أوضح مصدر في مؤتمر الحوار اليمني، أن «إعلان الإقليم الشرقي الذي يضم محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وأرخبيل سقطرى، إقليمًا اتحاديًا في إطار الجمهورية اليمنية الموحدة، من شأنه قطع الطريق أمام الأصوات المطالبة بفك الارتباط وانفصال جنوباليمن عن شماله». وقال قيادي جنوبي (طلب عدم كشف هويته) مسؤول في مجموعة إعلان الإقليم الشرقي، الذي تم إعلانه أمس الأول ل «المدينة»: إن «إعلان 52 عضوًا من القيادات والشخصيات الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار اليمني، رسالة قوية لرئيس مؤتمر شعب الجنوب ورئيس فريق الحراك الجنوبي محمد علي أحمد، الذي يرفض العودة بالحراك إلى جلسات مؤتمر الحوار، على أساس التفاوض بين الشمال والجنوب، للوصول إلى انفصال جنوباليمن عن شماله، لا محاورين بين أطياف سياسية يمنية». وفيما تقرر أن يعلن ممثلو محافظات الحديدة وحجة وريمة اليوم الأربعاء إقليمهم العربي، أعلن 52 عضوًا من أبناء المناطق الشرقية في مؤتمر الحوار الوطني اليمني بالعاصمة اليمنيةصنعاء، أمس الأول الاثنين، تشكيل إقليم شرقي يضم محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأرخبيل سقطري. مؤكدين تحديد شكل الدولة اليمنية المقبلة على أساس دولة اتحادية متعددة الأقاليم، لكل إقليم سلطات منتخبة تتولى إدارته وتنميته بما يحقق الأمن والاستقرار. من جهتها، علمت «المدينة» أن الرئيس عبدربه منصور هادي، كثف من اجتماعاته ولقاءاتها بالأطراف السياسية اليمنية، للخروج من حالة الانسداد السياسي الذي وصل إليه مؤتمر الحوار ويهدد مستقبل التسوية السياسية في اليمن، وحسب مصادر قريبة من الرئاسة اليمنية، قالت ل «المدينة»: إن «الرئيس هادي عقد بهذا الخصوص اجتماعًا مطولًا مع أمناء وقيادات الثلاثة الأحزاب الرئيسة في اليمن (التجمع اليمني للإصلاح «إخوان»، الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري). وأضاف المصدر أن «الاجتماع وجه حكومة الوفاق اليمني بسرعة وضع آلية لتنفيذ النقاط ال31، المتعلقة بالقضية الجنوبية في اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس الثلاثاء». إلى ذلك، بدأ فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار اليمني، أمس الثلاثاء، بمناقشة تقرير مجموعة الجيش، الذي تضمن 4 مواد دستورية تم التوافق عليها و33 مادة قانونية، كما شمل 6 مواد دستورية و18 مادة قانونية متعارض عليها من قبل بعض أعضاء المجموعة، فيما تم التوافق على عدد من المواد الدستورية أبرزها تجريم الإتجار أو امتلاك أو حيازة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات بكل أنواعها من قبل أي حزب أو تنظيم أو جماعة أو قبيلة أو فرد، والاهتمام بالبحث العلمي وتم تخصيص 1% له من الدخل القومي وتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لمراكز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي تابع لوزارة الدفاع، ويحدد قانون تنظيم القوات المسلحة قوامه واختصاصاته، وتحريم وتجريم تجنيد الأطفال دون سن ال18. كما تضمن التقرير، مواد قانونية تم التوافق عليها، أهمها مادة تجريم وتحريم أبناء القوات المسلحة من التمرد والإضراب والمشاركة في أي اعتصامات أو مسيرات أو احتجاجات تحت أي حجه أو مبرر مهما كان، بينما بقية المواد تتعلق بمنح حقوق منتسبي القوات المسلحة من بدلات وعلاوات وحوافز مادية ومعنوية، واشتمل التقرير الذي استعرضه رئيس مجموعة الجيش اللواء حاتم أبو حاتم حصيلة، النزول الميداني وجلسات الاستماع وما تم استخلاصه من الدراسات والحلول والمعالجات من خلال وضع تصوراتها للنصوص المقترح تضمينها في الدستور المقبل، بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية.