض بنقضها. وبالتزامن مع أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، انطلقت محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي بتهم يتصدرها التحريض على قتل المتظاهرين. وأفاد مراسل قناة الجزيرة بأن القياديين الثلاثة لم يحضروا الجلسة التي لم تستغرق سوى خمس دقائق تقريبا، قبل أن يعلن القاضي تأجيلها إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول القادم. وتلا رئيس المحكمة بيانا من وزارة الداخلية يفيد بعدم إمكانية إحضار المتهمين نظرا للأوضاع الأمنية في البلاد. وأشار المراسل إلى احتجاج محامي المعتقلين على فشل قوات الأمن في جلبهم، مشيرا إلى أن عدم جلب المعتقلين لمحكمة يعني أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على ضمان الأمن. وقال مراسل قناة الجزيرة إن المحكمة قد تكون قررت تأجيل الجلسة حتى تهدأ الأوضاع الأمنية. ووفقا للمراسل أيضا فإن تهمتي القتل والشروع في القتل من بين جملة من التهم التي وجهتها النيابة العامة للمرشد ونائبيه. ويحاكم في هذه القضية 29 شخصا آخرون بتهمة إطلاق النار من داخل المقر المركزي لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم بالقاهرة على متظاهرين كانوا يهاجمونه بالحجارة والقنابل الحارقة. ويُتهم بديع ونائباه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام المقر الذي أحرق بصورة كبيرة في ذلك الوقت.