إن تشدق الغرب بقضية "استخدام النظام السوري للسلاح الكيمياوي" في الغوطة الشرقية مع غياب الأدلة المقنعة عليه، بل ووجود أدلة منطقية تفنده، يعد تبريرا لتوجيه ضربة عسكرية يذكرنا بإصرار المسؤولين الأميركيين والغربيين على "وجود أسلحة دمار شامل" في العراقإبان حرب 2003 ثم عجزهم عن تقديم أدنى دليل على وجودها فيما بعد. طهران (فارس) وفي إشارة إلى أن الغرب وبعد فشل جميع محاولاته لإسقاط نظام الأسد لجأ إلى حيلة استخدام الكيمياوي لتغيير موازين اللعبة لصالح المعارضة، ذكر تحليل حول هذا الموضوع ان: "اسلوب تصريحات المسؤولين والإعلام الغربي في الأيام الأخيرة يوحي بعدم وجود أدنى شك في استخدام النظام السوري للكيمياوي في حين تؤكد أبسط القواعد المنطقية على أن النظام السوري المنتصر ليس بحاجة لاستخدام مثل هذا السلاح ضد معارضة منهزمة متقهقرة". وتنبيها لتصريح "جون ساكي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي باعتقاد واشنطن بعدم قدرة الجماعات المسلحة على استخدام السلاح الكيمياوي أضاف التحليل: "يؤكد مسؤولون غربيون آخرون أيضا أن الحكومة السورية هي الوحيدة القادرة على استخدام مثل هذا السلاح"! ورجع التحليل بالذاكرة إلى قرار الكونغرس الأميركي في اكتوبر 2002، وقرار مجلس الأمن 1441 والمصادقة على قرار الحرب على العراق في البرلمان البريطاني على عهد "طوني بلير" والتي أكدت جميعها على خطر "ترسانة العراق البايولوجية والكيمياوية" وضرورة حشد الجهود لإزالتها. وأضاف: "في تلك الأيام لم يكتف الأميركان بالتحدث عن يقينهم بوجود كميات ضخمة من الأسلحة العراقية البايولوجية والكيمياوية بل عن مكانها الدقيق وهوية صناعها اعتمادا على تقارير أجهزة مخابراتهم" مؤكدا وجود العشرات من هذه التصريحات التي تثبت أن اليقين الذي يتحدث عنه الأميركان لا يستند إلى الأدلة والوثائق بل إلى المصالح. وأشار المحلل إلى تصريحات "ديك تشيني" نائب رئيس الجمهورية، و"دونالد رامسفيلد" وزير الدفاع و"جورج دبليو بوش" ما بين آب واكتوبر من عام 2002 حول هذه الأسلحة مضيفا: "في 7 كانون الثاني 2003 قال رامسفيلد في مؤتمر صحفي لوزارة الدفاع: ليس لدي أدنى شك في الوقت الحاضر من أن العراق يمتلك أسلحة كيمياوية وبايولوجية، وهذا اليقين نابع من معلومات مستجدة ولا يستند إلى حقيقة أن العراق كان قد استخدم السلاح الكيمياوي في ثمانينات القرن الماضي". وبعد سرد تصريحات اخرى بالخصوص نقل التحليل عن جورج دبليو بوش في آخر مهله أعلنها في 17 آذار 2003 قوله: "المعطيات المتوفرة لدينا ولدى غيرنا من الدول تبدد كل شك من أن النظام العراقي يمتلك ويخفي أكثر أسلحة الدمار الشامل فتكا" مضيفا: "في الثلاثين من آذار 2003؛ أي بعد عشرة أيام من بدء الحرب عاد رامسفيلد ليؤكد: نحن نعلم أين تتواجد هذه الأسلحة"! وفيما لفت التحليل إلى أن عمليات التفتيش لمفتشي الأسلحة الدوليين والأميركان لمدة 15 شهرا لم تفض إلى العثور على أي سلاح دمار شامل أضاف: "تقرير الCIA في 2004 أكد عدم امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، كما أن الBBC وفي سنة 2013 أجرت تحقيقا كشف عن أن الCIA والMI6 كانا على اطلاع قبل الحرب بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق لكنهما دفعا باتجاه الحرب". وحول سبب هذا الدفع نقل عن تحليل لموقع WSWS الاجتماعي قوله: "على الرغم من أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين ومحللي وسائل الإعلام عللوا إخفاقات إدارة بوش بالمبالغة والسرية والحصول على معلومات خاطئة وتسليط ضغوط على الأجهزة الأمنية لكن جميع هذه التعليلات تمثل هربا من القضية الحقيقية وهي أن إدارة بوش كذبت على الشعب الأميركي والعالم عمدا لتبرر الحرب على سيادة بلد آخر". وختم التحليل بالقول: "الذين يزيفون الحقائق بخصوص أسلحة العراق ليبرروا الهجوم عليه من منطلق مصالحهم لا يتورعون عن إطلاق الأكاذيب حول الكيمياوي السوري".