حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي من اي عمليات عسكرية ضد سوريا وقال، ان تنفيذ اي هجوم عسكري ضد سوريا ستكون له تداعيات خطيرة للمنطقة ولن تقتصر على سوريا فقط. طهران (فارس) وقال عراقجي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، اننا نحذر بشدة من تنفيذ اي عمليات عسكرية ضد سوريا ونرى بانها ستكون لها تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة لن تقتصر على سوريا بل ستعم المنطقة كلها. ولفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى ان المنطقة تعيش ظروفا حساسة في الوقت الحاضر واضاف، ان هذه المنطقة بحاجة اكثر من اي شيء اخر الى الهدوء والاستقرار واتخاذ سياسات يمكنها الوصول الى سبل سياسية لحل ومعالجة المشاكل. واعرب عراقجي، عن الامل بان "تتوفر العقلانية الكافية لدى قادة اميركا وبعض الدول الاوروبية الذين ادلوا بتصريحات حول امكانية القيام بعمليات عسكرية ضد سوريا". وقال في الوقت ذاته بان مجلس الامن الدولي لم يصدر اي ترخيص في هذا المجال ويبدو على الظاهر انه لا يعتزم اصدار مثل هذا الترخيص. وفي الرد على سؤال لمراسل "فارس" حول ما ورد من احتمال وقوع هجوم عسكري ضد سوريا قال عراقجي في الاشارة الى سياسات اميركا المزدوجة، ان الاميركيين غير ملتزمين بعمق باي معايير ومبادئ انسانية وقرارات دولية ويعتبرون الارهابيين جيدين متى ما خدموا مصالحهم وسيئين متى ما اقدموا على العمل ضد مصالحهم. وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان اميركا تلتزم الصمت متى ما كانت الهجمات الكيمياوية في مسار مصالحها وتختلق الذرائع عندما لا تكون كذلك. واشار الى الاوضاع الراهنة في سوريا وقال، انه وبذريعة ان الحكومة السورية نفذت هجمات كيمياوية، قاموا خلال الايام الاخيرة باثارة محمومة للاجواء بشان تنفيذ هجوم عسكري ضد سوريا. واعتبر عراقجي استخدام السلاح الكيمياوي مدانا في كل الظروف ومن قبل اي كان وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كاحدى ضحايا الاسلحة الكيمياوية تدين بحزم استخدام مثل هذه الاسلحة. واضاف، ان الادلة والوثائق المتوفرة تشير الى ان ما حدث في سوريا قد قامت به المجموعات الارهابية وان هذه الوثائق تم عرضها في مجلس الامن الدولي من قبل الحكومة الروسية. وفي الرد على سؤال حول موقف الجمهورية الاسلامية الايرانية كحليف استراتيجي لسوريا في حال تعرضت الاخيرة لهجوم عسكري قال، نامل بان لا يتم اتخاذ اجراءات تؤدي الى خروج نطاق الازمة من السيطرة وتكون لها تداعيات خطيرة للمنطقة والمجتمع الدولي. واضاف، سنبذل كل جهودنا ونقوم حاليا باجراء مشاورات مع مختلف الاطراف ونامل بان يعود الجميع للخيار السياسي والتوصل الى حل سلمي وسياسي للازمة عبر الحوار الوطني الذي يتبلور في اطار اجتماع "جنيف 2". وحول زيارة مساعد الامين العام لمنظمة الاممالمتحدة جيفري فيلتمان الى طهران اوضح عراقجي بان فيلتمان زار طهران بهذه الصفة ولا علاقة للزيارة بمسؤولياته الدبلوماسية السابقة في الخارجية الاميركية. واعتبر تزامن زيارة فيلتمان وسلطان عمان الى طهران بانها كانت بالصدفة تماما، وان لكلا الزيارتين اهدافهما الخاصة بهما واضاف، ان فيلتمان طرح وجهات نظره واطلع على مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة ظروف الايام الاخيرة واحتمال شن هجمات عسكرية ضد سوريا وقيل له صراحة بان اي استخدام للوسائل العسكرية ستكون له تداعيات خطيرة لسوريا والمنطقة. وفي الاشارة الى زيارة سلطان عمان الى طهران، وصف العلاقات بين البلدين بانها وثيقة واخوية وقال، ان هذه الزيارة التي تمت في سياق تقديم التهنئة للرئيس روحاني، مؤشر لعمق العلاقات الودية والاخوية بين البلدين وقد تم خلال الزيارة البحث في مختلف اوجه التعاون ومنها الطاقة والاقتصاد والترانزيت وتصدير الغاز. وفي الرد على سؤال حول مزاعم رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي الذي ادعى بانه جرى استخدام اسلحة كيمياوية ايرانية في سوريا، اعتبر عراقجي، هذه التصريحات بانها لا قيمة لها ولا تستحق الرد. واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية بذلت التعاون اللازم مع المحافل الدولية في مجال مكافحة الاسلحة الكيمياوية وقال، لا يوجد اي سلاح كيمياوي في ايران وهو ما يحظى بتاكيد المنظمات الدولية المعنية. واعتبر عراقجي ان الكيان الاسرائيلي هو اكبر مالك لاسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط واضاف، ان وجود وسياسة هذا الكيان قائمان دوما على القتل والمجازر والعدوان على الشعب الفلسطيني ودول المنطقة وان طرح مثل هذه المزاعم من قبل نتنياهو امر مثير للسخرية ولا يستحق الرد. واضاف، اننا نعتقد جازمين بان هذه الاسلحة استخدمت من قبل المجموعات الارهابية في سوريا، وان هذا الامر حصل حينما كان مفتشو الاممالمتحدة متواجدين في سوريا، ولا يوجد انسان عاقل يقوم باجراء يعود عليه بالضرر في الوقت الذي يتواجد فيه المفتشون. وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان روسيا قدمت وثائق وفقا لصور ملتقطة عبر الاقمار الصناعية تثبت بان استخدام السلاح الكيمياوي جرى في المنطقة الخاضعة لتصرف المجموعات الارهابية. واضاف، ان هنالك شكوكا تحوم حول صور القتلى، كسيناريو اعلامي يتهم الحكومة السورية ويوفر الذريعة لتنفيذ هجوم عسكري ضدها. وحذر عراقجي جميع حكومات المنطقة ومن ضمنها تركيا للتنبه الى ان ما يجري في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني وان اي هجوم على سوريا ياتي في مسار مصالح هذا الكيان واضاف، انه على المنطقة كلها ان تكون على حذر وان لا تسمح باتساع نطاق الازمة عبر اجراءات غير مدروسة. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني اكد بان الانشطة النووية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية تاتي في اطار الضوابط الدولية ولم تتجاوزها ومن ضمنها معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" واتفاقيات السلامة والامان للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال، ان كل ما يتم في البرنامج النووي الايراني، سواء من ناحية بناء منشات جديدة او نصب اجهزة جديدة او من ناحية انتاج وتبديل المواد، انما ياتي في اطار حاجة البلاد للطاقة والتكنولوجيا النووية السلمية. واضاف عراقجي، ان ما نتوقعه من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو ان تتطرق في المفاوضات الى القضايا الفنية وان تقوم بواجبها كمنظمة دولية معنية بدراسة الابعاد الفنية للبرامج النووية للدول وان لا تتدخل في القضايا السياسية. وحول الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى الرئيس الايراني حسن روحاني، ورغبته بتحسين العلاقات بين بلاده وايران قال عراقجي، ان تطبيع العلاقات بحاجة الى وقت ومحادثات بين الخبراء وان يتبين ان كانت التوجهات والسلوكيات قد تغيرت (من الجانب البريطاني) ام لا. وقال في الوقت ذاته، انه لو تحققت هذه الظروف وتوصل البلدان الى اعادة العلاقات فانها ستكون على مستوى القائم بالاعمال وفقا لراي مجلس الشورى الاسلامي. وفيما يتعلق بزيارة وفد الخارجية الايرانية الى اليمن لمتابعة مصير الدبلوماسي الايراني المختطف في صنعاء نور احمد نيكبخت، اعتبر عراقجي زيارة الوفد تطورا كبيرا، معربا عن التفاؤل ازاء نتائجها. وحمل المتحدث باسم الخارجية الايرانية مرة اخرى الحكومة اليمنية مسؤولية الحفاظ على سلامة هذا الدبلوماسي الايراني وقال، ان ما نتوقعه من المسؤولين اليمنيين هو تكثيف جهودهم للعثور على نور احمد نيكبخت والافراج عنه. وحول العلاقات مع دول منطقة الخليج الفارسي، لفت الى تصريحات الرئيس روحاني في اول مؤتمر صحفي له بعد توليه مهامه الرئاسية بضرورة حفظ وتطوير العلاقات مع المنطقة وقال، ان منطقة الخليج الفارسي تحظى باولوية خاصة بالنسبة لنا. واشار الى وجود بعض سوء الفهم والخلاف في وجهات النظر بين ايران ودول الخليج الفارسي واضاف، ان هذه المشاكل يمكن حلها وتسويتها عبر الحوار والمشاورات السياسية والتعاطي الدبلوماسي، وان الحكومة الجديدة ستضع هذه الامور في اولوية سياساتها الخارجية. واعتبر الفتن الطائفية والمذهبية احد التهديدات القائمة امام العالم الاسلامي ومن ضمنها سوريا والعراق ومصر ولبنان والبحرين، والتي يقوم الكيان الاسرائيلي باثارتها وتاجيجها واضاف، لقد حدرنا علماء المسلمين مرارا في هذا المجال. واضاف، ان وزارة الخارجية ستقوم باجراء المشاورات الدبلوماسية عبر المنظمات الدولية ومنها منظمة التعاون الاسلامي والاتصال مع الدول الاخرى وستستفيد من اي فرصة متاحة لخفض حدة التوترات والنزاعات. وحول النظام القانوني لبحر خزر اعتبر هذا الموضوع معقدا للغاية وفنيا وتخصصيا تماما واضاف، ان الدول الخمس لها علاقة بهذه القضية وهنالك مواقف واراء وسياسات متباينة ولقد اثبتت تجارب الاعوام الماضية بان الوصول الى موقف موحد ونظام قانوني واحد في هذا البحر ليس بالامر الهين. واعتبر عراقجي النظام القانوني لبحر خزر والحفاظ على مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا البحر من اولويات الحكومة الحادية عشرة واضاف، ان وزارة الخارجية تتابع هذا الامر بقوة، موضحا في الوقت ذاته بانه لا ينبغي توقع الوصول الى نظام قانوني لبحر خزر على الامد القصير. وصرح عراقجي بانه سيتم قريبا تعيين اول متحدثة باسم وزارة الخارجية الايرانية وكذلك اول سفيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية، واعتبر ذلك نجاحا للسياسة الخارجية للبلاد، موضحا بانه سيتم تعيين مساعدي الخارجية والمتحدثة باسم الخارجية في غضون اسبوع. وفي الرد على سؤال لمراسل وكالة انباء "فارس" بشان الرسالتين اللتين بعث بهما المقرر الخاص لمنظمة الاممالمتحدة احمد شهيد للرئيس الايراني حسن روحاني والطلب الذي تقدم به لزيارة ايران، قال عراقجي، للاسف اننا لا نعتبر احمد شهيد مقررا منصفا، اذ لم يلتزم جانب الانصاف في تقاريره السابقة وظهر بصفة معارض غالبا وقام باجراءات تتجاوز مسؤولياته كمقرر. وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية انه ما دام هذا المسار غير المنصف مستمرا، فان الارضية لزيارة احمد شهيد الى ايران غير متوفرة. وحول المواطنين الايرانيين اللذين صدر الحكم عليهما في تايلندا بالسجن المؤبد لاحدهما والسجن 15 عاما للاخر بتهمة حيازة متفجرات واستخدامها ضد الشرطة والحاق اضرار باماكن عامة، اوضح عراقجي، بان لا علاقة لهذين الشخصين بالمؤسسات الحكومية الايرانية واضاف، اننا لسنا مطلعين لحد الان على دوافعهما من حيازة المتفجرات في بانكوك ولكن مهما كان الامر فان بعثتنا الدبلوماسية ترى من مسؤوليتها تقديم خدماتها القنصلية لهما في هذا الصدد. واشار الى ان فرصة استئناف الاحكام الصادرة قائمة ولو قرر هذا المواطنان ومحاميهما استئناف الحكم فان وزارة الخارجية مستعدة لمساعدتهما من اجل ان يحظيا بمحاكمة عادلة. /2868/ /2868/
